ايرادات طرح اصلاح قانون انتخابات
شوراي نگهبان به مجلس نامه نوشت
ايرادات طرح اصلاح قانون انتخابات
قانون انتخابات بالاخره اصلاح ميشود؟
آرمان ملي: شوراي نگهبان در نامهاي به مجلس شوراي اسلامي جزئيات ايرادات اين شورا به طرح اصلاح قانون انتخابات را اعلام کرد. اصلاح قانون انتخابات در روزهاي گذشته با حاشيههايي همراه شد. محمود صادقي عضو فراکسيون اميد درباره اصلاح اين قانون گفته بود: «قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس در تاريخ 3 خرداد 95، يعني 2 روز قبل از اتمام مجلس نهم به تصويب رسيد؛ اما آن زمان کسي نمايندگان را سرزنش نکرد که چرا در واپسين روزهاي نمايندگي قانون را اصلاح ميکنيد؟ زيرا محتواي آن قانون محدودساختن حق انتخاب مردم پس از شکست اصولگرايان بود». 17 ارديبهشت اما دبير شوراي نگهبان مخالفت با اصلاح قانون انتخابات که از سوي مجلسيان به تصويب رسيده بود را مطرح کرد: «در حالي که ما مدتها و پيش از برگزاري انتخابات اخير، درباره اصلاح قانون انتخابات فرياد زديم و مطالبه کرديم، اما مجلس محترم هيچ توجهي به اين امر نکرد و حالا و در روزهاي پاياني خود تازه به فکر اصلاح قانون انتخابات آن هم با اين کيفيت افتاده است. اصلاح قانون انتخابات ناظر به سياستهاي کلي انتخابات باشد، اما متأسفانه طرح اخير نهتنها هيچ نسبتي با سياستهاي کلي انتخابات ندارد بلکه با هدف بيخاصيت کردن احراز صلاحيت داوطلبان طراحي و تصويب شده است. مصوبه اخير مجلس احراز صلاحيت داوطلبان را بيخاصيت ميکند». اين اظهارات با واکنشهايي همراه بود چنانکه مسعود پزشکيان نايب رئيس مجلس در واکنش به اظهارات دبير شوراي نگهبان مبني بر «بيخاصيت کردن احراز صلاحيت داوطلبان» با اصلاح قانون انتخابات، اظهارداشت: براساس قانون، قوه قضاييه به عنوان يکي از مراجع چهارگانه بايد هر نظري درباره داوطلبان وجود دارد را به شوراي نگهبان اعلام کند، اگر کسي هم مجرم يا متهم است بايد مدارک آن به دادگاه ارائه شود. نماينده تبريز در مجلس تصريح کرد: در صورتي که فردي متهم و مجرم نيست و در دادگاه پرونده ندارد نبايد با پرسوجو از محله يا يکي از رقباي انتخابات براي وي پروندهسازي کرد زيرا اين کار دور از انصاف است و منطقي نيست که به داوطلبي اتهام رانتخواري يا دزدي زده شود و هيچ قضاوتي درباره وي در دادگاه نشود. فردي که اتهاماتي عليه او مطرح شده بايد از حق شکايت برخوردار باشد تا آبروي مسلماني ريخته نشود. وي يادآور شد: داوطلبان انتخابات بايد حق پيگيري و شکايت داشته باشند تا کسي نتواند به راحتي به آنها تهمت بزند. نمايندگان با مصوبات خود به دنبال بيخاصيت کردن احراز صلاحيت داوطلبان نبودند. نمايندگان تاکيد داشتند اگر کسي به داوطلبي اتهامي زده، فرد بايد بتواند موضوع را در دادگاه پيگيري کند. عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در تشريح نشست اين شورا براي بررسي طرح دوفوريتي الحاق يک تبصره به قانون انتخابات، اعلام کرده که مصوبه مجلس درباره قانون انتخابات از جهات مختلف داراي ابهامات گوناگون، ايرادات شرعي و قانوني است. متن کامل و جزئيات ايرادات شوراي نگهبان به مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات به شرح زير است: طرح دوفوريتي اصلاح برخي قوانين راجع به انتخابات رياستجمهوري اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي کشور مصوب جلسه مورخ چهاردهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و نُه مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به شرح زير اعلام نظر ميگردد: صرف نظر از ايرادات و ابهامات متعدد در طرح مذکور، فرآيند نظارتي پيشبيني شده به موجب اين مصوبه از جهات مختلف، از جمله؛ نسبت نحوه رسيدگي به اعتراض داوطلبان و تکاليف مراجع نظارتي مربوطه در اين مصوبه با تکاليف مندرج در قانون لزوم رسيدگي دقيق به شکايات داوطلبين ردصلاحيت شده در انتخابات مختلف -مصوب 22/8/78 مجمع تشخيص مصلحت نظام- و همچنين از حيث نسبت ترتيبات اجرايي مقرر با قوانين موجود انتخاباتي، واجد ابهام شناخته شد. پس از رفع ابهام توسط مجلس شوراي اسلامي، اظهارنظر خواهد شد.
