افزایش قیمتهای خودرو بسیار مضحک است
آرمانملي- زينب مختاري: هفته گذشته فرمول جديد قيمتگذاري خودرو مبني بر افزايش 10درصدي قيمت توليدات ايرانخودرو و 23درصدي قيمت محصولات سايپا تصويب و نهايي شد. سياستهايي نيز از سوي سازمان حمايت براي مبارزه با بازار دلالي خودرو اعلام شده است. با اين حال بسياري از کارشناسان بازار خودرو، انتقادهايي را درباره اين بسته ساماندهي بازار خودرو مطرح کرده و آن را کارساز نميدانند. «آرمانملي» در گفتوگو با فربد زاوه- کارشناس بازار خودرو- به بررسي نقايص اين طرح پرداخته است که در ادامه ميخوانيد.
آيا ميزان افزايش مصوب براي قيمتگذاري خودروهاي کارخانه، ميتوان زيان انباشته خودروسازان را جبران کند؟
بر اساس صورتهاي مالي خير! بنابر صورتهاي مالي شرکتها، در واقع افزايش 10درصدي و 23درصدي، جوابگوي زيان نيست و ماشين توليد زيان براي سال آتي همچنان فعال خواهد بود. شرکتها همچنان در چرخه زيان خواهند ماند و طبعا دوباره مشکلات اقتصادي کشور را تشديد ميکنند.
چرا اين قيمتگذاري دستکم بر اساس تورم 41درصدي سال گذشته انجام نشد؟
ثابتبودن قيمتها در کشوري که ماهانه پنج درصد افزايش قيمت در آن رخ ميدهد، نابخردانه است! وقتي تورم 40درصد است يعني قيمتها ماهانه پنج درصد بالا ميرود. الآن ارزانترين خودروي بازار پرايد است که حدود 90ميليون تومان قيمت دارد. يعني ماهانه دستکم 5/4ميليون تومان بر قيمت اين ماشين افزوده ميشود. مگر حاشيه سود سايپا چقدر است که ماهانه اين ميزان افزايش بر قيمت تمامشده آن اعمال شود؟ در حالي که 18 ماه بعد آن هم 10درصد اين افزايش وارد صورتهاي مالي شرکت ميشود. پرايد 30 و 40ميليون توماني يعني چه؟ اين قيمتگذاري بسيار مضحک است. مگر پرايد با اين قيمت اصلا به دست کسي هم ميرسد؟ مگر فرمول قيمتگذاري شوراي رقابت در 10 سال گذشته جواب تورم کشور را داده است؟ به عقيده من تمام اين بازي که در حال رخ دادن است و بارها هم اين را گفتهام، يکي از بزرگترين فسادهايي است که ما در کشور تجربه کردهايم. اصلا چه اصراري وجود دارد که قيمتها به قيمت بازار نرسد؟ انتفاع شوراي رقابت و سازمان حمايت از اين داستان چيست که نميگذارند قيمتها به بازار برسد؟ بهعنوان مصرفکننده ما که نميتوانيم بخريم. يک روز ميخواند قرعهکشي کنند يک روز ظرفيت سايت ظرف پنج دقيقه پر و بسته ميشود. سال گذشته از جيب هر ايراني يک ميليون تومان سر همين ماجرا رفت تا يک عدهاي 206 را به يکسوم قيمت بخرند! امسال قرار است دو ميليون تومان از جيب ما بردارند. مردم بايد بگويند ما که 90ميليون تومان بايد براي پرايد بدهيم و آن هم گيرمان نميآيد، لااقل همه 90ميليون تومان بخرند! اگر بناست به معيشت افراد کمک شود، اين کمک به معيشت بايد در قالب طرحهاي دولتي باشد. الان قيمت همين دناي توربو يا 207، حدود 250ميليون تومان است. اينها را که ديگر قشر آسيبپذير نميتواند بخرد. پس چرا بايد به آن سوبسيد بدهيم؟ چرا اين سوبسيد بايد به کسي پرداخت شود که يک 206 يا 207 را بخرد 60ميليون تومان و بفروشد 250ميليون تومان؟ آيا غير از اين شبهه ايجاد ميشود که کسي که روي اين قانون اصرار دارد حتما خودش ذينفع اصلي اين ماجراست؟
آيا ميتوان قيمتگذاري را به خودروهاي ارزانتر که براي اقشارآسيبپذير توليد ميشوند محدود کرد؟
آن هم غلط است. چون به آنها هم نميرسد. مگر قيمت کارخانهاي پرايد در همين محدوده 30 و 40ميليون توماني نيست؟ پس چرا دارد 90ميليون تومان فروخته ميشود؟ فکر کردهايد يک عده آدم فقير اين خودرو را به اين قيمت خريدهاند و حالا به پولدارها 90ميليون تومان ميفروشند؟ خير، اين خودرو را فقط اقشار ضعيف خريداري ميکنند و الآن هم چنين قيمتي در بازار دارد. وقتي به اين قيمت معامله ميشود يعني قيمت واقعي اين خودرو 90ميليون تومان است. ما بايد اين را از جاي ديگري حل کنيم. بايد با تورم مبارزه کنيم، نه با قيمت کالا!
سياستهايي که براي محدودکردن فعاليت دلالان در نظر گرفته شده را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
در حال حاضر بيش از 100 يا حتي 200درصد اختلاف قيمتي و ارزشي ميان قيمت برخي محصولات کارخانه با قيمت بازار وجود دارد! تا زماني اصراري به قيمتگذاري اينچنيني وجود نداشته باشد، دلالي اصلا ايجاد نميشود. نکته بعدي اينکه حالا خودروي بدون پلاک را کنترل کردند، خودرويي که پلاک دارد را طبق کدام قانون ميخواهند توقيف کنند؟ دادگاه که نميتواند از خود راي صادر کند. ما در قانون اساسي بحث احترام به مالکيت خصوصي افراد را داريم و مجلس هم نميتواند آن را تغيير دهد. الزاما هم همه فروشندگان دلال نيستند. قرعهکشي هم کاملا خلاف شرع و لاتاريست. اين دستورالعملي که سازمان حمايت نوشته، وجاهت قانوني ندارد و به راحتي در ديوان عدالت اداري قبال پيگيري حقوقيست.
وزارت صمت خودروسازان را به جديت در توليد و فروش فوقالعاده توصيه کرده است؛ آيا چنين تواني وجود دارد؟
خودروسازان محصولات خود را تا 1402 فروختهاند. الآن طرح فروش فوري و فوقالعاده چه معنايي ميدهد؟ يعني 1403 و 1404 را بفروشند؟ اينها اگر توان داشتند که همان قبليها را تحويل ميدادند. الآن خودروساز چه خودرويي را قرار است فوري تحويل دهد وقتي که هنوز يک ميليون خودرو تعهد دارد؟ چگونه قرار است به جد اينها را انجام دهد؟ مگر خودروساز خصوصيست؟ جلسات داخلي خودشان را دارند در رسانهها مطرح ميکنند؟ بحث افزايش توليد و تامين نياز بازار متناسب با ميزان تعهداتي که شرکتها دارند است. سال گذشته داشتند براي 1401 يعني سه سال بعد را ميفروختند. در نتيجه هيچ تاثيري در بازار ندارد. منتها نکتهاي که وجود دارد اين است که در شرايطي که اقتصاد متورم ناشي از توليد بيرويه نقدينگي وجود دارد، هر قدر هم عرضه را زياد کنيد، قيمت پايين نميآيد. قانون عرضه و تقاضا زماني عمل ميکند که جريان نقدينگي با سرعت اندکي افزايش يابد اين اولويت فرمول اقتصاد است. اما وقتي حجم نقدينگي را با شتاب بيشتري نسبت به توليد افزايش دادهايد هر چه توليد را بالا ببريد، به آن نميرسيد. کل بستهاي که هفته گذشته توسط وزارت صمت مطرح شد يک بسته کاملا بيخاصيت و بيتاثير و مملو از شبهه به فساد است. براي اينکه متوجه اين حجم فساد شويد بداني که بيش از 30 برابر فساد خاوري و بيش از پنج برابر فساديست که بابک زنجاني در تمام دوران زندگي خود به آن متهم است و اين فقط فساد يک سال است! يعني حجم رانتي که تصميمات شوراي رقابت و سازمان حمايت در سال 98 رقم زده است!
