اپيستمه کارگري وراي دوقطبي گفتماني

تاريخ مدرن در حالي با اقتصاد سياسي گره خورده که عنصر کار اَشکال جديدي را به نمايش نهاده است. تنوع جغرافيايي ملل و ميزان توسعه‌يافتگي بر تنوع اين فرماسيون‌هاي اجتماعي افزوده است. اغراق نيست اگر تاريخ اجتماعي کارگري را به دو دوره پيش و پس از مارکس تفکيک کنيم. آنجا که دو اردوگاه مارکسيستي-سرمايه‌داري رودرروي هم قرار گرفتند. با اين حال لازم است اين پرسش مطرح شود که آيا ادامه بحث در اين ساحت معرفت شناختي، مخرج موثري دارد؟ نکات زير در اينباره سزاوار اعتناست: اگر بپذيريم که تاريخ جوامع، تاريخ تضاد منافع بوده است بايستي به اهميت توافقات نيز در سامان‌يابي نظم اجتماعي اذعان نماييم. مارکس با تاکيد بر وجه نخست، بر تضاد طبقاتي تاکيد نمود و با شاخص‌سازي آن، اراده کرد که کارگران جهان متحد شوند! با چه هدفي؟ براندازي نظام جهاني مستقر که سرمايه‌داري نام دارد. مارکس شرح مي‌داد که واژگوني نظام سرمايه‌داري از طريق انقلاب کارگران ميسر خواهد شد. انقلابي که نتيجه آن عبارت خواهد بود از لغو مالکيت خصوصي ابزار توليد، لغو کار مزدي، ايجاد جامعه‌اي بي‌‌‌طبقه با مردمي آزاد و برابر و نتيجتا پايان ازخودبيگانگي انسان. نظام جهاني بر شانه‌هاي آن وجوه نظري ايستاده که سرمايه‌داري ناميده مي‌شود. آدام اسميت توضيح مي‌داد که بايستي اجازه داد بازار آزاد توليد، قيمت‌گذاري و تخصيص منابع را کنترل کند. اينگونه مي‌توان اذعان داشت که براساس قانون سرمايه‌داري، سرمايه‌گذاري، توليد، توزيع، درآمد، قيمت‌گذاري و عرضه مواد و خدمات توسط تصميم‌گيري‌هاي شخصي در يک اقتصاد بازار تعيين مي‌شود. نتيجه بارز قانون سرمايه‌داري اين است که توليد کالا در درجه اول براي کسب سود اقتصادي انجام مي‌گيرد و نه لزوما رفع نيازهاي انسان‌ها. بايستي توجه داشت که نظام سرمايه‌داري در دوره معاصر دستخوش تحولاتي چند شده است که مي‌توان آنها را در نموداري سينوسي ترسيم نمود. نموداري که از يکسو نقصان‌هاي آن را نشان مي‌دهد و از سوي ديگر قدرت بازتوليد آن را بيان مي‌دارد. قرن اخير تحت الشعاع اردوگاه‌هاي مذکور به يک دوقطبي بدل شد که فارغ از عوارض تاريخي، سپهري معرفت شناختي ايجاد کرد که اکنون به مثابه تحريفي نظري قابل نقد است. سيطره گفتماني اين دو اردوگاه سياسي، ارائه نظريه‌هاي متمايز را با مشکل تعرفه و بدفهمي مواجه نمود. امري که در ايران معاصر تشديد شده است. اين نکته خود متاثر است از غلظت سياسي تاريخ معاصر ايران بوده که ذيل دوقطبي سرمايه‌دارکارگر يا ليبرالمارکسيست به فحاشي سياسي تنزل يافته و در نقش برادر کوچکتر فرو رفت. اين بدفهمي سبب شده تا طرح مطالبات اقشار فرودست خاصه کارگران ذيل گفتمان معرفتي چپ فهميده شود و پرداختن به مباحث توسعه اقتصادي به معرفت شناسي راست مرجوع گردد. اين خطاي معرفتي ناشي از هژموني گفتماني اين دو اردوگاه بوده که امکان بروز نظريه‌هاي مستقل را دشوار نمود. انتقادات فوکو بر ديرينه شناسي دانش، سازمان سرمايه‌داري و انقلابي‌گري مارکسيستي با تجويز معرفت شناسي نويي همراه است که عيار تحليل را به عنصر قدرت ارجاع مي‌دهد. سطحي مستقل از اردوگاه دوقطبي فوق‌الذکر که سپهري متمايز را مطرح مي‌نمايد. خاصه آنجا که نقدي توامان بر نظريه‌هاي منتسب و تاريخ موجدشان وارد مي‌نمايد. اين اپيستمه‌اي متمايز از الگوهاي جاافتاده و کليشه شده است که در ايران کمتر طرح و درک شده است. تمايز مناسبات سرمايه‌داري از سرمايه‌داري، ابزار توليد و نيز ثروت و سود ايجاد شده بيانگر نوعي ساختار‌گرايي است که بر چند گزاره تحليلي، تکيه دارد.