برخي بر اين باورند که تبليغات دولت براي ورود مردم به بورس با هدف تامين کسري بودجه صورت ميگيرد، در جواب به اين عده بايد متذکر شوم که اگر دولت اين هدف را هم دنبال ميکند، کار خوبي انجام ميدهد. چون روش تامين بودجه از طريق بازار سرمايه دو مزيت براي اقتصاد ايران به دنبال خواهد داشت. نخست آنکه تورمزا نخواهد بود؛ چون اگر دولت بخواهد کسري بودجهاش را با چاپ پول جبران کند، در اقتصاد تورم ايجاد ميکند. دوم اينکه، وقتي دولت اصول بازار سرمايه را قبول ميکند، يک پيروزي و امتياز بزرگ براي بخش خصوصي است که سالها دنبال اين بود که پشت يک ميز با دولت جاي بگيرد و تعامل کند و دولت اجازه بدهد اين بخش به فعاليت اقتصادي و مشارکت در مالکيت شرکتها بپردازد. بخش خصوصي سالهاست اين هدف را در پيش گرفته است که دولت با واگذاري تصديگريهايش از چارچوب اقتصاد خارج شود و به مسئوليتهاي اساسي خودش در حوزه عدالت و امنيت بپردازد. به نظر ميرسد، کار بسيار خوبي از سوي دولت در حال پيگيري است و اگر جبران کسري بودجه را دنبال ميکند، نتايج بلندمدت شگفتآوري خواهد داشت. در پاسخ به اين پرسش که آيا ميتوان از اين واگذاريها را با عنوان خصوصيسازي واقعي نام برد؟ بايد تاکيد کنم که قطعا در مقياس جهان و خاورميانه، مشکلاتي که ما داريم و نهادهايي که توسعه کافي پيدا نکردهاند، سالها طول خواهد کشيد که بتوانيم يک خصوصيسازي استاندارد مطابق با تعاريفي که در دنيا مورد قبول است، داشته باشيم. اما به هر حال، باز هم در مقياس کشور خودمان کار خوبي در حال انجام است. به هر حال تعداد مشارکت مردمي در بورس در پنج سال گذشته حدود 20 تا 30 برابر شده است و محدوديتهاي نرمافزازي و سختافزاري هم وجود داشته است. اگر برنامهريزي درستي اعمال و از نيروهاي داخلي استفاده شود، قطعا اين مساله حل خواهد شد. همين الان هم تلاش زيادي در اين زمينه انجام ميگيرد. طبيعي است، يک بازاري به طور ناگهاني رشد فوقالعادهاي کرده است، بهويژه اين روزها که تعداد زيادي از مردم تقاضاي دريافت کد بورسي دارند، اينها مسائلي است که قابل رفعشدن هستند. ما در مقطعي در شبکه بانکي کشور، چنين مشکلاتي را در حوزه نرمافزاري شاهد بوديم، بهويژه زماني که شبکه شتاب در حال توسعه بود اما بهتدريج رفع شد. در اين بازار هم انشاا... مشکلات رفع ميشود.