عضو کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران با اشاره به ضرورت اجراي دستورالعمل مصوبه ساماندهي مشاغل سيار، گفت: ايجاد نرمافزار ويژه ثبتنام دستفروشان و مکانيابي فعاليت آنها بايد مورد توجه باشد. حجت نظري عضو شوراي شهر تهران در نشست مشترک کميته مشارکتهاي مردمي، کميته اجتماعي شوراي شهر تهران و شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران اظهار داشت: بيش از يکسال از مصوبه ساماندهي مشاغل سيار و بيکانون ميگذرد اما متأسفانه شاهد اين بودهايم که ارادهاي از سمت شهرداري تهران براي اجراي اين مصوبه وجود ندارد و ما تاکنون نشانهاي جدي از توجه به اين مصوبه چه در مناطق و چه در ستاد شهرداري تهران نديدهايم.وي ادامه داد: به نظر ميرسد بيشتر دغدغهها و صحبتها هم به اين سمت بود که ما هم ديگر پيگير اجراي اين مصوبه نباشيم اما با رايزنيهايي که صورت گرفت، معاونت خدمات شهري وارد موضوع شد و براي اجرا پيشقدم شده است. ما اين موضوع را به فال نيک ميگيريم و اميدواريم هرچه زودتر دستورالعملهاي مربوط به اين مصوبه نهايي و اجرايي شود.نظري گفت: در اين مصوبه ما فعاليت سه حوزه دستفروشان، وانتبارها و ونها را پيش بيني کردهايم و معتقديم که افراد شاغل در اين بخشها نيز بخشي از شهروندان اين شهر هستند و حتي ممکن است مهاجر هم باشند. به هرحال اين افراد حقوقي دارند و بايد تمهيداتي را برايشان در نظر گرفت.رئيس کميته مشارکتهاي مردمي شوراي شهر تهران گفت: متأسفانه قشر دستفروش همواره با چالش مواجه است و حتي در مواردي ما گزارشهايي داشتيم که جلوي يک مغازه و معبري را با قيمت بالا اجاره مي دادند. چه کساني اين کار را ميکردند؟ ما رسما نميدانيم چه کساني هستند، اما به طور غيررسمي اطلاعاتي داريم و مي دانيم چه مبالغي دريافت ميکردند که حتي گزارشهايي در اين زمينه منتشر شد.وي ادامه داد: اين موارد و دهها دليل ديگر به خوبي نشان ميدهد که دستفروشان بايد ساماندهي شوند و در اين ساماندهي هم از دستفروشان و هم از مردم حمايت شود. ساماندهي ميتواند درآمدهاي غيررسمي و غيرشرعي را حذف کند و درآمدهاي رسمي، شفاف و مشروع براي مديريت شهري ايجاد کند که اين به نفع دستفروشان هم خواهد بود. در نتيجه اين موضوع نشان ميدهد که چه مقدار پول از چه کسي گرفته شده و در کجا هزينه خواهد شد.نظري با اشاره به برخي مخالفتها با فعاليت دستفروشي گفت: زمان تصويب طرح برخي از همکاران ما در سطح شورا ادعا ميکردند که ما با اين اقدام دستفروشي را به رسميت ميشناسيم. واقعيت اين است که ما بايد نسبت به شرايط خودمان را به روز کنيم. نمي توان با قوانين دهه 30 شهر را اداره کرد. ضمن اينکه قانون نظام صنفي هم دستفروشي و مشاغل سيار را به رسميت شناخته است.عضو کميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران با بيان اينکه خوشبختانه در نهايت شورا به اين طرح رأي داد، اظهار کرد: اما متاسفانه شاهد اين هستيم که به رغم مصوبه همچنان اگر فردي ون داشته باشد نميداند که بايد از کجا مجوز بگيرد و چکار کند و هر فردي که از راه برسد ميتواند مانع کار او شود با وجود اينکه مصوبه شوراي شهر وجود دارد. بايد اين مصوبه اجرا تا چنين مشکلاتي هم حل و فصل شود. نظري درباره اين ادعا که گفته مي شود مصوبه شوراي شهر تهران برخلاف برخي موارد قانوني است، گفت: اين ادعا کاملا غلط است. مصوبات شورا نمي تواند برخلاف قانون باشد چرا که در هيأت تطبيق مستقر در فرمانداري بررسي و سپس اعلام ميشود.عضو شوراي شهر تهران با تأکيد بر اينکه مصوبه شورا صرفا در مورد دستفروشان نيست بلکه به ون ها و وانت بارها هم ميپردازد، تصريح کرد: در مورد دستورالعمل اجرايي اين طرح نيز مواردي وجود دارد که بايد مورد توجه قرار بگيرد، اينکه بياييم فيلترهايي بگذاريم که مثلا فقط سرپرستان خانوار مجوز دستفروشي بگيرند، غلط است؛ شايد فردي سرپرست خانوار نباشد اما بخواهد دستفروشي کند. ما نبايد فيلترهايي بگذاريم که فقط افراد نيازمند و فقير اجازه دستفروشي داشته باشند. حتي در قوانين بالادستي هم انقدر قوانين سختگيرانه در مورد دستفروشان وجود ندارد.وي با تأکيد بر اينکه نبايد ظرفيت ها را از سطح شهر و معابر دور کنيم، گفت: بارها و بارها شده که با فشار نهادهاي بالادست مثلا در شب عيد دستفروشان را از کنار خيابان و پيادهراهها به فضاهاي چارچوب دار و مسقف ميبرند. چه اتفاقي ميافتد؟ به محض اينکه نظارت شل شود، آنها برميگردند. اساسا دستفروشي در فضاهايي که محل تردد است ايجاد مي شود، ما در مصوبه تأکيد کرديم دستفروشان ميتوانند در محل هاي پرتردد، به شرط عدم ايجاد سدمعبر فعاليت کنند. نظري از برخي زمزمهها در مورد واگذاري فضا به بهره بردار نيز انتقاد کرد و گفت: در دوره مديريت پيشين شرکت ساماندهي اين موضوع شنيده ميشد که ما فضا را به بهره بردار واگذار کنيم و او خودش بيايد و کارها را انجام دهد. سپردن اين فضاها به بهره بردار اتفاقي مشابه خيابان 30 تير را رقم ميزند که ما مکرراً شاهد نارضايتي کسبه آن خيابان هستيم. مواردي نظير اينکه بهره بردار مبلغ ناچيزي را به شهرداري پرداخت ميکند اما دريافتي بالايي از غرفه دار دارد که البته اعتراض به حقي هم هست.عضو شوراي شهر تهران افزود: حالا چه ايرادي دارد که شهرداري مستقيما وارد عمل شود و اين فضاها رابه بهره بردار ندهد؟ به ما ميگويند اين کار نيرو لازم دارد در حالي که در همين خيابان 30 تير من اطلاع دارم که مجموعا سه نفر بهره بردار هستند و واگذاريها را مديريت ميکنند. مگر ميشود شهرداري نيرو نداشته باشد آن هم وقتي که مکررا ميشنويم که بيش از 50 درصد از 65 هزار نيروي شهرداري مازاد هستند؟ يعني از بين 30 هزار نفري که خود آقايان بارها اعلام کرده اند نيروي مازاد است، نميتوان چندنفر را پيدا کرد که در اجراي اين طرح فعاليت کنند؟ من واقعا نميفهمم که چطور هم نيروي مازاد داريم و هم کارها را برون سپاري ميکنيم؟نظري همچنين در مورد نبود صنفي واحد براي دستفروشان نيز گفت: متأسفانه صنف مشخصي براي ساماندهي مشاغل سيار وجود ندارد، اما آيا تا امروز تلاش شده که صنفي مشخص براي اين افراد ايجاد شود؟ ما دو پيشنهاد داشتيم يکي اينکه بخش سيار در هر صنفي ايجاد شود و ديگري ايجاد صنفي مشخص براي مشاغل سيار به ويژه دستفروشان است.وي همچنين بر ضرورت ايجاد توازن ميان کسبه ثابت و سيار تأکيد کرد و گفت: بايد بين اين دو توازن برقرار کرد. در بسياري از کشورها دستفروشي معضل و آسيب نيست اما همچنان در کشور ما افرادي هستند که به دستفروشي به چشم آسيب و مساله نگاه ميکنند، در حالي که دستفروشي فرصت است.عضو شوراي شهر تهرن ادامه داد: ما مي توانيم ساعاتي از شبانهروز را به کسبه ثابت و ساعاتي را به کسبه سيار اختصاص دهيم. اين اتفاق در چند کشور اروپايي انجام شده و تجربه موفقي است. در ننتيجه يک مغازه در ساعتي که بايد فعاليت کند، فعال بوده و پس از آن دستفروشان در آن معابر حضور خواهند داشت و دو طرف مقابل هم قرار نخواهند گرفت.