کارنامه قابل دفاع
يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به زودي کار خود را آغاز خواهد کرد و در آستانه اين آغاز، انتقاداتي نسبت به عملکرد مجلس دهم و به ويژه فراکسيون اميد مطرح ميشود. براي ارزيابي عملکرد مجلس دهم بايد سنجيد که اين مجلس با چه شعار و چه وعدهاي بر سر کار آمد؛ جريان اصلاحات در ابتداي کار شعار اميد، آرامش، رونق اقتصادي و حمايت از سياستهاي تنشزدايي در روابط خارجي و همچنين حمايت از اهالي فرهنگ و ادب و نهادهاي مدني را سر داد و اکثريت مجلس در اين حوزه کوتاهي نکردند. نگاهي به موضعگيريها و آراي نمايندگان به لوايح يا طرحهاي مؤثر در اين موضوعات نيز تأييدي است بر آنچه مرقوم کردهام. از سوي ديگر اين مجلس بيشترين تعامل را با دولت داشت و در سال 96 وزراي دولت راي اعتماد از مجلس گرفتند و هيچ گاه مجلس به دنبال سنگاندازي پيش پاي دولت نبود و در مواردي که پاي امنيت ملي و منافع ملي به ميان آمد مجلس کوتاهي نکرد. به عنوان مثال پس از تحريم سپاهپاسداران از سوي آمريکا مجلس يکدست لباس سپاه بر تن کرد. دربررسي برخي از لوايح از قبيل FATF، برجام و استاني شدن انتخابات مجلس کوتاهي نداشت و هر آن چه در توانش بود انجام داد. عملکرد اين دوره از مجلس بايد در مقايسه با دوره قبل و دوره بعد سنجيده شود آن گاه است که ميتوان نمرهاي به عملکرد اين مجلس داد. نگارنده به عنوان يک شهروند عادي که تجربه نمايندگي دارم به نمايندگان دوره بعد توصيه ميکنم که از شعار سردادن فاصله بگيرند چرا که تاريخ مصرف شعار زود به اتمام ميرسد. مجلس آينده بايد به سمت تقويت کميسيونها رفته و در تصميمگيريها از نظرات صاحب نظران و کارشناسان مستقل غير از مرکز پژوهشها نيز استفاده کنند. از سوي ديگر انتظار ميرود مجلس آينده در حوزه نظارت گام جديتري بردارد. انتظار ميرود مجلس يازدهم از تجارب مجالس گذشته حتي تجربههاي ناموفق آنها درس گرفته و در بعد نظارتي با جديت بيشتري ورود کند. اين که براساس سليقه و ميل شخصي در يک حوزه نظارت کليد بخورد به جايي راه پيدا نميکند. بايد اجازه دهند تا بعد نظارتي فارغ از اميال و ارادههاي شخصي پيش رود و هياتي کارشناسي و مستقل براي دنبال کردن تحقيق و تفحصها ايجاد شود. انتظار ميرود مجلس يازدهم با بررسي دقيق و کارشناسي در مواردي که لازم است به بحث تحقيق و تفحص ورود کند و در نهايت نتيجه روشن و شفافي ارائه کند تا اعتماد عمومي نيز افزايش يابد. از نظر بنده اگرقرار باشد اصلاحي در کشور صورت بگيرد در گام اول بعد نظارتي مجلس بايد قويتر از بعد قانونگذاري آن شود.
