سايه سنگين کرونا بر اقتصاد اروپا
بانک مرکزي اروپا اخيرا در خبري اعلام کرد که اقتصاد منطقه يورو احتمالا در نيمه دوم سال 2020 احيا ميشود، اما پاندمي کرونا تا سال 2022 مانع از رشدي مشابه سال 2019 خواهد شد. تصور نميشد ويروس کرونا در اروپا به اين سرعت شيوع پيدا کند، اما اکنون بعد از آمريکا، کشورهاي اروپايي در جايگاه دوم قرار دارند و قرنطينهاي که بهعنوان تنها راهحل براي مقابله با کرونا در نظر گرفته شده بود بهنظر ميرسد که امروز پيامدهاي اقتصادي گستردهاي براي اين کشورها بهدنبال داشته است. صنعت گردشگري، هتل داري، هوانوردي و بسياري از مشاغل ديگر تحت تاثير کرونا قرار گرفته و ميليونها تن شغل خود را از دست دادهاند. مهمترين پيامد شيوع کرونا نيز بيکاري است. بنگاههاي کوچک و شغلهاي خويشفرما در ارتباط با گردشگري با اجراي سياست قرنطينه براي مقابله با شيوع زنجيره کرونا قربانيان اصلي هستند. در همين حال، مقابله با شيوع ويروس کرونا هزينههاي بسيار گستردهاي را بر دوش دولتهاي اروپايي گذاشته است. دولتهاي اروپايي براي جلوگيري از ورشکستگي بنگاههاي اقتصادي و حفظ ميليونها شغل در معرض نابودي، بستههاي نجات چند دهميليارد يورويي اختصاص دادهاند. اين بودجهها جدا از بودجه 500ميليارد يورويي اتحاديه اروپا براي مقابله با تبعات شيوع ويروس کرونا است. کشورهايي همچون ايتاليا، اسپانيا و انگليس که بالاترين آمار مبتلايان به ويروس کرونا و جان باختگان را دارند با حدي از کاهش رشد اقتصادي، کاهش قدرت اقتصادي و افزايش کسري بودجه و سطح بدهيها مواجه شدهاند که پس از جنگ جهاني دوم بيسابقه بوده است. انگليس نيز به همين ترتيب با افزايش نرخ بيکاري و کاهش رشد اقتصادي و کاهش قدرت اقتصادي مواجه است. پيامدهاي اقتصادي کرونا به قدري عميق است که اين کشورها در آينده نزديک نميتوانند به ثبات و رشد و رونق اقتصادي دست پيدا کنند. آلمان با وجود اثرات اقتصادي کرونا بر اين کشور، موفقترين کشور اروپايي در مديريت بحران کرونا با کمترين تلفات جاني به نسبت جمعيت است. برلين هم موفق شده تعداد قربانيهاي کرونا را در سطح پاييني نگه دارد و هم شرايط قرنطينه را بهگونهاي به اجرا گذارد که کمترين هزينه را در پي داشته باشد. اما در ميان کشورهاي اروپايي، ايتاليا و اسپانيا بدترين شرايط اقتصادي را در پي شيوع کرونا دارند. توجه دولتهاي اروپايي به داخل در پي شيوع کرونا و بيتوجهي به شرايط ديگر همپيمانانشان در اتحاديه اروپا باعث تقويت مليگرايان و واگرايي در اتحاديه اروپا شده است. همانطور که در پي بحران مالي سال 2008 کشورهاي بحران زده اروپايي بدون بستههاي نجات اتحاديه اروپا و صندوق بينالمللي پول توان احياي اقتصادي خود را نداشتند، اقتصاد بحران زده کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در پي شيوع کرونا با وجود تقويت جريانهاي مليگرا بدون همبستگي و همکاري کشورهاي اروپايي احيا نخواهد شد، اما احياي اقتصاد اروپا زمانبر خواهد بود. دولتهاي اروپايي براي رشد و رونق اقتصادي و کمک به خانوارها و بنگاههاي در معرض ورشکستگي نياز به استقراض براي تامين بودجه احياي اقتصادي دارند، اما با اين استقراض هم سالها زمان ميبرد تا دو شاخص اصلي کسري بودجه و افزايش سطح بدهيها به توازن برسد.
