توسعه لکهای!!
لايحه تاسيس مناطق آزاد تجاري در استان مازندران بعد از سالها کش و قوس در نهايت در 15 ارديبهشت ماه سال جاري در مجلس مطرح و به تصويب نمايندگان رسيده و به منظور تاييد نهايي، راهي شوراي نگهبان شده است. در خصوص ماهيت مناطق آزاد تجاري و هدف از تاسيس آن، معمولا اهدافي نظير جذب سرمايهگذاري خارجي، جذب فناوري به منظور پردازش توليد، ايجاد اشتغال مولد و صادرات توسط متخصصان مطرح ميشود و نگاه به تجربه موفق ديگر کشورها در اين حوزه مانند جبل علي در امارات و شنزن در چين مويد همين موضوع است. اما تجربه اجراي اين سياست در اقتصاد ايران متفاوت از تجربه ديگر کشورها بوده و عملکرد اين مناطق فاصله زيادي با اهداف مورد انتظار خود دارند. حال با توجه به اين واقعيت، ميتوان پرسيد چرا نظام تصميمگيري کشور به دنبال تاسيس مناطق آزاد تجاري ديگر است؟ دلايل مختلفي در اين خصوص وجود دارند که در ادامه به يکي از آنها اشاره خواهد شد. با نگاه به تجربه چند دهه برنامهريزي توسعه در ايران مشاهده ميشود که سياستگذار، تنها به الزامات ظاهري توسعهيافتگي توجه کرده و صرفا با نوشتن تعدادي برنامه پنج ساله، 20 ساله و برخي اسناد بالادستي درصدد توسعهيافتگي برآمده است. حال آنکه وجود برنامه، قدم اول در مسير توسعهيافتگي بوده و وجود هماهنگي سياستي در سطح کلان، پيشنياز ديگر آن است. به عبارت ديگر، ميتوان اقتصاد را به مانند يک بدن زنده تشبيه کرد که به منظور کارکرد صحيح آن، همه اجزا بايد در هماهنگي کامل با يکديگر و در خدمت يک کل، کار کرده و هدف نهايي حاصل شود. در خصوص تاسيس مناطق آزاد تجاري نيز، در کنار فراهمسازي زيرساختهاي فيزيکي، بايد به زيرساختهاي اقتصاد کلان، سياست تجاري و حتي سياست خارجي مشخص نيز توجه شود چرا که موارد مذکور در موفقيت مناطق آزاد تجاري نقش مهمي ايفا ميکنند. براي مثال، در يک فضاي پرتنش سياسي، جذب سرمايهگذاري خارجي - که يکي از مهمترين دلايل تاسيس مناطق آزاد به شمار ميرود- امکانپذير نبوده است، بنابراين، منجر به عملکرد ضعيف و به دور از اهداف مورد انتظار مناطق آزاد خواهد شد. نکته اينکه تا زماني که يک نگاه همهجانبه در حوزه سياستگذاري در کشور وجود نداشته باشد، سياستهايي نظير تاسيس مناطق آزاد که بهمثابه توسعه لکهاي (زماني که کشور بهعنوان يک کل، توان قدم گذاشتن در مسير توسعه را ندارد) نيز چندان موفق نبوده، بلکه تنها براي گروه اندکي از مردم منفعت به همراه داشته و صرفا منجر به انباشت سوالاتي نظير چرايي عدم موفقيت اقتصادي بهرغم اجراي سياستهايي نظير ديگر کشورها، خواهيم بود و تنها هزينههاي دولتها را افزايش خواهيم داد.
