شوک جدید در بازار خودرو
عضو هيات مديره اتحاديه کسبوکارهاي مجازي گفت: حکم دادگاه مبني بر ممنوعيت درج قيمت خودروها در آگهيهاي اينترنتي از روز پنجشنبه عصر صادر شده و از آن زمان در حال اجراست. به گزارش تسنيم، رضا الفتنسب با اعلام اينکه اين قانون تمامي پلتفرمهاي درج آگهي را شامل ميشود، افزود: پيش از اين نيز محدوده قيمتي براي آگهي خودروها مشخص شده بود و افراد در صورت اعمال قيمتي بالاتر از حد تعيينشده، قادر به انتشار آگهي نبودند. در حال حاضر اين قانون درج آگهي اتومبيلها با ذکر قيمت را ممنوع ميکند و اين آگهيها بايد بدون قيمت درج شوند.
کاهش بهاي خودرو
همچنين، اعلام دستور رئيس جمهوري در ساماندهي بازار خودرو باعث شده تا شوک جديدي در بازار ايجاد و قيمتها در برخي از خودروهاي داخلي پنج تا 10 ميليون تومان کاهش پيدا کند. به اعتقاد فعالان بازار، آنها بلاتکليف هستند و نميدانند سرنوشت قيمتها چه ميشود. تعيين قيمت خودرو اين روزها در کشمکش جلسات مختلف مسئولان قرار دارد و همين امر تاثيرات منفي خود را بر تغييرات قيمتي انواع خودروها در بازار گذاشته است. اوايل هفته گذشته بود که بر اساس توافقات به عمل آمده در ستاد تنظيم بازار قرار شد سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان نسبت به اعلام قيمتهاي جديد خودرو اقدام کند اما دو روز بعد از اين توافق رئيس سازمان بازرسي کل کشور اعلام کرد که «شوراي رقابت بايد هفته آينده فرمول قيمتگذاري خودرو را ارائه ميکند و قيمت خودرو بر اساس اين فرمول تعيين ميشود.» اين نقل قولها در اعلام قيمتهاي جديد خودرو باعث شد تا بازار درگير قيمتهاي کاذب انواع خودروهاي داخلي شود؛ به نحويکه براي يک خودروي پرايد که پيش از اين 70 ميليون تومان بود رقمهاي 85 تا 90 ميليون توماني مطرح شد. ثبت اين رقمهاي کاذب که فقط بر روي کاغذ بود و در عمل خبري از خريد و فروش نبود عاملي شد تا بازار با التهابات بسياري روبهرو و نگراني مردم هر روز افزايش پيدا کند. براي بررسي اين موضوع، وزير صنعت با صدور دستور ويژه به رئيس سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان، از مسئولان اين سازمان خواست تا با توجه به وجود برخي قيمتهاي غير متعارف و فاصلهدار نسبت به قيمت واقعي خودرو در بازار آزاد اقدام کنند، اما با گذشت چند روز از دستور وزير صنعت اتفاقي در بازار به وجود نيامد و همچنان روند صعودي قيمت خودروهاي داخلي در بازار رکودهاي مختلفي را ثبت کرد. در نهايت رئيس جمهوري به موضوع گراني خودرو ورود پيدا کرد با اعلام اينکه «افزايش قيمت خودرو به اين شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادي دولت بوده و قابل پذيرش نيست، وزارت صمت را موظف به رسيدگي سريع اين موضوع و برخورد با متخلفان افزايش قيمت خودرو کرده است.» اعلام اين دستور باعث شد تا شوک جديدي در بازار ايجاد و قيمتها در برخي از خودروهاي داخلي پنج تا 10 ميليون تومان کاهش پيدا کند.
