بستن

کرونا در تعقيب بازار مازندران

کرونا در تعقيب بازار مازندران

با گذشت حدود 20 روز از شروع به کار مشاغل کم‌خطر در استان مازندران براساس مصوبه ستاد ملي مقابله با کرونا، ناديده گرفتن پروتکل‌هاي بهداشتي در بازار از سوي مردم و بازاريان، نگراني نسبت به احتمال برگشت موج دوم شيوع ويروس کرونا را افزايش داد. اگرچه برگشت به کار مشاغل کم خطر منوط به دريافت کد رهگيري و تعهد سپاري نسبت به رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي پيش‌بيني از سوي وزارت بهداشت و درمان شد، ولي بررسي ميداني از بازار نشان مي‌دهد که اکثر کارفرمايان مشاغل کم خطر اهرم لازم براي اجراي پروتکل‌هاي بهداشتي که بخش عمده‌اي از آن به رفتار مشتريان بر مي‌گردد را در اختيار ندارند و اين عجز در اجراي پروتکل‌ها مي‌تواند خطر افرايش ابتلا به ويروس کرونا در استان مازندران را که حدود 80 درصد مشاغل مشمول اشتغال کم‌خطر شدند، دو چندان کند. به گزارش ايرنا، براساس اعلام وزارت بهداشت و درمان، رعايت پروتکل هاي بهداشتي در فضاي کسب و کار کم‌خطر‌، داراي ابعاد سه‌وجهي است که شامل رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي در محل کار (‌گند‌زدايي و ضد عفوني محل کار)‌، رفتار فروشندگان (‌داشتن تجهيزات محافظت فردي) و رفتار مشتريان دارد و لنگ زدن هر يک از اين ابعاد سه‌وجهي مي‌تواند خطر شيوع را افزايش و تداوم فعاليت اين واحدهاي کسب و کار را يک بار ديگر به محاق ببرد. عدم‌رعايت فاصله‌گذاري فيزيکي و اجتماعي‌، استفاده نکردن از تجهيزات فردي و خود مراقبتي در فضاي خارج از منزل، تردد در اماکن پر‌رفت‌و‌آمد و داراي آلودگي بالا و چندين و چند رفتار ديگر نمونه‌اي از عادي‌سازي رفتار مردم استان مازندران پس از شروع کسب‌و‌کارهاي کم‌خطر است که دور‌نماي آينده استان را براي شکست ويروس کرونا در پرده ابهام قرار داده است. در حالي نگراني‌ها براي برگشت موج دوم شيوع ويروس کرونا در استان مازندران با شروع فعاليت کسب‌و‌کارهاي کم‌خطر و عادي سازي رفتار مردم از 23 فروردين ماه جاري به دليل جدي گرفته نشدن رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي اين روزها از سوي دانشگاه علوم پزشکي استان بيان مي‌شود که اين خطه شمال کشور همچنان در زمره شش استان داراي بالاترين ابتلا به ويروس و در وضعيت قرمز قرار دارد.‌ در 24 ساعت گذشته 85 بيمار جديد با شرايط حاد تنفسي در بيمارستان‌هاي استان بستري شدند که حدود هشت درصد مجموع بيماراني است که در همين مدت در سطح کشور کارشان به بستري کشيده شد. برگشت به کار فعاليت مشاغل کم‌خطر و لغو محدوديت‌هاي سفر با تصميم ستاد ملي مقابله با کرونا براي جلوگيري از خسارت‌هاي بيشتر به واحدهاي اقتصادي‌، اقتصاد و اشتغال خانوار‌، که در پي نزولي شدن ابتلا به بيماري در اکثر استان‌هاي کشور اتخاذ شد‌، تا حدودي سطح هشدارها را در نگاه جامعه با توهم شکست کرونا کاهش داد و اين عاملي براي تغيير رفتار مردم در مقابله با اين بيماري شد. اگرچه اين روزها دستگاه‌هاي نظارت بر اجراي درست پروتکل‌هاي بهداشتي در مشاغل کم‌خطر در استان شامل بهداشت و درمان، سازمان صمت، اماکن و اتحاديه‌هاي صنفي براي برخورد با متخلفان بي‌اعتنا به اين دستورالعمل و پروتکل‌ها در فضاي کسب‌و‌کار‌، فعاليت نظارتي خود را دو چندان کردند و با پلمب تعدادي از واحدهاي صنفي متخلف در پي جلوگيري از عادي شدن رفتار مردم در مقابله با ويروس کرونا هستند‌، ولي به نظر مي‌رسد تاکنون اين بگير و ببندها نيز نتوانسته انتظار دستگاه سلامت استان را در جلوگيري از عادي سازي رفتار مردم در مواجهه با ويروس کرونا نتيجه مثتبي به دنبال داشته باشد. علي قرباني يکي از کسبه و بازارياني که پس از حدود 50 روز تعطيلي براساس مصوبه ستاد ملي کرونا با دريافت کد رهگيري موفق به بازگشايي واحد صنفي خود در روزهاي کرونايي شد گفت : پروتکل هاي بهداشتي که از سوي وزارت بهداشت و درمان به عنوان شرط اصلي براي شروع به کار مشاغل کم خطر بيان شد، داراي ابعادي است که رعايت کامل آن از حيطه اختيار کارفرمايان و مالکان کسب و کار خارج است و بيشتر به رفتار مشتريان بر مي‌گردد. وي گفت‌: ما ملزم به رعايت پروتکل‌هايي در حيطه وظايف خود به عنوان کارفرما شامل گند‌زدايي دايمي مکان کسب و کار، داشتن تجهيزات حفاظتي براي تمام کارکنان و ساير برنامه‌هاي خود‌مراقبتي هستيم و ملزم کردن رعايت اين پروتکل‌ها به مشتريان وظيفه‌اي خارج از حيطه اختيار ما قرار دارد. وي اضافه کرد‌: به نظر مي‌رسد وزارت بهداشت و درمان و يا ستاد ملي مقابله با کرونا بايد رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي را که در حيطه رفتار مشتريان قرار دارد در قالب قوانين اجباري قرار دهند که هر فرد در فضاي خارج از فضاي منزل ملزم به رعايت آن باشد و چنانچه نتوانست اين پروتکل و دستورالعمل را رعايت کند‌، حق خروج از منزل را نداشته باشد يا اينکه در صورت تخلف با فرد متخلف نيز همانند واحدهاي صنفي برخورد شود.

آگاه‌سازي جامعه نسبت به خطر ابتلا

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي استان مازندران گفت‌: برگشت مشاغل کم‌خطر؛ لغو محدوديت‌هاي سفر با مصوبه ستاد ملي مقابله با کرونا براساس شرايط اقتصادي حاکم بر جامعه و نزولي شدن آمار ابتلا به ويروس کرونا در اکثر استان‌هاي کشور اتخاذ شد و پس از مدت ها تعطيلي فعاليت کسب و کار براي جلوگيري از خسارت‌هاي بيشتر و مشخص نبودن وضعيت ويروس‌، احتمال چنين تصميمي پيش‌بيني مي‌شد. حامد روحاني‌زاده افزود‌: اين تصميم که براي جلوگيري از خسارت‌هاي بيشتر به کسب و‌کار ، اشتغال و اقتصاد اتخاذ شد به‌ باعث ايجاد توهم از بين رفتن زمينه بيماري کرونا در جامعه و عادي‌سازي رفتار مردم در مواجهه با اين بيماري شد که خود مي‌تواند خطر ابتلا را بيش از گذشته افزايش دهد. وي خاطرنشان کرد‌: اين در حالي‌ است که تاکيد وزارت بهداشت و درمان و زيرمجموعه آن دانشگاه علوم پزشکي مازندران به عنوان دستگاه متولي سلامت‌، ادامه رفتارهاي گذشته از قبيل عدم خروج از منزل‌، قرنطينه خانگي، لغو سفرهاي غير‌ضرور است و هرگونه تلقي وضعيت سفيد براي ويروس کرونا، درگيري ما را در حوزه مقابله با افزايش آمار بيماران افزايش مي‌دهد. وي اضافه کرد‌: در شرايط فعلي تصويري شفاف از زمان برگشت رفتارها به قبل از شيوع ويروس کرونا در هيچ جاي دنيا از جمله ايران وجود ندارد و آنچه اين روزها مطرح مي‌شود صرفا تغيير رفتاري با رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي و فاصله گذاري فيزيکي و اجتماعي است و هر رفتاري که احتمال خطر ابتلا در آن وجود دارد، بايد پرهيز شود. روحاني‌زاده اظهارداشت : جلوگيري از عادي‌سازي رفتار مردم نياز به آگاه‌سازي فرهنگي و اجتماعي جامعه از سوي افراد و تريبون‌هاي تاثيرگذار از جمله رسانه‌ها دارد که تاکنون نيز بار اصلي اطلاع رساني پيرامون ويروس کرونا را بر دوش کشيدند. معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مازندران اظهارداشت‌: در شرايط فعلي نسبت به ابتداي شيوع ويروس کرونا، سطح اطلاعات مردم نسبت به اين بيماري و دامنه آن تا حد زيادي افزايش يافته و بايد تلاش شود تا برگشت برخي از فعاليت‌ها منجر به عادي‌سازي رفتار مردم در مواجهه با اين ويروس نشود.

برخورد با واحدهاي صنفي متخلف

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي استان مازندران اظهارداشت‌: ما در کنار افزايش سطح آگاهي مردم ادامه رفتارها و رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي‌، بر‌خورد با واحدهاي صنفي متخلفي که پروتکل‌هاي بهداشتي را مطابق با آنچه در دريافت کد رهگيري آغاز فعاليت متعهد شده‌اند، را در دستور کار داريم.روحاني‌زاده اظهارداشت: در يک ماه گذشته 151 هزار بازرسي از واحدهاي صنفي اعم از واحدهايي تامين‌کننده مايحتاج عمومي که از با وجود شيوع ويروس کرونا فعال بوده‌اند و چه واحدهايي که از 23 فروردين فعال شده‌اند، انجام داده‌ايم..

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی