ساز ناکوک اقتصاد ایران با اقتصاد جهان
طي روزهاي اخير نسبت به گراني خودرو واکنشهايي را شاهد بوديم اما در بررسي نسبي سطح عمومي قيمتهاي ساير اجناس، ميبينيم اجناس ديگر افزايش قيمت بيشتري نسبت به خودرو را تجربه کردند. درمجموع قيمت ملک و اقلام خوراکي به همين نسبتي که قيمت خودرو افزايش يافته، افزايش پيدا کرده است. لذا بايد گفت افزايش قيمت خودرو خيلي عجيب نيست. مشکل اقتصاد ايران سالها تورم و رکود با هم بوده است. نکتهاي که قابل توجه است اينکه اقتصاد ايران از مدل حاکم بر ساير اقتصادها تبعيت نميکند و در همين اوضاع و شرايط کرونايي شاهد بوديم که قيمت خيلي از اجناس در کشورهاي صنعتي کاهش پيدا کرد اما در ايران قيمت اجناس رو به افزايش است. در ايران بورس در اين شرايط تحريم و کرونا در حال رونق است. سوالي که مطرح ميشود اينکه چطور در اين شرايط بورس در کشور ما رونق ميگيرد؟ اين را نميشود تفسير کرد جز با مدل نقدينگي سرگردان. به دليل ارتباط صنعت خودرو با موضوع تحريمها و با توجه به تاثيرپذيري بازار خودرو از نرخ ارز خودروسازان نميتوانند مانند گذشته کارشان را ادامه دهند. الان در عرضه اختلال ايجاد شده و تقاضا همچنان سر جاي خود مانده و اين يعني عدم تعادل بين عرضه و تقاضا. در اينجا دولت نميتواند به شکل سياست دستوري وارد عمل شود و قيمتگذاريها را متعادل کند. در اين شرايط سودي که يک دلال به جيب ميزند چه بسا با سود کارخانه برابر باشد، اگر بيشتر نباشد. بحث ديگري که وجود دارد قيمت دلار است که شاهد افزايش آن بودهايم. اگر دولت بتواند قيمت ارز را کنترل کند، آنوقت خيلي از قيمتها هم کنترل خواهد شد از جمله قيمت خودرو، خوراک و مايحتاج مردم. چنانچه کاهش ارزش پول ملي در برابر دلار کنترل نشود همچنان قيمتها رو به افزايش خواهد بود و دولت هم نميتواند يک بخش را بدون توجه به بخشهاي ديگر کنترل کند. بخشهاي مختلف اقتصاد به همديگر مثل زنجير مرتبط هستند و يک بخش به تنهايي قابل کنترل نيست. بايد تمام بخشها در سياستگذاريها ديده شوند و کليد حل تمام معضلات مربوط به تورم و گراني افزايش ارزش پول ملي است. نگراني اصلي اين است که روند کاهش ارزش پول ملي تداوم يابد و وضعيت بحرانيتري را تجربه کنيم. اينکه چند صفر برداشته شود يا کارهاي ديگري صورت بگيرد، بدون اينکه فکري براي کاهش روزانه ارزش پول ملي شود به نظر ميرسد که راه به جايي نخواهد برد، اما در مقام عمل هم براي دولت به همين سادگي نخواهد بود که ارزش پول ملي را تقويت و حفظ کند. تجديدنظر در موضوع حفظ ارزش پولي ملي و جلوگيري از انتشار بيشتر پول و افزايش بيشتر نقدينگي هدفي است که در شرايط فعلي حتما بايد توسط دولت دنبال شود.
