آرمان ملي: شيوع بيماري کرونا در فصل جابهجايي مستاجران باعث بروز نگرانيهاي گستردهاي در بين اين قشر شده است. چراکه از يک سو برخي از صاحبخانهها مستاجران خود را براي تخليه خانه تحت فشار گذاشتهاند، از سوي ديگر با تعطيلي بنگاههاي مشاور املاک عرضه چنداني وجود ندارد که آنها بتوانند متناسب با وسع مالي و جمعيت خانواده خود مکان جديدي را براي اسکان انتخاب کنند. متاسفانه مرغ تعدادي از موجران هم فقط يک پا دارد؛ از اين رو، مستاجران آنها دو گزينه بيشتر پيش رو ندارند، يا تخليه منزل و يا افزايش مبلغ اجارهبها. چنين مشکلاتي باعث شد تا وزارت راهوشهرسازي پيشنهاد تمديد ششماهه قراردادهاي اجاره مسکن به شکل خودکار و بدون افزايش مبلغ اجاره را به دولت ارائه دهد که درنهايت دولت فقط با دو ماه آن موافقت کرد. وزارت راه و شهرسازي روز گذشته با تاکيد بر اين خبر گفت: از ابتداي سال تا اواسط فروردين تمامي دادگاهها تعطيل بوده؛ بنابراين مالکان حکمي براي تخليه واحدهاي مسکوني نگرفتهاند.
با پايان تعطيلات عيد نوروز، رفتهرفته مهلت قرارداد مستاجران به پايان ميرسد. امسال نيز روال سالهاي قبل ادامه يافت و فصل جابهجاييها از اوايل بهار آغاز شد، اما با اين تفاوت که کرونا تمام بازارهاي کشورهاي تحت تاثير قرار داده بود. بسياري از آژانسهاي مشاور املاک براي رعايت طرح فاصلهگذاري اجتماعي کرکره خود را پايين کشيدهاند و تعداد زيادي از صاحبان املاک هم به دليل ترس از ابتلا به اين بيماري کشنده، فعلا اجازه بازديد از خانه را به مستاجران نميدهند. بر اين اساس از زمان شيوع ويروس کوويد-19 در کشور بازار اجاره مسکن با رکودي کمسابقه مواجه شده و تا امروز اين رکود ادامه داشته است. اما به هر حال نياز به مسکن جز مايحتاجي نيست که شهروندان براي مدتي از تامين آن صرف نظر کنند؛ نميتوان از مستاجران انتظار داشت به دليل فراگيري کرونا براي مدتي آسمان شهر را سقف خود در نظر بگيرند. بيشتر کشورهاي دنيا براي رفاه حال اين قشر حتي يارانههايي در نظر گرفتند که آنها در موعد مقرر بتوانند اجاره مسکن خود را بپردازند. چراکه ديگر طرف حساب آنها شهروندان ديگري هستند که شايد اين افراد هم از اين طريق معيشت خود را تامين ميکنند. اما در ايران باز هم ماجرا به شکل ديگري رقم خورد؛ بار ديگر اين مردم بودند که بايد به شکل خودجوش از بروز مشکلات جلوگيري ميکردند. برخي رسانهها هم که پيش از اين کمپين «صاحبخانه خوب» را راهاندازي کرده بودند، در اين برهه هم افکار عمومي را به سمتي سوق دادند که گويا موجران مقصر اصلي ماجرا هستند. اما به هر حال مالکان هم براي خود حساب و کتابي دارند و طبيعتا انتظار زيادي است که از آنها بخواهيم چند ماه هيچ اجارهاي از مستاجران خود دريافت نکنند. با اين حال بسياري از مالکان بهصورت خودجوش پرداخت اجاره را براي اجارهنشينان اختياري کردهاند. در چنين شرايطي طبيعتا وظيفه دولت است که طرحهايي را به اجرا بگذارد تا به هيچکدام از دو طرف فشاري وارد نشود. يکشنبهشب بود که علي ربيعي، سخنگوي دولت، از تمديد خودکار قراردادهاي اجاره به مدت دو ماه و بدون افزايش مبلغ اجاره خبر داد. وزير راه و شهرسازي نيز روز گذشته اعلام کرد: قراردادهاي اجاره مسکن با سررسيد اسفند 98 و فروردين 99، تا پايان خرداد 99 بهصورت خودکار تمديد ميشود. محمد اسلامي همچنين گرفتن حکم تخليه توسط صاحبان خانه را شايعه خواند و آن را غيرواقعي دانست. حال بايد ديد مالکان مسکن به اين مصوبه ستاد ملي مبارزه با کرونا پايبند خواهند بود يا خير؟