دلیل نقض حکم محمدعلی نجفی

آرمان ملي: ميترا استاد، همسر محمدعلي نجفي روز هفتم خرداد 98 در منزلش با شليک چند گلوله به‌قتل رسيد. بررسي‌ها براي شناسايي قاتل در حال انجام بود که نجفي با معرفي خود به پليس آگاهي تهران، ضمن اعتراف به قتل، انگيزه خود را از قتل، اختلافات خانوادگي عنوان کرد. پرونده نجفي پس از تکميل تحقيقات از سوي دادسراي جنايي به دادگاه ارسال شد و دادگاه پس از سه جلسه محاکمه، نجفي را به اتهام قتل عمد به قصاص نفس و به اتهام حمل غيرمجاز اسلحه به دو سال حبس محکوم کرد. نجفي و وکلايش که معتقد بودند نواقصي در روند تحقيقات پرونده وجود دارد و اعتقاد به قتل شبه‌عمد داشتند به حکم صادره اعتراض کردند تا در ديوان عالي کشور مورد رسيدگي قرار گيرد. اما در همين حين بود که برادر مرحوم ميترا استاد از اعلام رضايت اولياي‌دم از قصاص نجفي خبر داد. در ادامه ديوان عالي کشور به تحقيقات پرونده ايراد گرفت و حکم را نقض کرد تا شعبه دادگاه، تحقيقات را تکميل و جلسه محاکمه را دوباره برگزار کند. با انجام کارشناسي‌هاي دوباره و بازديد از محل جنايت، کارشناسان نظريه جديد خود را صادر کردند و شعبه نهم دادگاه دوباره نجفي را محاکمه و بار ديگر او به قتل عمد محکوم کرد. هر چند بحث قصاص در پرونده نجفي منتفي شده، اما او در صورت تأييد قتل عمد بايد از بابت جنبه عمومي جرم، حبس را تحمل کند. او در حکم جديد دادگاه به 6 سال و نيم حبس محکوم شده بود.

چرا حکم نقض شد

وکيل مدافع محمدعلي نجفي شهردار پيشين تهران که در پرونده قتل همسر دومش به قتل عمد محکوم شده بود، با اشاره به برگزاري محاکمه دوباره موکلش در شعبه دهم دادگاه کيفري يک به عنوان شعبه هم‌عرض، استدلال قضات ديوان عالي کشور براي نقض حکم موکلش را تشريح کرد. تسنيم نوشت؛ حميدرضا گودرزي در پاسخ به اين سوال که استدلال شعبه 41 ديوان عالي کشور براي نقض حکم شعبه نهم دادگاه کيفري يک مبني بر محکوميت نجفي به قتل عمد چه بوده است، اظهار کرد: شعبه ديوان عالي کشور در رأي خود اعلام کرده با توجه به وضعيت پرونده و استناد دادگاه به بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامي مبني بر نوعاً کشنده بودن عمليات، شرايط مندرج در اين ماده در پرونده مطروحه وجود ندارد و قضات بايد در پرونده‌هاي کيفري قائل به تفسير مضيق باشند. اين وکيل دادگستري افزود: در حکم ديوان عالي کشور آمده است که به دليل محرز بودن وقوع مشاجره بين زن و شوهر و تلاش آنها براي گرفتن سلاح از دست ديگري که شاهد آن شليک شدن گلوله‌هاي متعدد در جهات مختلف در حال مشاجره و بي‌هدف و در زاويه‌هاي متعدد است، احتمال غيرعمدي بودن قتل وجود دارد. گودرزي افزود: شعبه ديوان عالي کشور در حکم اصداري خود تأکيد کرده که هم احتمال اصابت گلوله پس از خارج شدن از دست مقتوله و برخورد با سينه وي و قتل او وجود دارد و هم احتمال اصابت گلوله به ديوار حمام و کمانه کردن وجود دارد. اين وکيل دادگستري توضيح داد: ديوان عالي کشور اعتقاد دارد، چون احتمال غيرعمدي بودن قتل وجود دارد، احتمال ترديد مطرح است و گفته به همين خاطر مجازات قتل عمد وجود ندارد و حداقل اينکه مورد ترديد بوده و مشمول قاعده تُدرأ الحدود باشبهات است؛ بر همين اساس حکم را نقض کرده و به شعبه هم‌عرض ارسال کرده است. گودرزي افزود: شعبه دهم دادگاه کيفري يک استان تهران به عنوان شعبه هم‌عرض نيز چهاردهم ارديبهشت را براي رسيدگي مجدد تعيين کرده و هم‌اکنون قضات مشغول مطالعه پرونده هستند.