نامه تراکتور به کمیته اخلاق درباره بزرگترین پرونده مالی
محمدرضا زنوزي در اظهارنظري جديد عليه هوشنگ نصيرزاده و علي خطير موضعگيري کرد و مدعي شد براي فوتبال ايران چنين صحبتهايي را انجام داده؛ نه براي خودش. با گذشت حدود 10 روز از آن مصاحبه، باشگاه تراکتور اينبار با ارسال نامهاي رسمي به کميته اخلاق فدراسيون، خواستار برخورد با عواملي که در فوتبال ايران نقش مخرب دارند، شد. متن نامه باشگاه تراکتور به رئيس کميته اخلاق را در زير ميخوانيد: همانگونه که مستحضر هستيد، طي روزهاي گذشته مالک محترم باشگاه تراکتور تبريز جناب آقاي مهندس زنوزي، افشاگريهايي در زمينه فساد در پروندههاي باشگاههاي فوتبال ايران در محاکم قضائي فيفا داشتهاند. بر اين اساس، وزير محترم ورزش و جوانان جناب آقاي دکتر سلطانيفر نيز طي نامهاي به وزير محترم اطلاعات حجتالاسلام و المسلمين دکتر علوي خواستار ورود آن وزارت محترم به بررسي و برخورد با علل اينگونه پروندهها شدهاند. با توجه به مدارک و مستندات موجود، متاسفانه وکالت اکثر پروندههاي باشگاههاي ايراني بهصورت کاملا هدايت شدهاي به تعداد خاصي از وکلاي ورزشي اعطا ميشود که متاسفانه در اکثر پروندههايي که اين وکلاي خاص قبول مسئوليت ميکنند، نتيجهاي بهجز شکستهاي پيدرپي حاصل نگرديده است. متاسفانه دايره نفوذ اين گروه خاص که به محوريت کشور سوئيس در حال فعاليت هستند، به حدي گسترده شده که بزرگترين پرونده مالي تاريخ فدراسيون ايران، پرونده مارک ويلموتس، نيز به اين وکيل خاص اعطا شده است. حال جاي سوال است، پس از شکستهاي تعمدي و پيدرپي اين وکيل «لودويچ دلشات» در پروندههاي بينالمللي باشگاه تراکتور و ماشينسازي که به تاييد چندين وکيل بينالمللي و داخلي لايحه دفاعيه بسيار ضعيفي نگارش شده است، چه کساني باعث معرفي و انعقاد قرارداد فدراسيون با آقاي لودويچ دلشات شده اند؟ فردي با نام علي احمدي خطير که سابق بر اين سابقه فعاليت کوتاه مدتي در قامت معاونت باشگاه استقلال تهران داشته که دوران مديريت ايشان همراه با حواشي بسيار زياد و ايجاد پروندههاي متعدد مالي در محاکم قضائي فيفا شده است، طي ماههاي گذشته اقدام به برقراري ارتباط توسط آقاي هوشنگ نصيرزاده با مديريت باشگاه تراکتور داشته که منجر به برگزاري جلساتي جهت آشنايي و معرفي وکيل آقاي لودويچ دلشات شده، نتيجه معرفي اين وکيل دفاعيات بسيار ضعيف و عدم ارائه کامل مستندات موجود به اتاق حل اختلاف فيفا بود که متاسفانه سرانجامي جز شکستهاي سنگين در اين پرونده ها نداشت. مستندات بسياري در مورد ارتباط نزديک آقاي علي خطير با اين وکيل، رد و بدل شدن چک و وجه نقد و موارد بسياري از اين قبيل در اختيار داريم که کمک شاياني به روشنتر شدن زواياي اين موضوع ميکند. از کميته محترم اخلاق درخواست داريم با تشکيل جلسه اضطراري و بررسي مستندات موجود اقدام به پيگيري موارد مطرح شده را بکند.
