جزئيات جلسه اعتراضي به تعرفههاي پزشکي
دبير شوراي عالي نظام پزشکي مطرح کرد
جزئيات جلسه اعتراضي به تعرفههاي پزشکي
دبير شوراي عالي نظام پزشکي، در ارتباط با تصميمات جلسه شوراي عالي نظام پزشکي پيرامون تعرفه ها، توضيحاتي ارائه داد. جلسه مجازي شوراي عالي سازمان نظام پزشکي روز پنجشنبه 25 ارديبهشت 99 و با حضور حداکثري اعضا تشکيل شد. در اين جلسه که رئيس شوراي عالي نظام پزشکي، رئيس کل، رئيس مجمع عمومي و نواب رئيس شوراي عالي حضور داشتند، بحث زيادي بر سر تعرفه مصوب هيأت وزيران براي سال 1399 مطرح شد. محسن مصلحي دبير شوراي عالي نظام پزشکي، در خصوص مطالب مطرح شده در جلسه روز گذشته، گفت: هر سال موضوع تعيين و ابلاغ تعرفههاي تشخيصي و درماني بخش خصوصي با چالشهاي فراوان سياسي، اجتماعي، رسانهاي، صنفي و...، همراه بوده، به نحوي که بهرغم اتلاف وقت و انرژي بسيار از ارکان سازمان، انجمنهاي علمي و ساير مراجع آخر الامر نيز نتيجه مطلوبي حاصل نميگردد. با توجه به اينکه به روال سالهاي گذشته در چند روز اخير نيز به طور مکرر اعتراضات و انتقادات مربوطه از ابعاد و طرق مختلف منعکس شده، به منظور پيشگيري از اطاله کلام ضمن حمايت قاطع از مواضع رئيس کل، شوراي عالي، هيأت رئيسه و نيز نظام پزشکيهاي سراسر کشور و انجمنهاي علمي در خصوص اجزا مختلف تعرفه و مشکلات ناشي از غيرواقعي بودن آن و پيرو نظرات اعضاي هيأت مديرههاي نظام پزشکيهاي کشور و مذاکرات روساي شوراي هماهنگي سراسر کشور در نشست روز جمعه مورخ 99/2/19 موارد ذيل ارائه و درخواست شد که تمامي ارکان سازمان با استفاده از تمامي ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل اعم از کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، مرکز پژوهشهاي مجلس، اصحاب رسانه و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط نسبت به پيگيري موضوع تا تعيين تکليف قطعي آن اقدام کنند، چرا که در غير اين صورت کماکان بايد شاهد تکرار ملالآور عوارض مختلف و نتايج زيان بار ناشي از سياستگذاريهاي غلط و ناصواب باشيم. وي ادامه داد: اولين موضوع اين جلسه، اجراي صحيح برنامه سطحبندي خدمات و نظام ارجاع با استفاده از نظرات کارشناسي ارائهکنندگان خدمات بود که متأسفانه بهرغم الزامات قانوني در اسناد بالادستي و برنامههاي پنج ساله توسعه به بهانههاي مختلف از اين مهم غفلت شده است، بديهي است که در صورت اجراي منطقي اين برنامه به غير از ساماندهي نظام سلامت، شاهد حفظ و صيانت از منابع و نيز ارائه خدمات مناسب در بخش دولتي به اقشار آسيبپذير و کمدرآمد بوده و طبعاً بخش خصوصي مجبور نخواهد بود جبران نواقص و مشکلات بخش دولتي را کنند. پرواضح است که در سالهاي گذشته بسياري از متوليان به بهانه عدموجود منابع کافي در سازمانهاي بيمهگر و نيز مشکلات اقتصادي مردم، بار مسئوليت خود را به بخش خصوصي تحميل کردهاند. در صورتي که با تمرکز بخش دولتي به انجام بهينه وظايف مربوطه، بخش خصوصي ميتواند با لحاظ قيمت تمام شده خدمات، به ارائه خدمت به مراجعين خود بپردازد نه اينکه کاستيها و ضعفهاي بخش دولتي را پوشش دهد. دبير شوراي عالي نظام پزشکي افزود: دغدغه اساسي ديگر اعضا که وقت زيادي نيز به خود اختصاص داد آن بود که بيش از يک دهه از سلب حق تعرفهگذاري بخش خصوصي توسط سازمان نظام پزشکي ميگذرد و بررسي تبعات اين اقدام شبه سياسي، غيرمنطقي و غيرکارشناسي نشان ميدهد نتيجهاي جز ايجاد هرجو مرج، افت کيفيت خدمات، ايجاد محدوديت در دسترسي عادلانه به خدمات فراگير و مناسب بخش خصوصي، عدمتوسعه کمي و کيفي مراکز تشخيصي و درماني، مهاجرت همکاران و اخذ وجوه نامتعارف توسط برخي افراد و من حيثالمجموع تضييع حقوق جامعه پزشکي و مردم نداشته است. به عبارت ديگر به رغم اينکه اين اقدام غيرمنطقي با شعار فريبنده دفاع از حقوق مردم تحقق پيدا کرد، نتيجهاي جز محروم نمودن مردم از امکانات مناسب تشخيصي و درماني و يک سيستم سالم و نيز جامعه خدوم پزشکي که خود نيز بخشي از مردم هستند، در بر نداشته است. لذا شوراي عالي نظام پزشکي مصوب کرد که سازمان با تبيين ابعاد مختلف موضوع به ويژه براي سران سه قوه و ساير نهادهاي مسئول و موثر به ويژه تشريح مخاطرات وضعيت موجود براي سلامت آحاد مردم بهرغم ظاهر پوپوليستي آن، به جد نسبت به اعاده حق تعرفهگذاري بخش خصوصي به سازمان نظام پزشکي و نيز توجه به نظرات کارشناسي سازمان در ساير حوزههاي مرتبط و حتي تعرفههاي بخش دولتي، عمومي غيردولتي و خيريه اقدام کند. مصلحي در ادامه يکي از راهکارهاي علمي و دورانديشانهاي که ميتواند متضمن رسيدن به مسير درست باشد را از نظر اکثريت اعضاي شورا، عمل به طور کامل به کتاب سي پي تي دانست و گفت: اعضاي شوراي عالي نظام پزشکي در اين جلسه اتفاق نظر داشتهاند که سازمان پيگيريهاي جدي خود براي اجرايي شدن آخرين ترجمه کتاب کاليفرنيا باشند. دبير شوراي عالي سازمان نظام پزشکي در پاسخ به اين پرسش که نظر اعضاي شورايعالي در اين نشست بر کاهش فشار بر قاطبه مردم چيست، گفت: اتفاقا روي اين موضوع نيز به صورت جدي بحث شد. اعضاي شوراي عالي معتقدند اگر به موارد پيش گفته توجه نشود، افت کيفيت در خدمات به همراه عدمتوسعه همهجانبه مراکز درماني را شاهد خواهيم بود.
