بازخوانی حقوقی خطای نظامیان به بهانه حادثه غمبار کنارک

چنانچه گمانه‌زني‌ها درباره هدف قرار دادن ناوچه کنارک توسط ناوشکن جماران و بروز خطاي انساني، بي‌احتياطي يا اقدام خلاف مقررات و ضوابط محرز شود، رجوع به مواد 41 و 54 قانون جرايم نيروهاي مسلح ضروري است. بامداد دوشنبه اخبار غيررسمي مبني بر اينکه ناوچه کنارک توسط ناوشکن جماران هدف شليک موشک کروز قرار گرفته، در فضاي مجازي منتشر شد. روابط عمومي منطقه يکم دريايي بندرعباس خبر وقوع حادثه براي ناوچه کنارک در حوالي جاسک را تأييد کرد. روابط‌عمومي نيروي دريايي ارتش در بيانيه‌اي رسماً اين حادثه را تأييد کرد و نوشت: «در حين انجام تمرين دريايي توسط تعدادي از شناورهاي نيروي دريايي ارتش در آب‌هاي جاسک و چابهار، شناور پشتيباني سبک کنارک دچار حادثه شد و تعدادي از دريادلان نيروي دريايي به فيض شهادت نائل آمدند. پس از اين حادثه، تيم‌هاي امداد و نجات دريايي در فاصله کوتاه در محل حضور يافته و مجروحان و شهدا را از شناور تخليه و به مراکز درماني منتقل کردند و شناور حادثه‌ديده کنارک طي عملياتي براي بررسي‌هاي فني به محل اسکله دريايي منطقه منتقل شده است.» به اين‌ترتيب خبر شهادت 19 نفر از سربازان و افسران جان برکف نيروي دريايي ارتش منتشر شد.

جلوگيري از تکرار فاجعه

درحالي‌که رسانه‌ها و اخبار غيررسمي اشتباه محاسباتي در تمرين نيروي دريايي ارتش را عامل هدف قرار گرفتن ناوچه خودي و شهادت جمعي از پرسنل نيروي دريايي اعلام کردند، در بيانيه ارتش تأکيد شده است «انتظار مي‌رود تا بررسي دقيق تيم‌هاي کارشناسي حاضر در محل حادثه، از هرگونه گمانه‌زني در اين خصوص پرهيز شود». دريادار حسين خانزادي، فرمانده نيروي دريايي ارتش نيز وعده داده است «با بسيج کليه امکانات و منابع انساني و فني، رسيدگي به ابعاد حادثه و تجسس و نجات مصدومان با جديت ادامه دارد». اين موضوعي است که رهبر معظم انقلاب نيز در پيام تسليت خود، بر آن تأکيد کردند و از مسئولان ذيربط ‌خواستند: «ابعاد اين حادثه را به درستي روشن کرده، ضمن شناسايي مقصران احتمالي، تدابير لازم براي عدم تکرار چنين پيشامدهاي خسارت‌بار و تلخ را اتخاذ نمايند». در ميان اين تأکيدات و اطمينان خاطر دادن‌هاي مقامات مسئول به مردم براي پيگيري علل و عوامل حادثه و اعلام آن، اما نگراني‌اي ناخودآگاه ذهن مخاطب ايراني را به خود مشغول مي‌سازد و آن هم چيزي نيست جز بيم تکرار حواشي پررنگ‌تر از متن حادثه هواپيماي اوکرايني.

دادگاه نظامي

چنانچه مشخص شود علت حادثه اخير نيز خطاي انساني نيروهاي نظامي بوده است، تصميم‌گيري درباره سرنوشت مسببان آن به دست قانون جرايم نيروهاي مسلح سپرده مي‌شود؛ بر اساس اصل 172 قانون اساسي «براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاکم نظامي مطابق قانون تشکيل مي‌گردد». بر اساس ماده 41 قانون جرايم نيروهاي مسلح، «هر نظامي که در حين خدمت يا مأموريت برخلاف مقررات و ضوابط، ‌عمداً مبادرت به تيراندازي نمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم مي‌شود و درصورتي‌که منجر به قتل يا جرح شود، علاوه بر مجازات مذکور،‌ حسب مورد به قصاص يا ديه محکوم مي‌گردد و چنانچه از مصاديق مواد (612) و (614)‌ قانون مجازات اسلامي باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.» بنا به تبصره 1 همين ماده «چنان‌چه تيراندازي مطابق مقررات صورت گرفته باشد، مرتکب، از ‌مجازات پرداخت ديه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول يا مجروح مقصر نبوده و بي‌گناه باشد، ديه از بيت‌المال پرداخت خواهد شد». در ماده 54 آمده: «هرگاه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي در ارتباط ‌با امور خدمتي توسط فرماندهان و مسئولان رده‌هاي مختلف نيروهاي مسلح موجب‌ تلفات جاني يا صدمات بدني گردد، چنانچه به‌موجب مواد ديگر اين قانون يا ساير قوانين مستلزم مجازات شديدتر نباشد، مرتکب به حبس از يک تا سه سال محکوم ‌مي‌شود». بر اساس آنچه در ماده 78 مبني بر اينکه «هر نظامي به مناسبت انجام وظيفه عمداً گزارشي برخلاف واقع به‌ فرماندهان يا ديگر مقامات مسئول تقديم نمايد يا حقايق را کتمان کند يا با سوءنيت، گزارشي با تغيير ماهيت يا به‌طور ناقص ارائه دهد يا عمداً جرائم ارتکابي کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذي‌صلاح گزارش ندهد، يا از گزارش آن جلوگيري نمايد، يا گزارش‌ها ‌و جرائم را به‌موقع اعلام نکند»، «چنانچه موضوع به امور جنگي يا مسائل امنيت داخلي يا خارجي مرتبط‌ باشد، به حبس از دو تا پنج سال و در ساير موارد به استثناء مواردي که صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي‌شود، به حبس از سه ماه تا يک سال» محکوم مي‌شود. در تبصره 1 اين ماده نيز آمده است، در صورت بروز خسارت مالي، «مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نيز محکوم خواهد شد». در تبصره 2 آن نيز تأکيد شده است «هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهاي (ب) و (ج) اين ماده در اثر بي‌مبالاتي و سهل‌انگاري باشد درصورتي که موجب جنايت بر نفس يا اعضا شده باشد، ‌مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازات‌هاي مزبور محکوم خواهد شد و در غير اين صورت طبق آئين‌نامه انضباطي عمل مي‌شود. پرداخت ديه طبق مقررات قانون ‌ديات مي‌باشد».