دولت انگليس پس از يک ماه توصيه به قرنطينه کامل، روز يکشنبه (21 ارديبهشت) ناگزير به کاهش سطح قرنطينه شد و به شهروندان توصيه کرد که ضمن رعايت دستورالعملهاي بهداشتي، نسبت به شيوع ويروس کرونا (کوويد19) هوشيار باشند.بوريس جانسون نخستوزير انگليس دستورالعمل جديدي را در اوضاع کرونا منتشر کرد. براساس اين دستورالعمل، بخش اصلي شعار دولت درباره ضرورت خانه ماندن شهروندان حذف و با لحن نرمتري توصيه شده که افراد تا حد امکان در خانه مانده و دورکاري کنند. دولت همچنين توصيه کرده که شهروندان تا حدامکان با افراد ديگر تماسي نداشته و فاصله اجتماعي دو متر را رعايت کنند. به اين ترتيب لندن از مسئوليت توصيه به خانه ماندن شهروندان، که در اين مدت فشار اقتصادي زيادي را به کشور وارد کرد به شکل زيرکانهاي شانه خالي کرده و آن را به بخش اقتصادي واگذار کرده است. اين در حالي است که اعتراضهاي داخلي به ويژه از سوي اعضاي ارشد حزب حاکم محافظهکار براي رفع تسهيل در قرنطينه بالا گرفته است. بيشتر محافظهکاران معتقدند اقتصاد انگليس تاب تحمل شرايط قرنطينه را براي دوره نامحدود ندارد و زماني ميرسد که اقتصاد، مهمتر از مهار کرونا خواهد شد. از سويي نتيجه ارزيابيها و برآورد بيشتر موسسههاي دادهپژوه در انگليس نشان ميدهد؛ اقتصاد اين کشور ضمن از دست دادن يک سوم قدرت خود در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي به دليل همهگيري ويروس کرونا، بيشترين ميزان کسري بودجه را پس از پايان جنگ جهاني دوم تجربه خواهد کرد. نهاد ناظر بر عملکرد مالي انگليس موسوم به «دفتر مسوول بودجه» سهشنبه (26 فروردين) در گزارشي پيشبيني کرد، 35 درصد رشد اقتصادي اين کشور تا ژوئن(خرداد/تير) امسال سقوط خواهد کرد. ميزان استغراض دولت انگليس نيز از 218 ميليارد به 273 ميليارد پوند (14 درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور) خواهد رسيد که بيشترين ميزان کسري بودجه پس از پايان جنگ جهاني دوم به شمار ميرود. در همين پيوند، وزارت دارايي انگليس چندي پيش گزارش داد براي تامين و پرداخت بدهيهاي سرسامآور ناشي از بحران شيوع کرونا به فروش اوراق قرضه به ارزش 225 ميليارد پوند متوسل شده است. همزمان با اين تحولات سران دولتهاي محلي (اسکاتلند، ولز و ايرلندشمالي) تصميم دولت لندن را به باد انتقاد گرفته و نسبت به موج دوم شيوع کرونا در کشور هشدار دادند. نيکلا استرجن سروزير اسکاتلند تاکيد کرد سطح قرنطينه در اين کشور تغييري نخواهد کرد. سخنگوي نخستوزيري انگليس پيشتر اعلام کرده بود ممکن است دولتهاي محلي سرعت متفاوتي را در خصوص آسان کردن محدوديتهاي قرنطينه دنبال کنند.