بلاتکلیفی 12ساله لایحه کودکان
يکي از وظايف حاکميت در هر کشوري سياستگذاريهاي مناسب براي بهزيستي اجتماعي مردم است و طبيعتا يکي از اين عرصهها به سياستهاي اجتماعي برميگردد. با توجه به شرايط کشور، بيش از دو دهه قبل ردپاي شيوع و بروز انواع آسيبهاي اجتماعي مشاهده شد که همزمان از 22 سال قبل اورژانس اجتماعي نيز در کشور با هدف پاسخگويي تخصصي و به موقع به برخي از اين آسيبها تاسيس شد که يکي از اين آسيبها به حوزه کودکان و کودک آزاري باز ميگردد. از گذشته تاکنون تدوين سياستهاي مشخص براي تقويت حمايت اجتماعي از کودکان در معرض آزار و آزارديده بود، پس از تلاشهايي که انجام شد، در سال 81 قانون دست و پاشکستهاي تصويب شد، گرچه اين قانون يک گام به جلو بود اما اصلا کافي نبود و براي حمايت از کودکان آزارديده نياز به قانون قويتري وجود داشت و در نهايت در سالهاي 84 و 85 با محوريت قوه قضائيه و همکاري سازمانهاي مختلف لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان نوشته شد. در اسفند سال 87 بعد از پنج سال کار و مطالعه بر روي قوانين کودکان 40 کشور و قوانين و اسناد سياستي موجود قبلي، اين لايحه نوشته و در جلسات مسئولان عالي قضائي مطرح شد و در نهايت لايحهاي تدوين شد که 32 بار در آن کلمه مددکار اجتماعي آمده بود و نگاهي که به آن وجود داشت کاملا اجتماعي بود و در آن زمان اعلام شد که لايحه يک لايحه قضائي است اما مجري آن سازمان بهزيستي خواهد بود. در آن سال اين لايحه به دولت ارسال شد و سه سال باقي ماند، تغييراتي در آن زمان به لايحه وارد شد که مورد تاييد قوه قضائيه نبود و در نهايت لايحه کودکان و نوجوانان به مجلس ارسال شد و در مرکز پژوهشها مورد بررسي قرار گرفت. براي بررسي بخش اجتماعي لايحه در جلسات حضور داشتيم، در اين لايحه بهدنبال اين بوديم که مددکاران اجتماعي ضابط قضائي شوند و براي هر موضوع لازم نباشد که حکم قضائي بگيرند و در نهايت در مرکز پژوهشها بازنگري انجام شد و با کلي کلنجار سال گذشته براي تصويب نهايي به شوراي نگهبان رفت اما شوراي نگهبان از آن ايراد گرفت و مجدداً به مجلس بازگشت. متاسفانه مجلس شرمنده اين کودکان براي تصويب اين قوانين است، لايحه کودکان و نوجوانان به اطفال و نوجوانان تغيير نام داد و هر دفعه نيز شوراي نگهبان از آن ايراد ميگيرد و مجددا باز ميگردد. در اين لايحه بهرهگيري از ظرفيت سازمانهاي غيردولتي فرصت ارزشمندي بود که ديده شد و همچنين حضور مددکاران اجتماعي و نقش آنها براي تعليق اجراي حکم و ميانجيگري، شناسايي کودکان در معرض آسيب، تقويت رويکرد محلهاي و … از جمله موارد مثبتي بود که مطرح شدهاند. من از طرف نمايندگان مجلس از کودکان عذرخواهي ميکنم، چراکه اين لايحه ميتواند کمک مؤثري براي حمايت به موقع و تخصصي از کودکان باشد. نميدانم نمايندگان اين سه دوره از مجلس چگونه ميخواهند جواب کودکاني را بدهند که بهدليل ضعف قوانين جاري اذيت شدهاند و قوانين نتوانست بهگونهاي باشد که از آنها حمايت کند. متاسفانه اين مجلس هم تمام شد و همچنان لايحه اطفال و نوجوانان تصويب نشد که اگر ميشد، يکي از پيشروترين کشورها در حوزه حمايت از کودکان بوديم. حتي اگر بر روي موردي اختلاف نظر بين شوراي نگهبان و مجلس وجود دارد، بهنظر بنده اگر هم حذف شود، اتفاقي نميافتاد و اجازه ندهيم بيش از اين کودکان ما بهدليل ضعف قوانين و سياستگذاريها در معرض آسيب قرار بگيرند. رفتن اين لايحه به چهار مجلس که نميدانيم بعدا چه سرنوشتي پيدا ميکند، چيزي جز شرمندگي سياستگذاران در سطوح مختلف نخواهد بود، موضوعي که همه کارشناسان و متخصصان دانشگاهي روي آن اجماع دارند، اما متاسفانه مجلس و سياستگذاران با بيتوجهي و در اولويت قرار ندادن اين موضوع، ظلمي در حق کودکان و سيستم اجتماعي براي حمايت کارآمد از کودکان انجام ميدهند.
