انتشار اوراق بدهی؛ تنها راه تامین کسری بودجه

به‌تازگي مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي از احتمال کسري بودجه 185 هزار ميليارد توماني در پي شيوع کرونا خبر داده و به دنبال آن عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي انتشار اوراق بدهي را روش مناسب‌تري براي تامين کسري بودجه اعلام کرده است. او همچنين اضافه کرده که دولت با انتشار اوراق بدهي، نه تنها مي‌تواند نيازهاي خود را پوشش دهد، بلکه به تعميق بازار بدهي و اصلاح ترازنامه بانک‌ها نيز کمک مي‌کند. ما در گذشته هم بر انتشار اوراق بدهي براي تامين نيازهاي ضروري دولت تاکيد کرده بوديم. الان هم که دولت با کسري بودجه مواجه شده در پي فروش سهام خودش است تا از اين طريق تا حدودي بتواند کسري بودجه را برطرف کند. البته قبلا که اين بحث از سوي ما مطرح شد، وضعيت بازار سرمايه مثل امروز نبود که هر روز رشد‌هاي بالايي را رقم بزند. در حال حاضر، رشد قابل‌توجه شاخص کل بورس انگيزه زيادي ايجاد کرده و حجم بالايي از نقدينگي را به سوي خود جذب کرده است، حال اگر دولت اقدام به صدور اوراق بدهي کوتاه‌مدت و با يک نرخ بهره پايين کند، اين سوال پيش مي‌‌آيد که آيا موفق به فروش آنها مي‌شود يا خير. از آنجايي‌که انتشار اين اوراق پايه پولي را تغيير نمي‌دهد در نتيجه تورم‌زا نخواهد بود. فقط يک بحث مهمي در اين باره مطرح است، آن هم درباره يک‌ساله بودن اين اوراق است که در زمان سررسيد بايد پرداخت شوند. در دنيا معمولا اوراق بدهي پنج تا 10 ساله هستند، اما در ايران چون دوره مجلس کوتاه است و بودجه را يک‌ساله مي‌بندد، تنها براي يک‌سال مجوز انتشار داده مي‌شود و در سررسيد دوباره نياز به تصويب مجلس دارد. اين يکي از موانع قانوني است که اگر تغييري ايجاد نشود، آن وقت دولت بايد کل اوراق را خودش خريداري يا بازپرداخت کند که در سررسيد يک‌ساله خواهد بود و در چنين حالتي دچار مشکل مي‌شود. به نظر نمي‌رسد طي يکسال آينده وضعيت ارزي، نفتي و اقتصادي کشور به‌گونه‌اي پيش‌رود که دولت بتواند کل اوراق صادر شده را بازپرداخت کند. حتما بايد اين اوراق دو يا سه ساله باشند، وگرنه اگر قرار باشد هر بار پروسه تصويب اين اوراق توسط مجلس طي شود، مدت زمان زيادي طول مي‌کشد و ممکن است سررسيد فرابرسد و دولت مجبور شود پول‌ها را پرداخت کند. در اين زمينه بانک مرکزي بايد دقت زيادي به خرج دهد. متاسفانه وضعيت بودجه کل کشور چندان درخشان نيست که دولت بتواند براي سال آينده بازپرداخت‌هاي خود را انجام دهد. دولت بايد راه مناسبي راپيدا کند و آن هم اين است که اوراق براي مدت زمان بيشتري صادر شوند، نه يک‌ساله. الان تنها راه مطمئن براي تامين کسري بودجه، انتشار اوراق بدهي است. چون دولت در حال واگذاري خيلي از شرکت‌هاي متعلق به خودش است و راه ديگري باقي نمي‌ماند. درآمد ارزي هم به دليل کاهش فروش و صادرات نفت چنگي به دل نمي‌زند، در نتيجه دولت از اين مسير هم نمي‌تواند ريال خودش را تامين کند. پس، فعلا با توجه به رکود کل صنايع و مشکلاتي که براي صادرات کشور ايجاد شده، به نظر مي‌رسد تنها راه دولت براي تامين هزينه‌هايش همين انتشار اوراق بدهي باشد.