شوراي نگهبان كوتاه نميآيد
آرمان ملي- حميد شجاعي: در شرايطي که مستاجرين تازه بهارستان خود را براي حضور 4 ساله در خانه ملت آماده ميکنند؛ مجلس دهميها در روزهاي پاياني سخت مشغول کارند. نمونه آن را نيز ميتوان در تصويب اصلاح قانون انتخابات و ارائه آن به شوراي نگهبان ديد. طرحي که برخي عنصر شتابزاي آن را رد صلاحيت عدهاي از نمايندگان براي دوره يازدهم ميدانند. با اين حال هر چند اين طرح با تصويب مجلس به شوراي نگهبان فرستاده شده اما تا تاييد نهايي راه درازي مانده است. چنانکه آيتا... جنتي دبير شوراي نگهبان ميگويد: « اصلاح قانون انتخابات ناظر به سياستهاي کلي انتخابات باشد، اما متاسفانه طرح اخير نه تنها هيچ نسبتي با سياستهاي کلي انتخابات ندارد بلکه با هدف بيخاصيت کردن احراز صلاحيت داوطلبان طراحي و تصويب شده است».
گامي در جهت اصلاح قانون
طرح اصلاح قانون انتخابات سالها و در مجالس مختلف مطرح ميشد و تا جايي هم پيش ميرفت اما پس از مدتي به دلايل نامعلوم يا مخالفت شوراي نگهبان از دستور کار مجلس خارج ميشد و از اين جهت اين مساله به نوعي تابو تبديل شده بود. با روي کار آمدن مجلس دهم اين باور تقويت شد که اين مجلس روال کار را تغيير خواهد داد و طي 4 سال حضور در بهارستان ماموريت مهم خود را اصلاح قانون انتخابات قرار خواهد داد اما با گذشت زمان زيادي از عمر مجلس و نپرداختن به اين موضوع اين اميد به ياس گراييد. هر چند بهنظر ميرسيد اين کار پيش از انتخابات مجلس يازدهم کليد بخورد اما روال کار به گونه ديگري پيش رفت و رد صلاحيت گسترده بخش قابل توجهي از نمايندگان فعلي و برخي چهرههاي شناخته شده باعث شد تا بحث اصلاح قانون انتخابات به اولويت اول مجلس نشينان تبديل شود. به قرائت برخي نمايندگان رد صلاحيت شده نوع رفتار شوراي نگهبان در اين امر بيتاثير نبود و شايد همين امر بود که موجب شد نمايندگان در روزهاي پاياني کار خود، به سمت و سوي اصلاح قانون انتخابات مجلس، رياست جمهوري و شوراها بروند تا به گفته خودشان جلو ارائه گزارشات کذب و مغرضانه عليه کانديداها را گرفته و همچنين فرصت بيشتري به هياتهاي اجرائي و شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيتها بدهند تا در نهايت حق نامزد انتخاباتي تضييع نشود. بر همين اساس پس از تعطيلات اجباري مجلس، نمايندگان طرحي با قيد دوفوريت براي اصلاح قانون سه انتخابات مجلس، رياست جمهوري و شوراها ارائه کردند که با استقبال دو طيف اصلاحطلب و اصولگرا روبهرو شد و اکثريت نمايندگان نيز در 27 فرودين دو فوريت آن را با تمامي حواشي اش تصويب کرده و در 3 ارديبهشت بلافاصله وارد بررسي کليات و 10 ماده آن شده و ماده1 را به تصويب رساندند. گرچه طرح اصلاح قانون انتخابات تا همين اندازه نيز با واکنشهاي صريحي همچون کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان مواجه شد اما اين پايان کار نبود چرا که نمايندکان يکشنبه هفته جاري 14 ارديبهشت نيز 9ماده باقي مانده از اين طرح را تصويب و براي بررسي به شوراي نگهبان فرستادند. از مواد مورد تصويب نمايندگان ميتوان به افزايش زمان بررسي صلاحيت داوطلبان تا 15 روز در هيأتهاي اجرائي و افزايش مهلت شوراي نگهبان براي بررسي شکايت رد صلاحيت شدگان انتخابات مجلس از 20 به 30 روز اشاره کرد. با اين حال عدهاي بر اين باورند که اين اصلاحات ميتواند هرگونه شائبهاي در خصوص انتخابات و اعمال برخي سلايق را کاهش داده يا از بين ببرد. هر چند برخي نيز معتقدند نمايندگان خيلي دير به اين فکر افتادند و احتمال اينکه اين طرح در شوراي نگهبان رد شود بسيار بالاست.
اصلاح بايد ناظر به سياستهاي کلي باشد
دبير شوراي نگهبان در جلسه اين شورا به طرح اخير مجلس دهم موسوم به اصلاح قانون انتخابات که از سوي عدهاي از نمايندگان طراحي شده اشاره کرد و گفت: در حالي که ما مدتها و پيش از برگزاري انتخابات اخير، درباره اصلاح قانون انتخابات فرياد زديم و مطالبه کرديم، اما مجلس محترم هيچ توجهي به اين امر نکرد و حالا و در روزهاي پاياني خود تازه به فکر اصلاح قانون انتخابات آنهم با اين کيفيت افتاده است. ايسنا نوشت؛ آيتا... احمد جنتي اظهارداشت: بنده حتي پيش از انتخابات در مذاکرهاي که با رئيس محترم مجلس داشتم به ايشان گفتم که بايد اصلاح قانون انتخابات ناظر به سياستهاي کلي انتخابات باشد، اما متاسفانه طرح اخير نه تنها هيچ نسبتي با سياستهاي کلي انتخابات ندارد بلکه با هدف بيخاصيت کردن احراز صلاحيت داوطلبان طراحي و تصويب شده است. وي با تاکيد بر اينکه شوراي نگهبان اصلاح قانون انتخابات ناظر به سياستهاي کلي انتخابات را امري ضروري و واجب ميداند که بايد با کار دقيق و کارشناسي به دور از هيجانات انجام شود، تصريح کرد: اميدواريم مجلس يازدهم با هماهنگي متوليان امر انتخابات همچون وزارت کشور و شوراي نگهبان که تجربه ارزشمندي در اين حوزه دارند، در فضايي معقول اقدام به اصلاح قانون انتخابات کند.
