عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي با اعتقاد به بيتوجهي به جايگاه مجلس در اين دوره از سوي برخي نهادهاي تصميم گير در تاييد نهايي مصوبات، و آن چه شکلگيري برخي بدعتها خواند ابراز عقيده کرد: خود رياست و هيات رئيسه مجلس هم از جايگاه مجلس مراقبت نکرد. افزايش قيمت بنزين، مصوبهاي بود که کمر مجلس دهم را شکست. اين تصميم بايد در قالب بررسي لايحه بودجه در مجلس تصميمگيري ميشد. مجلسي که نتواند مستقل عمل کند نميتواند در راس امور باشد. محمدجواد حقشناس با بيان اين اعتقاد که برخي نمايندگان مجلس هم به جاي پيگيري منافع ملي به دنبال منافع شخصي، حزبي و گروهي رفتند، مدعي شد: خبر بدي است که مثلا يک نماينده مجلس، براي مشاوره يک وزارتخانه حقوق دريافت کند زيرا اين يک نوع فساد و حق السکوت است. هيات رئيسه مجلس نبايد اجازه ميداد نمايندگان وارد اين مسائل شوند و بايد با آن وزارتخانه برخورد ميکرد. برخي نمايندگان هم دنبال بدست آوردن جايگاهي در دستگاههاي اجرايي براي بعد از دوران نمايندگي بودند. برخي نمايندگان به دلايل مسائل مالي توسط شوراي نگهبان ردصلاحيت شدند. بايد به اتهام اين نمايندگان رسيدگي ميشد و اگر اتهامات آنها اثبات شده است، بايد اعتبارنامه آنها توسط خود نمايندگان مجلس بررسي ميشد. اين نمايندگان بايد معرفي ميشدند.