خبـ ـ ـ ـر
براي کنترل حاشيه بازار پيشنهاد شد
اخذ ماليات از مابهالتفاوت قيمت خودرو
وزير صمت به خودروسازان دستور داد امسال با تمام قوا و با افزايش توليد 300 هزار دستگاه، ميزان توليد خودرو را در سال 99 به يک ميليون و 200 هزار دستگاه برسانند. به گزارش خبرآنلاين، رضا رحماني با فراخواندن مديران دو خودروساز بزرگ کشور تاکيد کرد: خودروسازان کشور براي دستيابي به اهداف مدنظر افزايش توليد، نيازمند يک کار جهادي هستند، ضمن اينکه بايد براي مردم شفافسازي کنند که عامل آشفتگي بازار کيست؟ او افزود: در طول سال 98 اقدامات اساسي براي اصلاح ساختار صنعت خودروسازي، فروش اموال غيرمولد، اصلاح روابط با قطعهسازان و پايبندي به تعهدات در دستور کار قرار گرفت، اما بحت واگذاري آنچنان که بايد پيش نرفته است از اين رو انتظار دارم در سريعترين زمان ممکن گزارشي از روند اقدامات ارائه شود. رحماني با اشاره به تاکيدات اخير مقام معظم رهبري در خصوص خودروسازي کشور، اضافه کرد: ايشان تکليف ما را براي رعايت برخي الزامات در مورد اين صنعت بهويژه در شاخصهاي کمي و کيفي تعيين کردهاند و وزارت صمت براي تامين حقوق مردم با کسي تعارف ندارد. او گفت: علاوه بر ضرورت بررسي دقيق عوامل ايجاد آشوب در بازار خودرو، مديران خودروسازي بايد نسبت به اصلاح جدي نحوه ثبتنام متقاضيان در سايتهاي فروش خودروسازان و شفاف سازي روند جاري با تمام ظرفيتهاي ممکن براي اعتمادسازي ميان آحاد مختلف جامعه گام بردارند؛ مردم بايد مطلع و مطمئن باشند که در بروز برخي آشفتگيهاي اخير بازار خودرو، خودروسازان منافع خاصي نداشته و حتي متضرر نيز ميشوند.وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد: همزمان با اصلاح فرايندهاي فروش، موضوع افزايش توليدات با جديت بيشتر در دستور کار قرار گيرد و ضرورت دارد خودروسازان به گونهاي شفاف عمل کنند که نتايج اقدامات براي مردم ملموس و مورد حمايت آنها قرار گيرد و بهطور مستمر اقدامات انجامشده به مردم گزارش شود. رحماني اعلام کرد: يکي از راهکارهاي پيشنهادي ما براي کنترل حاشيه بازار خودرو که به وزارت اقتصاد نيز ارائه شده و روي اتخاذ اين تصميم پافشاري نيز ميکنيم، اخذ ماليات از مابهالتفاوت قيمت خودرو از درب کارخانه تا بازار آزاد خودرو است، البته در اين خصوص بايد تمهيدات مناسب نيز اتخاذ شود که ما با جديت دنبال تحقق اين امر هستيم. رحماني تاکيد کرد: صنعت خودرو نيازمند اجراي برنامههاي درازمدت و موثرتر است و بايد با اجراي کامل و دقيق برنامههاي تعريفشده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، براي هميشه از مشکلات موجود عبور کنيم.
تحليل پدرام سلطاني از صادرات ايران
نايب رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران ميگويد تجارت جهاني و تجارت ايران تحت تاثير شيوع ويروس کرونا در سال جاري تفاوت جدي را تجربه خواهد کرد. به گزارش ايسنا، اين فعال اقتصادي که از طريق يکي از شبکههاي اجتماعي صحبت ميکرد، با اشاره به پيشبيني سازمان تجارت جهاني از کاهش 13 تا 32 درصدي حجم تجارت جهاني در سال 2020 بيان کرد: با توجه به شرايط به وجود آمده به نظر ميرسد که اين کاهش عملکرد حتي از بحران اقتصادي سال 2008 نيز شديدتر خواهد بود و به اين ترتيب تجارت جهاني عقبگردي 15 ساله را تجربه ميکند. البته بسياري از تحليلها ميگويند که پس از عبور کرونا بيش از 20 درصد از کاهش رخ داده جبران خواهد شد. او با اشاره به تغييراتي که تجارت ايران تحت تاثير کرونا تجربه خواهد کرد، توضيح داد: بر اساس آمارها ما در سال 1398 بيش از 41 ميليارد دلار صادرات داشتيم، اما با توجه به کاهش صادرات در سطح جهاني، صادرات ايران نيز افت خواهد کرد و برآورد ما اين است که بايد خود را براي کاهش 30 درصدي ارزش صادرات آماده کنيم. به گفته نايب رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران، احتمال آنکه تحت تاثير کرونا صادرات ايران بين 10 تا 12 ميليارد دلار کاهش پيدا کند وجود خواهد داشت. کاهش صادرات محصولات پتروشيمي، فولاد و معدني، کاشي و سراميک و خشکبار ايران اصليترين عوامل تاثيرگذار بر اين کاهش تجارت خواهند بود. سلطاني با اشاره به فشاري که کرونا بر توليدکنندهها ايجاد کرده بيان کرد: قيمت تمامشده کالاهاي توليدي ايراني بالاتر رفته و متاسفانه اقتصاد ايران در سال 1399 همچنان با نرخ تورم بالا دست و پنجه نرم ميکند. اگر حل کردن اين مشکلات تحت تاثير اختلافنظرهاي سياسي داخلي قرار گيرد فضا براي فعاليت اقتصادي دشوارتر خواهد شد. نايب رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران با اشاره به نقش چين در تجارت خارجي ايران اعلام کرد: به نظر ميرسد چين بهعنوان اصليترين شريک تجاري ايران در سالهاي گذشته کمآسيبترين اقتصاد در سال 2020 باشد و از اينرو همچنان صادرات ما به اين کشور ادامه خواهد داشت، اما کاهش درآمدهاي نفتي عراق را محتاط خواهد کرد و احتمالا دومين واردکننده اصلي کالا از ايران محدوديتهايي را پيشروي خود خواهد داشت.
