برنج هم گرفتار سوداگری شد
توليد برنج در سال گذشته به دليل بارشهاي سال 97 افزايش يافته بود. امسال نيز بارشهاي بهاره نشان از پرباري محصول برنج سال جاري دارد. با اين حال توليد برنج ايران کمتر از نياز سالانه داخليست و به همين دليل هر ساله مقدار معيني برنج به کشور وارد ميشود. برنجهاي وارداتي همچنين از آن جهت اهميت دارند که ميتوانند با عرضه در بازار، تا حدي به کنترل قيمت برنجهاي داخلي کمک کنند. همچنين از آنجا که اغلب ارقام برنج داخلي در ردههاي باکيفيت طبقهبندي ميشوند، نرخهاي بالاتري ميخورند و از همين رو در بسته معيشتي همه اقشار و دهکهاي درآمدي قرار نميگيرند. هر ساله با واردات برنج از هند، پاکستان و برخي کشورهاي جنوب شرق آسيا، بازار برنج در ايران تنظيم و نرخها متعادل ميشوند. با اين حال، واردات همواره در فصولي غير از فصل برداشت و عرضه برنجهاي ايراني و در حجمهاي کنترلشده صورت ميگيرد تا در عين تامين نياز بازار، به توليد و اقتصاد برنجکاران زياني وارد نشود. برنج وارداتي در هشتاد و هشتمين جلسه کارگروه تنظيم بازار مشمول کالاهاي مبارزه با احتکار شد. همچنين در آن جلسه بر لزوم توزيع موجودي برنج وارداتي تامين ارز شده با نرخ رسمي (4200تومان) که در اختيار تجار (اعم از برنج هندي، پاکستاني و ...) و در شبکههاي تحت نظارت دولت است تاکيد شده بود. بر اين اساس، به گفته مديرکل دفتر تامين، توزيع و تنظيم بازار، اکنون گمرک و سازمان حمايت بايد ليست کامل انواع برنجهاي وارداتي ترخيصشده از گمرکات و موجودي در انبارها را براي صدور حواله توزيع در شبکههاي منتخب به دبيرخانه کارگروه تنظيم بازار ارسال کنند. محمدرضا کلامي تصريح کرده است: بر اساس اين مصوبه ترخيص انواع برنج تامين ارز شده با نرخ رسمي از سوي گمرک منوط به سهميهبندي برنامه توزيع دفتر برنامهريزي تامين، توزيع و تنظيم بازار و اعلام رسمي آن به گمرک است. او همچنين افزوده است: گمرک مکلف شد فهرست کليه ترخيصهاي درصدي کالاهاي اساسي و ضروري بهويژه برنج را که با مجوز بانک مرکزي، اعلام بانک عامل و اختيارات گمرک ترخيص شدهاند، به دبيرخانه کارگروه تنظيم بازار ارسال کند تا در قالب کميتهاي متشکل از بانک مرکزي، گمرک، سازمان حمايت و واجا با مسئوليت دبيرخانه کارگروه تنظيم بازار بررسي و تصميمات لازم اتخاذ شود.
واسطهگري شوم
با اين حال آنچه برنجکاران ايراني را بيش از واردات رنج ميدهد، تقلب و واسطهگري بيحساب و کتاب دلالان است که نه تنها سود بازار را نصيب توليدکنندگان نميکند بلکه به دليل افزايش پيدرپي قيمت برنج ايراني، سمت تقاضا را به سوي برنجهاي خارجي سنگين ميکند. دبير انجمن برنج ايران نيز دلالان را مقصر اصلي افزايش بيش از 44درصدي قيمت برنج داخلي در سال گذشته ميداند. همچنين در حالي اين تورم رخ ميدهد که کيفيت محصول نهايي که به دست مصرفکننده ميرسد به دليل تقلب بسيار نازل است. جميل عليزادهشايق در گفتوگو با ايلنا تاکيد کرده است: تفاوت باور نکردني بين قيمت برنج در مراکز توليد و مراکز مصرف وجود دارد؛ به نحوي که تفاوت قيمت در محل توليد و مصرف به ميزاني است که با هيچ يک از معيارهاي اقتصادي و بازار تناسب ندارد! او بيان کرده است که برنج در محل توليد حداکثر دو تا سه درصد حاوي خردهبرنج است، اما ميزان خردهبرنج در محل مصرف به هشت تا 5/8درصد ميرسد. عليزادهشايق گفته است که علاوه بر افزايش خردهبرنج، برنجهاي عرضهشده در بازار مصرف، مشکل اختلاط نيز دارند؛ به اين معني که برنج کيفي ايراني با برنج مشابه خارجي يا برنج رقم پرمصرف مخلوط ميشود! او قيمت هر کيلوگرم کيفيترين برنج دو الکه با کمترين خرده در محل توليد را 20 تا 23هزار تومان عنوان کرده است. بنابر اظهارات دبير انجمن برنج ايران، تخلف و گرانفروشي برنج ايراني در بازار مصرف در چهار سال اخير تشديد شده و بهرغم اطلاع دستگاههاي ناظر از اين موضوع، اقدام مناسبي براي مقابله با آن صورت نميگيرد.
عدم نظارت بر خردهفروشيها
بر اساس جديدترين اطلاع مرکز آمار ايران، قيمت برنج ايراني درجه يک در استانهاي کشور در فروردينماه امسال به طور ميانگين، حداقل 20هزار تومان و حداکثر 28هزار تومان بوده است که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند 98) حدود 1/1درصد و نسبت به فروردينماه سال گذشته، 7/37درصد تورم داشته است. همچنين قيمت برنج خارجي درجه يک در فروردينماه امسال به طور ميانگين در استانهاي کشور، حداقل هشت هزار و 295 تومان و حداکثر 16هزار و 618 تومان بوده است. بر اين اساس، نرخ برنج خارجي درجه يک در اين ماه، نسبت به ماه قبل از آن (اسفند 98)، حدود 3/6درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته (فروردين 98)، حدود 5/16درصد رشد را تجربه کرده است. با اين حال بر اساس آمار تغييرات قيمتي برخي از کالاهاي اساسي و مهم در اسفندماه 98 که توسط مرکز آمار منتشر شده است، برنج با رشد 5/44درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (اسفندماه 97) بيشترين افزايش را در ميان کالاهاي اساسي به خود اختصاص داده است. با اين حال عباس تابش- رئيس سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان- در آخرين جلسه ستاد تنظيم بازار در خصوص قيمت عرضه انواع برنج در بازار اعلام کرده است: ميانگين قيمت برنج هندي 9هزار و 300 تومان، متوسط قيمت برنج هاشمي 23هزار و 800 تومان و متوسط قيمت برنج تايلندي نيز 13هزار و 730 تومان است. همزمان قيمتهاي متفاوتي از اين نرخهاي رسمي در بازار مشاهده ميشود. حتي بالاترين نرخ اعلامي از سوي مرکز آمار نيز براي برنج ايراني درجه يک، به طور ميانگين 28هزار تومان بوده است؛ در حالي که نرخ اعلامي از سوي ستاد تنظيم بازار دستکم 4000تومان کمتر از اين رقم است. اين روند نشان از عدم توجه سازمانهاي ناظر به خردهفروشيهاي سطح شهر است. خردهفروشيهايي که به حال خود رها شده و با هدف کسب سود بيشتر، هر روز با قيمت افزونتري برنج را به فروش ميرسانند و نقش مهمي در افزايش تورم مصرفکننده ايفا ميکنند. اين در حاليست که نرخ محصول همواره تنها در مرحله فروش از سوي توليدکننده کنترل ميشود و گويي نظارت فقط مختص توليدکنندگان است!
