خروج از سياست يا نبرد با بوروکراسي
در فيلم «خروج» حکايت کشاورزاني روايت ميشود که زمينهاي آنها و محصولاتشان قرباني يک فعاليت عمراني يک دستگاه اجرائي شده است. دست آنها به جايي بند نميشود و نهايتا براي عرض تظلم و درخواست رسيدگي با تراکتور روانه تهران ميشوند تا شخصا رئيس جمهور را ببينند. در اين مسير اگرچه داستانها و اتفاقات جالبي رخ ميدهد، نهايتا وقتي به نزديک تهران ميرسند آنها را به قم و حرم هدايت ميکنند، اما در آنجا تنها موفق به ديدار با مشاور رئيس جمهور ميشوند. سرخورده از اين امر راهي تهران ميشوند، اما محافظان پاستور نهايتا آنها را متوقف ميکنند و در اينجا فيلم متوقف ميشود.
به باور اينجانب محتواي اين فيلم نسبت به اولين فيلمهاي حاتميکيا تغيير نکرده است. در همه آنها نبرد با بوروکراسي يا ديوانسالاري ديده ميشود. در فيلم آژانس شيشهاي چون ديوانسالاران به وضعيت يک مجروح شيميايي رسيدگي نميکنند دوستش مجبور به گروگانگيري ميشود. در فيلم باديگارد، مسئول امنيتي است که به قهرمان فيلم گير ميدهد و او را رها نميکند تا بفهمد که آيا در انجام وظيفهاش قصور کرده يا نه. اتفاقا در آن فيلم تصوير مسئولان سياسي بسيار منفيتر از تصوير فيلم خروج از رئيسجمهور است. حاتميکيا نظام اداري را نميپسندد و مثل توده مردم آن را کاغذبازيهاي غيرضرور ميداند و معتقد است نظام اداري چارچوبهايي ايجاد ميکند که همواره سوراخ است يعني برخي افراد ذيحق در آن قرباني ميشوند و مطالبه حقشان ناديده گرفته ميشود. حاتميکيا در آژانس شيشهاي و باديگارد نظام جايگزينش را معرفي نميکند اما در فيلم خروج بديل مطلوب وي رونمايي ميشود: ملاقات حضوري! ملاقات حضوري بنمايه تبليغات سياسي شخصيتهاي مختلفي بوده است (شهيد رجايي، مرحوم هاشمي شاهرودي و دکتر قاضيزاده هاشمي) و در محمود احمدينژاد اين الگو به اوج ميرسد. در همه آها يا بازديد سرزده اهميت دارد يا ملاقات حضوري با توده مردم صورت ميگيرد و مردم نامه به دست خسته از ناشنوايي نظام اداري و مسئولان واسط، عرض حال خود را مستقيما با رئيس جمهورشان انجام ميدهند. آقاي حاتميکيا با اين فيلم نشان داد که هيچدرسي از تجربه گذشته نگرفته است. ما يا بايد رويههايي تعريف کنيم که مطالبات تماميناپذير انسانها در روالهاي مشخصي ارزيابي شود يا بايد اين امر به تشخيصهاي صلاحديدي واگذار شود. حال خوب است از ايشان سوال شود که آيا تصميمات مبتني بر صلاحديد شخصي آقاي احمدي نژاد در امور مختلفي که در سفرهاي گوناگون اتخاذ ميشد توانست گره توسعهنيافتگي کشور را باز کند؟ بله روشن است که هرچيزي ميتواند دچار آفت شود و آفت ديوانسالاري و نظم اداري نيز کاغذبازي است. اگر کاغذبازي انسانها را دلزده ميکند و نظم اداري موجود ناکارآست راهحل بهمزدن اين نظم و ايجاد آشفتگي است يا اصلاح آن؟ بله انتقاد به ديوانسالاري براي آدمي در جامعه پرستيژ ميآورد اما نگاه خيرخواهانه در گرو دفاع از وجود نظام ديوانسالاري مستحکم و در عين حال کارآمد است. مفاسد بزرگي که رخ داده در بسياري از موارد از طريق دور زدن ديوانسالاري صورت گرفته است. نظام کارشناسي مستقر در ديوانسالاري ترجمه عقلانيت در تمشيت امور است. اگر وجود نظام کارشناسي را نميپسنديم و خواستار حذف آن هستيم بايد تبعات آن را هم بپذيريم. آيا آقاي حاتميکيا آمادگي پذيرش اين هزينه را دارد؟فراموش نکنيم که فقط موارد حق استثنايي نيست که نظام اداري ممکن است آن را رد کند بلکه انبوهي از مطالبات ناحق است که نظام اداري ناگزير است مانند يک فيلتر آنها را سرند کرده و کنار بزند. فراموش نکنيم که هميشه منابع براي تخصيص دولت و حکومت محدود است و نيازها خصوصا در يک کشور توسعهنيافته نامحدود! بنابراين گزينش خواستهها و مطالبات امر ناگزيري است. اين گزينش ميتواند مورد به مورد توسط عاليترين مقام اجرائي صورت گيرد و يا ميتواند به شکل نظاممند توسط دستگاههاي اداري انجام شود. با توجه به حجم قوانين و تنوع موضوعات، روشن است که تشخيصهاي صلاحديدي افراد مسئول غالبا مغاير با قانون و يا متناقض با هم و پرخطا از آب در ميآيند. بنابراين گزيري نداريم از آن که نظام اداري و ديوانسالاري داشته باشيم و در عين حال تلاش کنيم که آن را روزآمد کرده و از آفتهاي محتمل دور کنيم. تجويز راهبردي: بياييم به جاي سرزنش نظام ديواني و آرزوي امحاي آن، اصلاح نظام ديواني را طلب کنيم. اين امر قطعا با کاهش مداخلات دولت، کاهش نياز به مجوز در بسياري از فعاليتهاي اقتصادي، بهبود فضاي کسبوکار، اصلاح رويهها و هوشمندسازي آنها و نهايتا اصلاح کادر اداري ممکن است. در اين صورت ديگر نيازي به ارتباط مستقيم با مسئولان و بازديدهاي سرزده نخواهد بود.
