الکاظمي هم استعفا مي‌دهد؟

پس از کش‌و‌قوس‌هاي فراوان سرانجام دولت مصطفي الکاظمي رأي اعتماد پارلمان عراق را به دست آورد. پنجشنبه هفته گذشته بود که نخست وزير جديد عراق طي آييني رسمي که در کاخ نخست وزيري بغداد برگزار شد، وظايف و مسئوليت دولتي را از سلف خود عادل عبدالمهدي به عهده گرفت و به مردم وعده داد که دولتش براي رفع نيازهاي آنان تلاش خواهد کرد. او که در شرايطي خاص و بحراني و در حالي سکان نخست وزيري را از آن خود کرد که گزينه‌هاي ديگري مانند توفيق علاوي، عدنان الزرفي و سهيل النعيم با مخالفت فراکسيون‌هاي پارلماني مواجه شدند. بي‌شک مصطفي الکاظمي چالش‌هاي جدي را پيش رو خواهد داشت. از جمله اين چالش‌ها مي‌توان به اجرايي کردن مصوبه پارلمان عراق مبني بر خروج نيروهاي نظامي ايالات متحده آمريکا از خاک عراق، برگزاري انتخابات زودهنگام پارلماني، موضوع روابط با ايران، روابط با کشورهاي عربي منطقه از جمله عربستان سعودي و امارات متحده عربي و همچنين روابط با ايالات متحده آمريکا اشاره کرد. اگر مصطفي الکاظمي در خارج کردن نيروهاي آمريکايي را از عراق ناموفق باشد و نتواند توازن معقول و قابل قبولي را در روابط تهران و بغداد ايجاد کند، در آينده‌اي نزديک از سوي فراکسيون‌هاي پارلمان عراق استيضاح خواهد شد. بنابراين انتظار مي‌رود الکاظمي براي يک دوره گذار يکساله به‌عنوان نخست وزير در قدرت حضور داشته باشد و از طرفي نمي‌توان متصور بود که وي در اين مدت يکساله بتواند به موفقيت قابل قبولي دست يابد. ضمن اينکه نبايد فراموش کنيم که آمريکايي‌ها هم‌اکنون درصدد انتقال نيروهاي داعش از شرق فرات سوريه به عراق است. از همين رو اگر مصطفي الکاظمي درصدد پيگيري براي خروج نيروهاي آمريکايي از خاک عراق باشد، آمريکايي‌ها بار ديگر گروه تروريستي داعش را در سراسر عراق سازماندهي و گسترش خواهد داد تا به ناامني‌ها دامن بزند. از سويي مطالبات مردم عراق نيز وجود دارد که مهم‌ترين آن مسائل اقتصادي و تامين نيازهاي اوليه است. اين کشور در طول ماه‌هاي گذشته به‌دليل بحران‌هاي اجتماعي، درگيري‌هاي داخلي و معضلات اقتصادي حدود 17‌ميليارد دلار از درآمدهايش را از دست داد که اين موضوع نيز يک چالش عظيم براي مصطفي الکاظمي به شمار خواهد رفت. لذا ضرورت تدوين يک طرح اقتصادي براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور بيش از پيش ضروري به‌نظر مي‌رسد. با بررسي اين موارد مي‌توان پيش‌بيني کرد که مصطفي الکاظمي شانس زيادي براي اجرايي کردن طرح‌هاي خود ندارد و به احتمال زياد با شکست در حوزه‌هاي داخلي، سياسي، اقتصادي و امنيتي، مواجه خواهد شد. در اين بين دو کشور عربستان سعودي و امارات متحده عربي هم خيز بلندي براي مديريت کابينه مصطفي الکاظمي برداشته‌اند. همانطور که مي‌دانيم الکاظمي شيعه بوده و با جريان‌هاي شيعه عراق نيز روابط خوبي دارد؛ از همين رو رياض و ابوظبي نيز سعي بر اين دارند با تخريب روابط ايران و عراق الکاظمي را به سمت گرايشات پان عربيسمي سوق دهند.