کابينه مصطفي الکاظمي در روزهاي اخير از پارلمان رأي اعتماد گرفت تا تکليف پست نخستوزير پس از چندين ماه معين شود. الکاظمي در حالي مأموريت خود را آغاز ميکند که پس از استعفاي عادل عبدالمهدي، دو گزينه براي تصدي پس نخستوزيري يعني محمد توفيق علاوي و عدنان الزرفي در تشکيل کابينه ناکام بودند و سرانجام تصميم به استعفا گرفتند. شايد مهمترين پرسش در سايه تشکيل دولت جديد در عراق، آينده روابط تهران و بغداد و همچنين ميزان توانايي الکاظمي براي تحقق وعدههايش باشد. براي واکاوي اين موضوع بايد نگاهي ريزبينانه بهنوع ساختار عراق و تحولات داخلي اين کشور داشت. نکته قابلتوجه در خصوص تحولات داخلي عراق عدمکارايي سيستم فعلي طي 15 ساله اخير بوده است؛ چراکه اين سيستم در اين مدت نتوانسته راهکار و برنامهاي براي حل معضلات و مشکلات حاد اين کشور داشته باشد. سيستم عراق دموکراتيک بوده است و مردم در تعيين اعضاي پارلمان و دولت نقش مستقيم دارند و انتخاباتهاي مختلف نيز با استانداردهاي بينالمللي برگزار شده است. اما وجود مشکلات ساختاري و تاريخي، فقدان هويت ملي غالب در سطح کشور، رقابتهاي بينهويتي ميان اعراب سني و شيعيان و کُردها به نوعي دست به دست هم داده تا پس از هر انتخاباتي يا تعيين هر نخستوزيري دوباره در عراق روز از نو باشد و روزي از نو! و به عبارتي ديگر مشکلات پيشين مجددا بازتوليد شوند. عراق تا پيش از حمله به کويت در دهه 90 ميلادي يکي از بازيگران موثر و مهم در خاورميانه و به طور خاص در خليج فارس بوده است اما به دليل تحريمهاي سنگين از دهه 90 تا سال 2003، سقوط نظام صدام و ورود به دوره گذار، طي سه دهه اخير نهفقط يک بازيگر غايب در عرصه ديپلماسي و مناسبات منطقهاي بوده است؛ بلکه به واسطه ضعف در قدرتش، خود تبديل به محل بازي و زورآزمايي و رقابت ديگر رقبا شده است. به نظر ميرسد در کوتاه مدت روابط تهران و بغداد دستخوش تغيير نشود و در سطح فعلي ادامه يابد و با ابقاي الکاظمي دولت عراق خواهد کوشيد که سطح روابط از تعاملات امنيتي به طور ملايم به سمت تعاملات اقتصادي و سياسي حرکت کند، اما با همه اين اوصاف بايد تاکيد کرد از يکسو حل مسائل و مشکات عديده و گسترده عراق نياز به يک معجزه دارد و از سوي ديگر با علم به ميزان ظرفيت و توان نخستوزير و واقعيات موجود، نبايد انتظار معجزه از مصطفي الکاظمي داشت!