مناسبات چین و آمریکا و موقعیت ایران

بحران جهاني به وجود آمده توسط ويروس کرونا بيشترين اثر خود را بر روابط فعلي چين و آمريکا گذاشته‌ به‌‌طوري که مقامات دو کشور حداقل عرصه ديپلماسي عمومي را عليه يکديگر بسيج کرده‌اند. چين تلاش دارد به دنيا بقبولاند که نظام اداري و حکومت‌داري اين کشور بهتر از ساير سيستم‌هاي موجود است و آمريکا نيز به دنبال اثبات بي‌کفايتي چين در کنترل اين ويروس است. شرايط و اتهامات متقابل به‌گونه‌اي است که با احتمال اعلام جنگ سرد عليه چين با تمام مقتضيات ايدئولوژيکي آن فاصله‌اي نداشته باشيم. بحران جهاني کرونا چندين مولفه تثبيت شده دوران قبل از خود را به چالش کشيده که بعيد است در آينده ميان‌مدت شاهد تغييري در اين وضعيت باشيم. آزادي جريان سرمايه‌ از روي کار آمدن ترامپ و برگزيت با محدوديت‌هاي سياسي ايدئولوژيک روبه‌رو شده اما با بروز بحران کرونا اين محدوديت حداقل در مواضع دولتمردان به سراسر جهان گسترش يافته است. نمي‌توان کتمان کرد که به‌رغم کاهش نياز آمريکا به خاورميانه هنوز سياست‌هاي نفتي جهان از جمله نياز آمريکا به نفت خاورميانه مربوط مي‌شود. آمريکا و خاورميانه از طريق انرژي به هم مربوط مي‌شوند. چين در اين حوزه تا‌کنون نقش بازيگر اقتصادي داشته و نقش سياسي به عهده نگرفته است. مي‌توان نتيجه گرفت که نقش آمريکا در اين حوزه فعلا بلا‌منازع است. نخبگان سياسي امنيتي آمريکا بعد از اين بحران به اين نتيجه رسيده‌اند که چين خطر جدي براي رشد و موفقيت آمريکاست. يک نوع اجماع ضد‌چين در هر دو حزب دموکرات و جمهوري‌خواه مشاهده مي‌شود. با توجه به قدرت روز‌افزون نظامي چين، چگونگي در اولويت نگاه داشتن کنترل اين کشور از يک طرف و اميد به اينکه کشورهاي ديگر از اين کاهش قدرت سوء‌استفاده نکنند از طرف ديگر، يکي از ابهامات فعلي نخبگان آمريکا محسوب مي‌شود. از نظر آمريکايي‌ها، چين شرايط فعلي را فرصتي براي پيشبرد تمايلاتش مي‌داند. در بخش انرژي، چين قرار بود در سال‌هاي 2020 و 2021 به ترتيب 9/33 و 8/44 مليارد دلار گاز طبيعي، نفت خام، ذغال سنگ و فرآورده نفتي خريداري کند اما تا‌کنون اين کشور وارداتي معادل 114 ميليون دلار از آمريکا داشته که نصف سال گذشته است. در مقايسه واردات چين از روسيه و عربستان در سه ماهه اول سال معادل 3/11 و 7/10 ميليارد دلار به ترتيب است. لازم به ذکر است هر بشکه نفت آمريکا براي چين هزينه حملي معادل 10 دلار در بشکه بردارد که نسبت به واردات از خاورميانه گران‌تر است. ورود چين به حوزه تحريم و تهديد، بديع و بي‌سابقه است. ديپلمات‌هاي چيني موظف شده‌اند ديگر مسائل را به سکوت نگذرانند که نمونه آن را در مقابله مديرکل وزارت بهداشت ايران با سفير چين داشتيم. ديگر نمونه آن سفير چين در استراليا با علني کردن مذاکرات خود با وزير امور خارجه اين کشور تهديد کرد که در صورت حمايت استراليا از کميته حقيقت‌ياب ويروس کرونا محصولات اين کشور در چين مورد تحريم قرار خواهد گرفت.

اهميت مراودات تکنولوژيک

بسيار واضح است که از نظر اقتصادي و مالي علايقي که چين و آمريکا را به هم پيوند مي‌زند، هنوز بيش از عوامل جدا‌کننده است و اينکه احتمالا بعد از يک دوره تنش انتخاباتي دوباره شرايط همکاري جديدي به وجود آيد دور از انتظار نيست، اما قطعا برخي اقدامات ملي‌گرايانه و نيز تغيير محل توليد صورت خواهد گرفت. به طور مثال در مورد زنجيره توليد لوازم بهداشتي نه‌تنها در آمريکا که در اکثر کشورهاي جهان تغيير اساسي صورت مي‌گيرد. به‌رغم موارد ذکر شده در مورد عدم‌تحقق مفاد توافق تجاري بين دو کشور مقامات آمريکايي قبول دارند که چين بر اساس توافق مزبور اقدامات ساختاري از جمله گشايش بيشتر بازار يا احترام به مالکيت معنوي را به خوبي پيگيري کرده است. بنابراين زمينه توافق خيلي بسته نيست. کاهش توليد در چين اين کشور را تحريک به سرمايه‌گذاري در کشورهاي ديگر مي‌کند که براي مسئولان صنعتي و خام‌فروش کشور ما فرصتي براي تغيير جهت به وجود مي‌آورد؛ اگر از دست ندهند. همچنين اهميت دارد که بدانيم جدا شدن بخش تکنولوژيک چين از آمريکا جدي است و آمريکا در تمام سطوح و به شدت آن را دنبال مي‌کند. فشار آمريکا بر انگلستان، اروپا و اسرائيل براي کاهش مراودات تکنولوژيک دقيقا روي چنين سياستي استوار است. همکاري تکنولوژيک با چين بايد در اولويت‌هاي کشور باشد. بعد از فروکش کردن اين بحران بايد انتظار داشت که همانند شرايط بعد از جنگ جهاني دوم سازمان‌هاي جديدي در رقابت با سازمان‌هاي فعلي پا به عرصه حضور بگذارند که حول محور تعريف چين از سياست بين‌الملل باشد. ايران خود را بايد براي چنين وضعيتي آماده کند. دور از انتظار نيست که با توجه به رفتار آمريکا و سياست مقاومت علني چين، کشورهاي جهان مجبور به تعيين موضع له و عليه علني نسبت به اين دو قدرت باشند. در آينده‌اي نه‌چندان دور ايران شاهد آن خواهد بود که چين براي جلب ايران علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري سياسي باشد تا نامعادله فعلي در روابط شرايط معقول‌تري به‌خود بگيرد.