مجازات حبس، راهحل نهايي براي مقابله با جرائم نيست و بايد براي حبسزدايي و کاهش پروندههاي قضائي قوانين اصلاح شود، تا چند سال پيش حبس راهحل نهايي نبود و بهطور قطع آثار مخرب زيادي را بهدنبال داشت، بنابراين بايد به مجازاتهاي جايگزين حبس توجه بيشتري داشته باشيم و قضات به جاي تعيين مجازات زندان که آسيبهاي زيادي را در پي دارد مجازاتهاي جايگزين براي بازگرداندن مجرم به جامعه در را نظر بگيرند. بايد بسترهاي لازم براي کاهش جمعيت کيفري و مجازاتهاي جايگزين حبس فراهم شود، در مجلس دهم گامهاي موثري براي تقليل و کاهش مجازاتها برداشته شد و حبس زدايي نياز به قانون دارد و در اين رابطه اقدامات خوبي در مجلس دهم انجام شد اما بايد تداوم يابد و مجلس يازدهم هم به اين مهم توجه ويژه داشته باشد. ممنوعيت زنداني کردن بدهکاران مهريه يکي از اقدامات موثر براي کاهش تقليل حبس است زيرا محکومان مهريه برخلاف بسياري از محکومان نيات مجرمانه نداشته و حذف حبس مجازات کاهش پروندههاي قضائي را در پي دارد و از سويي هزينه زيادي بايد صرف نگهداري آنها شود. اجراي قانون جديد چک ورودي پروندهها به قوه قضائيه 20درصد کاهش مييابد، کسي که توانايي صدور چک ندارد نبايد دسته چک داشته باشد که بهدليل عدم پرداخت راهي زندان شده و باعث پر شدن زندانها شود. متاسفانه امروز شاهد هستيم که برخي بهدليل بوتهکني و چراي غيرمجاز دام در زندان هستند، بهعنوان مثال بوتهکني در حال حاضر جريمه نقدي، حبس و شلاق داشته و بهصورت جدي نياز است از جرائمي مانند چراي غيرمجاز دام، حفر چاه و بوتهکني قضازدايي شود. با قضازدايي 15درصد پروندهها کاهش مييابد، بهتر است بسياري از جرائمي که مجرم براي بار نخست مرتکب ميشود را تعليق کرد يعني مجرم آزاد و طي 6 تا 7 سال حبسش را معلق کرد و چنانچه طي اين مدت خلافي مرتکب نشد حبس بخشوده شود و ميتوان با اين کار مجرم را تنبيه کرد بدون اينکه مجازات شود. قضازدايي و حبس زدايي نياز به قانون دارد، در اين رابطه اقدامات خوبي در مجلس دهم انجام شد اما بايد تداوم يابد و مجلس يازدهم هم به اين مهم توجه ويژه داشته باشد.مقام معظم رهبري در سياستهاي کلي قضائي به موضوع حبس زدايي و مجازات هاي جايگزين تاکيد زيادي داشتند بنابراين مي طلبد حبس بسياري از جرائم سبک را حذف کرد و قوه قضائيه هم با اجراي مجازات هاي جايگزين حبس براي زندانيان، آسيبها و تبعات منفي جرائم بر خانوادهها را کاهش دهد.