واردات بدون انتقال ارز تسهیلگر تولید
بانک مرکزي به تازگي در اطلاعيهاي، رفع تعهد ارزي صادرکنندگان را تسهيل کرده است. البته برخي برداشتها بيانگر آن بود که بانک مرکزي براي واردات مواد اوليه بدون انتقال ارز مجوزي صادر کرده است، اما اصل قضيه اين نيست. در حقيقت از دو سال گذشته، بازگرداندن ارزهاي حاصل از صادرات به داخل کشور به دلايل مختلفي از قبيل تحريمهاي بانکي، قوانين FATF، مبارزه با پولشويي و عدم اتصال سيستم بانکي ايران به سوئيفت سخت شده است. بانک مرکزي براي تسهيل اين روند اعلام کرده است صادرکنندگان ميتوانند به جاي بازگرداندن ارز صادراتي خود، مواد اوليه وارد کنند و جزو ليست مجازها براي واردات باشند؛ يا اينکه اگر خودشان تخصص واردات مواد اوليه ندارند، ارز حاصل از صادرات را به واردکننده و توليدکنندهاي که از وزارت صمت مجوز دارد و ميخواهد بدون انتقال ارز مواد اوليه به کشور وارد کند، انتقال دهند. البته صادرکنندگان همچنان ميتوانند ارز خود را در سامانه نيما عرضه کنند، اما اين اقدام به دلايلي که گفته شود مشکل خواهد بود. اکنون بيش از شش ماه است که اين ارزهاي حاصل از صادرات به کشور بازنميگردد و درواقع در خارج از کشور بلوکه شده است. صادرکننده ميخواهد تعهدات ارزي خود را رفع کند ولي اين پول را نميتواند به داخل انتقال دهد. حالا بانک مرکزي اين راه را پيدا و تقويت کرده تا به جاي اينکه پول به سيستم شبکه بانکي وارد شود و بعد در اختيار واردکننده قرار گيرد، مستقيما در خارج از کشور به کسي که اجازه واردات دارد، بدهند. يعني عملا ارز به کشور نيامده اما از طريق واردات مواد اوليه مورد نياز توليد، به کشور انتقال پيدا کرده است. اين اقدام مثبتي است. واردات مواد اوليه سبب به راه افتادن چرخه توليد شده، ايجاد کار و اشتغال ميکند و توليد ناخالص ملي را بالا ميبرد. امسال نيز به دليل شيوع ويروس کرونا، کسب و کارها حدود سه ماه هم تعطيل بودهاند و عملا بانک مرکزي ارزي براي واردات مواد اوليه واحدهاي توليدي اختصاص نداده است. ارزهاي حاصل از صادرات هم که در خارج از کشور متوقف مانده و انتقال آنها به ايران ميسر نيست. بانک مرکزي اين روش را بهعنوان بهترين راه برآورد کرده است تا به جاي اينکه ارز حاصل از صادرات به شبکه ارزي وارد شود، بعد به سامانه برود و بعد توليدکننده يا واردکننده ثبت سفارش کند و ارز را دريافت کند، اين ارز در همان کشوري که صادرکننده در آن پول دارد، به واردکننده مواد اوليه انتقال داده شود. در اين صورت، توليدکننده يا واردکننده، کالاي خود را وارد ميکند و بعد صادرکننده مجوز نقل و انتقال ارز خود را به بانک مرکزي ميبرد و تعهد ارزي خود را رفع ميکند. در نتيجه در واردات مواد وليه تسريع رخ ميدهد و يک پروسه سه الي چهار ماهه که با مشکلات فراواني به دليل تحريمهاي بانکي همراه بود، اين گونه کوتاه خواهد شد.
