روايت تازه از مدرك جعلي نماینده تفرش
آرمان ملی: مدرک جعلی نخستین حاشیه مجلس یازدهمی بود که هنوز آغاز به کار نکرده است. روز چهارشنبه سخنگوی شورای نگهبان گفت: با توجه به اعلام نظر رسمی وزارت علوم مدرک سینا کمالخانی بهدلیل اینکه آن موسسه اعتبار ندارد در نتیجه مدرک ایشان هم اعتبار ندارد و نمیتواند به مجلس یازدهم راه پیدا کند. کدخدایی افزود: مطالب دیگری هم در رابطه با این مؤسسه مطرح شده بود که قرار شد ما بررسی بیشتری هم داشته باشیم و گزارش دقیقتری به شورای نگهبان ارائه شود تا شورا نظر نهایی خود را اعلام کند. وی در پاسخ به این سوال که آیا تصمیمگیری برای منتخب تفرش ادامه دارد یا خیر، گفت: یک مرحله دیگر ممکن است بررسی شود اما تا این مرحله مواردی که عرض کردم قطعی است و مدرک ایشان اعتبار ندارد و این امر مورد قبول اعضا هم بود؛ چراکه وزارت علوم رسما اعلام کرده این مؤسسه فاقد مجوز بوده و طبیعتا این مدرک هم اعتبار ندارد.
روایتی جدید از مدرک تحصیلی یک منتخب
اخیرا روایت جدیدی از مدرک تحصیلی منتخب تفرش منتشر شده و این بار مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مرکزی با تشریح آخرین جزئیات از موضوع مدرک تحصیلی منتخب تفرش در مجلس یازدهم اظهار کرد: کمالخانی تاکنون درباره صحت مدرک تحصیلی نتوانسته شورای نگهبان را متقاعد کند. عطیه صالحی با اشاره به جعلیبودن مدرک منتخب تفرش تصریح کرد: منتخب تفرش مدرکی را که ارائه داده بود، مدرکی با ظاهر کاملا استاندارد بود و کد امنیتی روی مدرک درج شده بود پس از استعلام از سوی وزارت علوم پاسخ داده میشد که این مدرک از کدام واحد دانشگاهی صادر شده است. مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مرکزی بیان کرد: در فرم پرسشنامه منتخب مذکور هم واحد دانشگاهی که درج شده بود یکی از واحدهای دانشگاهی معتبر اعلامشده، از سوی وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور بود، اما بعد با استعلاماتی که انجام شد، این مدرک از سوی دانشگاه صادرکننده تایید نشد. صالحی ادامه داد: کمالخانی در مصاحبهای گفته بود که این مدرک از دانشگاه تفتان واحد خاش صادر شده، اما در پرسشنامه خود واحد زاهدان را قید کرده بودند و تاکنون هم نتوانستند شورای نگهبان را متقاعد
کنند که این مدرک معتبر است. وی افزود: اگر انتخابات ابطال شود تا سال ۱۴۰۰ آن حوزه فاقد نماینده خواهد بود و سال ۱۴۰۰ میاندورهای انتخابات در حوزه تفرش، فراهان و آشتیان همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای دوره ششم برگزار میشود و مجدد ثبتنام در این حوزه انجام و انتخابات برگزار میشود.
مدرک جعلی یا بیاعتبار؟
وکیل دادگستری در رابطه با موضوع رد مدرک تحصیلی منتخب نمایندگی تفرش در مجلس یازدهم، اظهار کرد: انتخابات تفرش با اما و اگرهایی مرتبط با مدرک تحصیلی آقای سینا کمالخانی مطرح است و ظاهرا مراحل تایید صلاحیت ایشان بعد از استعلام از مراجع چهارگانه انجام و انتخابات با پیروزی ایشان به فرجام میرسد و نهایتا در نهادهای نظارتی مانند ستاد مرکزی انتخابات و غیره و همچنین فرمانداری تایید میشود و شورای نگهبان نیز با تایید صحت انتخابات، انتخاب ایشان را هم مورد تایید قرار میدهد. علی نجفیتوانا با بیان اینکه اشکال ایجاد شده مربوط به مدرک تحصیلی نامبرده بهعنوان یک چالش جدید محل بحثهای سیاسی و حقوقی قرار گرفته است، عنوان کرد: آنچه مسلم است اگر شخصی به استناد مدارک جعلی، ساختگی یا غیرواقعی امتیازی تحصیل کند و بعد ثابت شود که آن مستند معتبر نبوده و با جعل و سایر انواع تقلبات تهیه شده است، امتیاز مترتب بر چنین مستندی از شخص ستانده خواهد شد. این حقوقدان تصریح کرد: در رابطه با انطباق این چالش با قانون، واقعیت این است که ما با دو، سه مولفه متفاوت روبهرو هستیم. با عنایت به تاکید قانون انتخابات بر داشتن مدرک کارشناسی ارشد که
البته متاسفانه بستر مدرکگرایی، مدرکسازی و تحصیل مدارس بدون مطالعات کافی و ورود به دانشکدهها بدون کنکور که هدف نهایی از داشتن مدرک یعنی سواد علمی بالا و توان علمی مورد نظر را تامین نمیکند، بستری را فراهم کند که عدهای با داشتن مدرک کارشناسی و سوابق اجرایی و مدیریتی و داشتن توان بالا محروم شوند و عدهای دیگر با مراجعه به موسسات آموزشی -که مانند قارچ در کشور روییده است- دست به مدرکگرایی و تحصیل مدرک بزنند که یکی از آفات آن همین موضوع است که هم اکنون ملاحظه میکنیم. وی ادامه داد: مشکل اساسی اینجاست که بعد از استعلام از نهادهای چهارگانه در خصوص سوابق اشخاص و ارتباطشان به بعضی از گروهها یا فقدان سوابق کیفری، حال که بحث داشتن مدرک کارشناسی ارشد بهعنوان یکی از لوازم کاندیدا شدن مطرح شده است، بهترین کار این است که ما نسبت به رفع خلأ قانونی در قانون انتخابات عمل کنیم و استعلام از وزارت علوم را هم بهعنوان یکی از این مراکز اطلاعگیری و مراجع دسترسی صحت اخذ مدرک داشته باشیم که قطعا در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی در مورد اینکه چه کسی با تساهل و تسامح در صورتی که این مدرک جعلی باشد مقصر این موضوع خواهد بود،
تصریح کرد: بهنظر میرسد که عدم الزام به استعلام از وزارت علوم باعث شده است که به هر حال مسئولین ذیربط در سطح شهرستان، استان و وزارت کشور به صرف ارائه این مدرک و رویت آن، صحت آن را تایید کردند و مدارک داوطلب را کامل تلقی نمودند. متاسفانه نهاد نظارتی بدون ارزیابی و بررسی تمام مدارک ظاهرا از لحاظ انطباق ظاهری شکلی مدارک با شرایط کاندیدا، صلاحیت وی را احراز کرده و بعد هم انتخابات را تایید کردند. اگر هم مقصری در این ماجرا در سطح مسئولین و نهادها وجود داشته باشد، بهنظر میرسد که یک اقدام غیرعمدی صورت گرفته باشد که البته میتواند مستوجب نوعی واکنشهای اداری و انتظامی هم باشد. به هر حال وقتی مدارکی برای کسب امتیاز و مجوز به نهادی ارائه میشود، مسئولیت آن نهاد بررسی این سوابق است.
