اراده سياسي ايران براي تبادل زندانيان

مبادله زندانيان ميان دو کشور در چارچوب يا قالب معاضدت قضائي انجام مي‌گيرد. يعني کشورها با يکديگر موافقتنامه‌هايي دارند که در آنجا پيش‌بيني مي‌کنند که زندانيان دو کشور در چه شرايط و موقعيتي مي‌توانند طول دوران زندان خود را در کشور خود بگذرانند و سپري کنند. البته اين مساله بيشتر بر پايه توافق است و هيچ وجهي از حقوق بين‌الملل ندارد. يعني هيچ کشوري ملزم به رعايت اين کار نيست مگر اينکه رضايت دهند. پايه اينگونه اقدامات رضايت طرفيني است که در چارچوب يک موافقنامه کتبي يا شفاهي انجام مي‌گيرد. در مورد تبادل زندانيان ايران و آمريکا که اخيرا برخي مقامات در خصوص آن صحبت کردند همين مساله جاري است. يعني دو کشور از مجاري ديپلماتيک درصدند که نسبت به اين تبادل اقدامات لازم را مبذول دارند. ظاهرا ايران تمايل بيشتري به اين مساله دارد و اخبار آن را منتشر مي‌کند. البته مشخص نيست که گفت و گويي با آمريکايي‌ها صورت گرفته يانه؛ احتمالا با واسطه‌هايي اين بحث‌ها مطرح شده اما هنوز بنظر نمي‌رسد که توافقي براي اين مبادله وجود داشته باشد. اما طرح مساله نشان مي‌دهد که اراده سياسي حداقل از سوي ايران وجود دارد که اين کار را انجام دهد. چرا که قبلا نيز آقاي ظريف وزير امور خارجه يکي دو بار اين مطلب را مطرح کرد که يکبار در نيويورک بيان کرد که اختيار دارم در اين مساله مذاکره کنم. از اين رو اگر بنا را بر اين بگذاريم که براي تبادل زندانيان رابطه‌‌اي ميان ايران و آمريکا برقرار شود اين تبادل بر پايه روابط بين‌المللي انجام خواهد گرفت و در اين موضوع حقوق بين‌الملل مقررات خاصي ندارد. هر چند مي‌توانند بگويند که اين مبادله بواسطه صليب سرخ، مستقيما يا کشور ثالث انجام بگيرد. لذا حقوق بين‌الملل مدل خاصي تعريف نمي‌کند که وقتي دو کشور توافق کردند به چه شيوه‌اي آن را عملياتي کنند. بيبشتر بحث ديپلماتيک مطرح است که ديپلمات‌‌ها با هم نشسته و مفاد مدنظر را توافق و اين توافق را طبق مکانيسمي اجرائي مي‌کنند. حال به طور يکجانيه يا در چارچوب مباحث سياسي قبلي ايران بخشي از زندانيان آمريکا را آزاد کرده و از آن طرف نيز بخشي از زندانياني که در آمريکا بودند آزاد شدند منتها به اين صورت که همه زندانيان در مقابل يکديگر به صورت يکپارچه آزاد شوند اکنون بحث مي‌شود. از سوي ديگر در خصوص بدرفتاري با برخي زندانيان ايراني در آمريکا و نحوه اقامه دعواي ايران در نهاد قضائي بين‌المللي بايد اذعان داشت؛ بسيار سخت مي‌شود که دادگاهي پيدا کنيد که اين موضوع در آنجا قابل طرح باشد. احتمالا ايران بايد تلاش کند به نوعي به کنواسيون‌هاي بين‌المللي احتمالا کنوانسيون وين 1961 که ناظر بر حقوق ديپلماتيک است راهي پيدا کند که در ديوان دادگستري بين‌المللي اين مساله را مطرح کند. البته اين بدرفتاري‌ها قبلا در سطح خيلي وسيعي از سوي آمريکا در مقابل مکزيکي‌ها صورت مي‌گرفت و محاکم آمريکايي بدون رعايت حقوق اساسي اين افراد و رعايت حقوق کنسولي دعوايي در ديوان بين‌المللي دادگستري مطرح شد اما آنجا معاهده دوجانيه ميان کشورهاي آمريکا و مکزيک نيز مطرح بود. با اين حال بسيار مشکل است که ايران بتواند مرجع صالحي براي اين موضوع پيدا کند و به‌نظر مي‌رسد که بهتر است از راه‌هاي ديپلماتيک پيگيري شود.