مردم گوشی نخرند

رئيس کميسيون تنظيم بازار انجمن واردکنندگان موبايل، سوءاستفاده دلالان از شرايط بحران کرونا را دليل افزايش قيمت گوشي عنوان کرد و گفت: مردم تا واقعي شدن قيمت ها، براي خريد دست نگه دارند. رضا قرباني در گفت‌وگو با مهر، دلايل افزايش قيمت گوشي تلفن همراه در بازار را تشريح کرد و گفت: بايد دولت و بانک مرکزي وارد کار شوند تا قيمت‌هاي گوشي به حالت اوليه بازگردد. وي با تاکيد بر اينکه تمامي فرآيند مربوط به واردات گوشي از زمان تأمين ارز تا هزينه‌ها شفاف است و واردکننده نمي‌تواند گوشي را به قيمت بالاتر بفروشد، گفت: افزايش 15 تا 20 درصدي قيمت گوشي نسبت به قبل از سال جديد، مربوط به افزايش هزينه و قيمت ارز است و مستندات آن نيز موجود است. اما افزايش بيش از اين قيمت، مربوط به سوءاستفاده دلالان از وضعيت بازار است. وي گفت: در 10 روز گذشته تقاضا براي گوشي تنها 10 درصد نسبت به حالت عادي افزايش يافته و تمامي تقاضاها در بازار توسط دلالان صنف ايجاد شده است. قرباني ادامه داد: متأسفانه قيمت گوشي موبايل در ايران را يک پاساژ در پايتخت مشخص مي‌کند و هم اکنون نيز دليل رواني و سوءاستفاده از اخبار، باعث گرانفروشي اين کالا شده است. رئيس کميسيون تنظيم بازار انجمن واردکنندگان موبايل با اشاره به مشکلات ناشي از واردات گوشي موبايل گفت: اشتباهي که وجود دارد اين است که مي‌گويند کالاهايي که قبل از عيد، ثبت سفارش شده، بايد با قيمت ارز قبل از عيد وارد بازار شود؛ اما اين موضوع درست نيست؛ چرا که زمان ثبت سفارش با زمان تأمين ارز نيمايي متفاوت است. وي گفت: اين فرضيه زماني درست است که حواله ارزي کالايي که قبل از عيد ثبت سفارش شده، در همان زمان انجام شده باشد؛ اما هم اکنون شاهد هستيم که تمامي گوشي‌هاي موبايل که قبل از عيد، ترخيص شده، با دلار نيمايي در سال جديد، حواله شده است. قرباني با بيان اينکه زمان ثبت سفارش گوشي، ارزش دلار نيمايي حدود 14 هزار تومان بود و هم اکنون نرخ دلار نيمايي به بيش از 16 هزار و 400 تومان رسيده است، اضافه کرد: همين موضوع دليل رشد 20 درصدي قيمت گوشي از قبل عيد تاکنون مي‌تواند باشد. رئيس کميسيون تنظيم بازار انجمن واردکنندگان موبايل با تاکيد بر اينکه ثبت سفارش کالا ممکن است 3 ماه پيش انجام شده باشد اما ملاک قيمتگذاري، تأمين ارز است، افزود: ثبت سفارش، تخصيص ارز و تأمين ارز را نبايد به يک مفهوم در نظر گرفت. ثبت سفارش گوشي‌ها توسط سازمان ثبت، در بهمن ماه و تخصيص ارز در اسفندماه انجام شده است اما بانک مرکزي، ارز گوشي‌ها را در سال جديد تأمين کرده و حواله‌اي که زده شده با دلار 16 هزار و 400 تومان بوده است.

گوشي‌هاي پايين رده 50 درصد گران شدند

قرباني با اشاره به اينکه نرخ گوشي‌هاي پرچمدار و بالاتر از 7 ميليون تومان در بازار بين 10 تا 20 درصد افزايش يافته است، گفت: اما قيمت گوشي‌هاي ميان‌رده که حدود 5 ميليون تومان هستند تا 30 درصد افزايش پيدا کرده و گوشي‌هاي پايين‌رده (زير 2 ميليون تومان) به واسطه اينکه مصرف بيشتري دارند، 40 تا 50 درصد گران شده‌اند. وي گفت: اين گراني مربوط به سوءاستفاده دلالان است؛ چرا که طي دو ماه اخير و تا زماني که گوشي به صورت آنلاين فروخته مي‌شد، قيمت‌ها تغيير خاصي نداشت اما از اول ارديبهشت که مراکز خريد گوشي باز شد و اصناف سر کار آمدند، گرانفروشي آغاز شده است. رئيس کميسيون تنظيم بازار انجمن واردکنندگان موبايل با اشاره به اينکه بيشترين افزايش قيمت در بازار مربوط به گوشي‌هاي پايين‌رده است، گفت: البته اين موضوع ربطي به اپليکيشن شاد و تقاضاي خانوار براي خريد گوشي‌هاي پايين رده ندارد. ما شاهد هستيم که برخي از آب گل آلود ماهي گرفتند و قصدشان احتکار و گرانفروشي است و آن را بر گردن اپليکيشن شاد مي‌اندازند. وي گفت: استفاده خانواده‌ها از اين اپليکيشن کمتر از 10 درصد روي تقاضاي بازار موبايل تأثير داشته و اينکه چرا گوشي‌هاي پايين رده گران شده، به اين دليل است که اين گوشي‌ها 70 درصد سهم بازار را تشکيل مي‌دهند و زماني که به تعداد کافي تأمين نمي‌شوند، تقاضاي بالا و نبود عرضه، باعث افزايش قيمت مي‌شود. قرباني تصريح کرد: با شيوع کرونا، سبد خانوار کوچک‌تر شده و فردي که تا قبل از عيد، قصد خريد گوشي 5 ميليوني را داشت هم اکنون به گوشي 2 ميليون توماني رضايت مي‌دهد. قرباني با اشاره به اينکه دولت، ارز به گوشي تخصيص نداده است، ادامه داد: بالغ بر 250 هزار گوشي در گمرک دپو شده و حدود 700 هزار گوشي نيز در انبارهاي دبي به واسطه عدم تخصيص ارز، خريداري شده اما معطل آمدن به ايران مانده است. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود که در صورت ورود اين تعداد گوشي به کشور، تمام مشکلات حل شود. وي با بيان اينکه هم اکنون گوشي به صورت محدود در اختيار اصناف و مغازه‌داران قرار دارد، گفت: به همين دليل اين تعداد گوشي محدود به جاي آنکه يک چرخه سالم را از روند قانوني واردکننده به عمده فروش، عمده فروش به خرده فروش و خرده فروش به مصرف کننده، طي کند، درگير فرآيند ناسالمي از واردکننده به عمده‌فروش، عمده‌فروش به دلال و دلال به دلالان ديگر شده است تا به دست مصرف‌کننده نهايي برسد. رئيس کميسيون تنظيم بازار انجمن واردکنندگان موبايل با تاکيد بر اينکه شاهد پول‌هاي سرگرداني در بازار موبايل هستيم که توسط دلالان صنف موبايل که بيشترشان هم جواز کسب ندارند، تزريق مي‌شود، گفت: براي مثال شاهد هستيم که يک نفر يک مدل گوشي را با هر قيمتي در سطح بازار خريداري و جمع آوري مي‌کند و فرداي آن روز، با قيمتي که خودش تعيين کرده، آن مدل را به فروش مي‌رسد.وي ادامه داد: تعزيرات و سازمان حمايت از مصرف کننده بايد به انبارهاي بازارهاي موبايل در تهران سري بزنند تا ببينند که چطور چند صدهزار گوشي در اين انبارها دپو شده تا بالاتر از قيمت واقعي به فروش برسد.

مردم منتظر کاهش قيمت گوشي باشند

قرباني تاکيد کرد: پيشنهاد و توصيه ما اين است که مردم در اين آشفته بازار گوشي نخرند و منتظر باشند تا قيمت گوشي به نرخ اصلي خود بازگردد. وي با بيان اينکه افزايش قيمت 20 درصدي نسبت به قبل عيد، منطقي است و اين افزايش قيمت به دليل افزايش نرخ ارز دولتي و کرايه حمل است، گفت: قيمت گوشي‌هاي قبل عيد مشخص است و اگر قيمت يک گوشي نسبت به قبل عيد، بيش از 20 درصد اختلاف قيمت داشته باشد، اين قيمت کاذب است و مي شکند. پس مردم آن را نخرند چرا که متضرر مي‌شوند. رئيس کميسيون تنظيم بازار انجمن واردکنندگان موبايل با بيان اينکه بازار گوشي موبايل در ايران به طور ميانگين ماهانه يک ميليون و 200 هزار گوشي نياز دارد، افزود: اين درحالي است که در 45 روز گذشته تنها 750 هزار گوشي ترخيص شده است. در حالي که بايد يک ميليون و 800 گوشي ترخيص و وارد بازار مي‌شد. اين موضوع کسري يک ميليون گوشي را در بازار نشان مي‌دهد. قرباني خاطرنشان کرد: از اين ميان حدود 250 هزار گوشي در گمرک مانده و 750 هزار گوشي نيز در دبي منتظر تخصيص ارز توسط بانک مرکزي است، اگر اين کار انجام شود و ارز به موبايل تخصيص داده شود، ديگر از سوداگري و اختلاف قيمت 20 تا 30 درصدي خبري نخواهد بود و ظرف 3 روز قيمت‌ها به قبل بازمي گردد.وي گفت: در خواست براي تأمين و تخصيص ارز را طي نامه‌اي از وزارت صمت و بانک مرکزي جويا شده‌ايم و حتي گفته شده که دکتر هاشمي معاون وزير ارتباطات نيز طي نامه نگاري با وزارت صمت، قول مساعد براي پيگيري اين موضوع داده‌اند. اما با توجه به بحران کرونا و محدوديت منابع مالي کشور، به نظر مي‌رسد اولويت با مسائلي ديگر نظير بهداشت و درمان است.