رسانه های افغانستان جمعه شب نوشتند: محمد اشرف غنی، رئیسجمهوری منتخب و عبدا... عبدا... رهبر تیم ثبات همگرایی و رقیب رئیسجمهوری در انتخابات اخیر ریاستجمهوری درباره تشکیل یک هیأت نظارت پنج نفره شامل شخصیتهای قومی و سیاسی برای جلوگیری از نقض توافقنامه صلح بین دو طرف توافق کردند. در متن توافقنامهای که به نوشته رسانهها در اختیار آنان قرار گرفته، آمده است: عبدا... عبدا.... رهبری شورای عالی مصالحه را با پنج معاون برعهده خواهد گرفت. بر اساس این سند، دو معاون شورای عالی مصالحه، معاونان عبدا... در تیم ثبات و همگرایی خواهند بود و معاونان دیگر شورای عالی مصالحه با مشورت رئیسجمهوری معرفی میشوند. بر اساس این توافقنامه، رئیس شورای عالی مصالحه شورا را با مشورت رئیسجمهوری، طرفها و رهبران سیاسی، رئیسان دو مجلس (نمایندگان مردم و سنا) جامعه مدنی و نخبگان کشور تشکیل خواهد داد. وظایف عبدا... نیز در این توافقنامه چنین ذکر شده که وی، رهبری روند صلح، رهبری نشستهای شورای عالی مصالحه ملی و صلاحیت تعیین مقامها و کارمندان اجرایی و اداری این شورا و مقامهای وزارت دولت در امور صلح را برعهده خواهد داشت. شورای عالی مصالحه، صلاحیت امور مربوط به روند صلح را تثبیت، تصویب و رهبری خواهد کرد. بر اساس این توافقنامه، تصمیمهای شورای عالی مصالحه ملی بر اساس اکثریت آرا، با در نظر داشتن مصالح افغانستان گرفته میشود و این تصمیمها و تصویبها، نهایی هستند و عملی شدن آنان الزامی است. بر اساس این سند، اشرف غنی در صورت لزوم نشستهای مشورتی شورای عالی مصالحه ملی را برگزار میکند. شورا در هماهنگی با ادارات مربوطه دولت شامل ایجاد اجماع ملی، منطقهای و بینالمللی در امور صلح، جلب کمکها و پشتبانی بینالمللی برای پیشبرد بهتر امور صلح برای بازسازی پس از صلح با طالبان خواهد بود. همچنین برای عبدا... در تمامی مراسم مرتبط به صلح، تدابیر امنیتی، تشریفات و جایگاه شخص دوم کشور در نظر گرفته میشود. معاونان وی از پروتکل، امنیت و تشریفات دولتی برخوردار خواهند بود. بر اساس این توافق، شورای عالی مصالحه، بودجه ای مستقل خواهد داشت و گفته شده که بودجه شورای عالی مصالحه از طرف حکومت تأمین می شود و در کنار آن، شورا برای پیشبرد بهتر امور صلح، کمک بینالمللی را نیز دریافت خواهند کرد. در توافقنامه آمده است که عبدا... صلاحیت اجرا و هزینه بودجه این شورا را خواهد داشت و از تحقیق و تفحص مستثنا نیست. شورا متشکل از رهبران سیاسی، شخصیتهای ملی، نمایندگانی از مجلس نمایندگان، احزاب سیاسی، قومی، جامعه مدنی، زنان و جوانان است. در توافقنامه آمده است که این شورا دو بخش دارد: مجمع عمومی و کمیته رهبری. صلاحیتها و وظایف هردو بخش در اصول وظایف داخلی این شورا تنظیم میشود. اعطای رتبه مارشالی به ژنرال «عبدالرشید دوستم» رهبر حزب جنبش ملی و معاون سابق ریاست جمهوری که در این دور از متحدان عبدا... بود، بر اساس فرمان رئیسجمهوری به همراه عضویت وی در شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی خواهد بود. سهم ۵۰ درصدی در کابینه و توافق دیدگاه و شایستگی درباره معرفی استانداران و برکناریها نیز بر بنیاد دلایل قانونی انجام خواهد شد. گفته شده که حدود ۱۱ وزارتخانه نیز بر اساس توافقنامه به عبدا... واگذار خواهد شد. برخی منابع گفتهاند که فراهم کردن فرصت برای برگزاری انتخابات شوراهای استانی، شوراهای شهرستانها برای تکمیل ارکان لویه جرگه (مجلس بزرگان افغانستان) در فرصت ممکن و برگزاری انتخابات شهرداریها خواهد بود. این منابع نوشتهاند که تعیین هیأت برای طرح و تعدیل قانون اساسی به منظور تغییر ساختار حکومتی پس از برگزاری انتخابات شوراهای شهرستانها، اصلاحات انتخاباتی تعدیل قانون احزاب سیاسی در مطابقت با اصلاحات انتخاباتی از مهمترین بخشها درباره اصلاحات هستند. دولت افغانستان و عبدا... عبدا... تاکنون درباره صحت یا عدم صحت این توافقنامه که به رسانهها رسیده است، اعلام موضع نکردهاند.