صنعت لوازم خانگی گروگان تنگنای ارزی
آرمانملي- زينب مختاري: گفته ميشود بازار لوازم خانگي ايران دستکم حدود 8 ميليارد دلار گردش مالي دارد. در سالهاي گذشته برندهاي مختلفي براي توليد لوازم متنوع خانگي در کشور پايهگذاري شدهاند که برخي از آنها در حال حاضر پا به عرصه صادرات نيز گذاشتهاند. با اين حال، عملکرد نامناسب و غيرحرفهاي برخي برندهاي داخلي در سالهاي گذشته سبب شده است تا نگاههاي منفي نسبت به محصولات لوازم خانگي ايراني شکل بگيرد. اکنون برندهاي ايراني لوازم خانگي در تلاش هستند تا جايگاه گذشته خود را بازيابند و موفقيتهاي بينظير اسلاف خود نظير شرکت ارج را دوباره تکرار کنند. اين اهداف نيز تنها در سايه حمايتهاي تسهيلگرانه مجموعه دولت، وزارت صمت و بانک مرکزي محقق خواهد شد. بهويژه اينکه صنعت لوازم خانگي با ظرفيت بالاي توليد و صادرات، نيازمند ثبات ارزي براي وارات مواد اوليه و اشتراکگذاري آخرين اطلاعات و فناوريهاي روز است تا بتواند بازاريابي کرده و مشتريان خود را نيز در سايه تثبيت قيمتها حفظ کند. با اين حال تکليف ارز تخصيصي به اين صنايع در سال 99 همچنان نامشخص است و ثبت سفارشها براي واردات مواد اوليه در هالهاي از ابهام قرار دارد.
صنعت لوازم خانگي ميتواند با ارائه کيفيت مناسب، مدلهاي مختلف محصول با قيمتهاي متنوع مطابق با سليقه و توان اقشار گوناگون و ارائه خدمات پس از فروش قابل قبول و حرفهاي، بهتدريج بدنامي گذشته محصولات ايراني که بهدليل بيتوجهي به کيفيت و عدم احترام به خواست مشتريان شکل گرفته بود را پاک کرده و عادت ذهني مردم در توجه و علاقهمندي بهنام برندهاي خارجي را به سمت برندهاي داخلي سوق دهد. روندي که برخي برندهاي داخلي خيلي زود به آن واقف شدند و مسير درستي را در پيش گرفتند و در نتيجه اين آگاهي، اکنون ميتوان حضور آنها در خانه ايرانيان را مشاهده کرد. اگر چه هنوز اين رقابت به نفع برندهاي خارجي در جريان است، اما با اين حال خروج سامسونگ، الجي و برندهاي ديگر خارجي در نتيجه تحريمهاي ظالمانه عليه ايران، حتي اگر نيمبند هم باشد اميد را براي توليد بهتر و بيشتر و برندهشدن در اين مسابقه اقتصادي به برندهاي ايراني بازگردانده است. توليدکنندگان لوازم خانگي بر اين باورند که بهدليل وجود خطوط توليد، نيروي کار متخصص و بهرهمندي از بخش عمده مواد اوليه موردنياز، مانند پلاستيک، فولاد، مس و مواردي از اين دست در کشور، ميتوان در سايه حمايتهاي وزارت صمت و در عين حال، حفظ فضاي رقابتي ميان توليدکنندگان ايراني، کشور را به قطب بزرگ لوازم خانگي در منطقه تبديل کرد. هماکنون نيز گفته ميشود محصولات لوازم خانگي توليد ايران به کشورهاي منطقه از جمله عراق، افغانستان، جمهوري آذربايجان، پاکستان و ديگر نقاط صادر ميشود. اما برآوردها نشان ميدهد، ظرفيت توليد و صادرات لوازم خانگي ايراني در سالهاي آينده ميتواند افزايش داشته و اهداف اقتصادي موردنظر را محقق کند. اکنون برخي توليدکنندگان ايراني در حال تبادل اطلاعات و فناوري با بزرگترين برندهاي جهاني براي ارتقاي کيفيت محصولات توليدي هستند و گامهاي محکمي براي حضور پرقدرت در بازار داخل و منطقه برداشتهاند. آمارهاي وزارت صمت نشان ميدهد توليد تلويزيون در سال گذشته رشد 3/6 درصدي داشته است. همچنين رشد توليد يخچال فريزر 8/7 درصد، ماشين لباسشويي 32درصد و کولر آبي 3/6درصد بوده است.
خطر نوسانات ارزي براي بقاي برندها
يکي از بزرگترين موانع بر سر راه رشد و توسعه صنعت لوازم خانگي ايران، نوسانات مداوم نرخ ارز است. از آنجا که عمده محصولات توليد داخل دستکم تا 50درصد (براي مثال در توليد يخچال) نيازمند واردات مواد اوليه خارجي نظير موتور، ترموستات و اقلامي از اين قبيل هستند، افزايش پيدرپي نرخ دلار و يورو، ثبات هزينهها و در نتيجه قابليت قيمتگذاري را از محصولات نهايي داخلي سلب کرده است. اين در حاليست که در محصولاتي نظير اجاق گاز (وابستگي به خارج 20درصد) و يا کولرآبي ( با وابستگي 10درصدي) اين مشکل کمتر بهچشم ميخورد و نه تنها توليد آنها کم نشده بلکه توانستهاند با ثبات قيمتي جاي خود را در بازار حفظ کنند. اما افزايش قيمت تمامشده در محصولات ديگري نظير يخچال، ماشين لباسشويي، تلويزيون، جاروبرقي و مواردي از اين دست که رقباي سرسختي (در حال حاضر عمدتا از طريق قاچاق) در برابر خود دارند، ميتواند حضور آنها در بازار و حفظ مشتريان را با خطر مواجه کند. چندي پيش، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران گفته بود: انتظار داريم سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان، قيمت لوازم خانگي را يکنواخت کند تا شاهد نوسانات قيمتي در اين حوزه نباشيم. سيدمرتضي ميري با بيان اينکه توليد لوازم خانگي در کشور روند افزايشي به خود گرفته و امسال شاهد رشد 30درصدي توليد در اين حوزه هستيم، تاکيد کرده بود: با اين حال ممکن است بهعلت نوسانات نرخ ارز، قيمت تمامشده محصولات توليدي در داخل افزايش پيدا کند. او همچنين افزوده بود: جاروبرقي، يخچال و ماشين ظرفشويي در کشور توليد نميشد که هماکنون شرکتهاي توليدکننده اين کالا اعلام کردهاند توانايي توليد 300هزار قطعه در روز را دارند و اين کالاها بوميسازي شده است. اين روند نشاندهنده شايستگي اين صنعت به توجه بيشتر از سوي وزارت صمت و بانک مرکزي است.
ابهام در تامين ارز واردات مواد اوليه
بهرغم وابستگي حياتي صنعت لوازم خانگي به واردات مواد اوليه، بهنظر ميرسد هنوز مشخص نيست که بانک مرکزي براي تامين ارز مورد نياز اين صنعت در سال جديد چه تصميمي گرفته است. اظهارات متناقض مقامات صنفي بازار لوازم خانگي از يک سو و سکوت بانک مرکزي از سوي ديگر بر ابهام اين روند افزوده است. هشتم ارديبهشتماه، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگي به رسانهها اعلام کرده بود که از ابتداي سال 99 تخصيص ارز نيمايي براي واردات مواد اوليه و قطعات توليدي لوازم خانگي حذف شده است. با اين حال فرداي همان روز، عباس هاشمي، دبير کل انجمن صنايع لوازم خانگي ايران در گفتوگو با ايرنا توضيح داده بود: از آغاز امسال بانک مرکزي با مشکل شيوع ويروس کرونا مواجه بوده است؛ همچنين توقف فعاليتها در کشور چين (که عمده واردات قطعات و اجزاي لوازم خانگي از اين کشور انجام ميشود) سبب شد تا شاهد توقف در فرآيند تخصيص ارز باشيم و حذف ارز نيمايي براي واردات مواد اوليه لوازم خانگي صحت ندارد. دو روز پس از آن، ميري اعلام کرد: براساس اعلام وزارت صنعت و برخلاف آنچه توليدکنندگان اعلام کردهاند بانک مرکزي هنوز تصميمي در رابطه با نوع ارز تخصيص به واردات قطعات لوازم خانگي در سال جاري اتخاذ نکرده است. او افزوده بود: بر اساس اطلاعات واصله از وزارت صمت بانک مرکزي هنوز تصميمي درباره تغيير نوع ارز تخصيصي براي واردات قطعات و مواد اوليه توليد صنعت لوازم خانگي در سالجاري اتخاذ نکرده است. ميري همچنين تاکيد کرده بود: براساس اعلام وزارت صمت، گروه کالايي و اولويت ارز واردات قطعات و مواد اوليه توليد لوازم خانگي نيز هيچگونه تغييري نداشته است. اين موارد در حالي مطرح ميشود که ماه دوم سال نيز سپري ميشود و بانک مرکزي همچنان درباره تامين ارز مورد نياز صنعت لوازم خانگي سکوت کرده است. صنايعي که ميتواند در سال جهش توليد، نه تنها نياز بازار را برطرف کند، بلکه تا پايان سال به ارزآوري نيز برسد.
