تداوم جنگ تجاري
آمريکا صادرات به چين را محدود کرد
آمريکا اعلام کرده که محدوديتهاي جديدي را عليه صادرات به چين وضع ميکند تا مانع دستيابي ارتش آن کشور به تجهيزات توليدي نيمههادي و فناوريهاي ديگر شود. به گزارش خبرگزاري رويترز، مقررات جديد شامل کسب مجوز از سوي صادرکنندگان آمريکايي براي فروش اقلام خاص به شرکتهايي در چين است که از ارتش اين کشور حمايت ميکند؛ هر چند که چنين توليداتي کاربرد غيرنظامي داشته باشد. مقررات جديد همزمان با وخامت روابط آمريکا و چين با شيوع ويروس کرونا تهيه شده است. اين مقررات که براي بازرسي عمومي ارسال شده و روز سهشنبه در مجله رسمي دولت فدرال موسوم به فدرال رجيستر منتشر شد، ميتواند به صنايع نيمههادي و فروش قطعات هواپيمايي غيرنظامي به چين آسيب برساند. اين تغييرات همچنين اقلامي را که نياز به دريافت مجوز دارند گسترش ميدهد و بر صادرات به روسيه و ونزوئلا نيز تاثير ميگذارد اما بيشترين پيامد آن بر تجارت بر چين است. ويلبر راس وزير بازرگاني آمريکا در بيانيهاي گفت: مهم است که به پيامدهاي مراودات تجاري با کشورهايي که در تغيير کاربري کالاهاي خريداري شده از آمريکا به ابزارهاي نظامي سابقه دارند، توجه داشته باشيم. کويين ولف وکيل تجاري آمريکا نيز گفت: تغيير مقررات صادرات به چين در واکنش به سياست تلفيق نظامي-غيرنظامي و به عبارتي استفاده از تجهيزات نظامي براي اقلام غيرنظامي انجام شده است. وي گفت: تعاريف مقرراتي استفاده نظامي، گسترده است و از خريد تجهيزات از سوي نهادهايي همچون ارتش آزاديبخش خلق(چين) فراتر ميرود. وولف افزود: اگر يک شرکت خودروسازي در چين يک وسيله نقليه نظامي را تعمير کند، اين شرکت يک کاربر نهايي نظامي است؛ حتي اگر کالاي صادر شده به آن براي بخش ديگري از فعاليت تجاري استفاده شود. وي توضيح داد: کاربر نهايي نظامي به سازمانهاي نظامي محدود نميشود و حتي ميتواند يک شرکت غيرنظامي باشد که اقداماتش حمايت از استفاده از يک کالاي نظامي را هدف قرار ميدهد. مقررات جديد آمريکا همچنين از شرکتهاي اين کشور ميخواهد درباره همه صادرات به چين، روسيه و ونزوئلا صرف نظر از ارزش آنها شفافسازي کنند. داگ جيکبسون وکيل تجاري واشنگتن گفت: واضح است که اين مقررات بيش از پيش انواع کالاهاي صادراتي آمريکا به اين کشورها و مصرفکنندگان آنها را مشخص ميکند. يکي ديگر از موارد تغيير در مقررات، حذف استثناهاي مجوز غيرنظامي براي واردکنندگان چيني و اتباع آنها و ساير کشورها از جمله اوکراين و روسيه است. اين استثناها در مورد مدارهاي مجتمع، تجهيزات ارتباط از راه دور، رادار، رايانههاي پيشرفته و ساير اقلام است. دولت آمريکا همچنين پيشنهاد تغيير در مقرراتي را داده که شرکتهاي خارجي را وادار ميکند براي انتقال برخي کالاهاي آمريکايي به چين نه فقط از دولت متبوع خود بلکه از آمريکا مجوز بگيرند. نماينده وزارت بازرگاني آمريکا گفت هنوز اين وزارتخانه نميداند مجوز براي صادرات دوباره چه تاثير اقتصادي خواهد داشت. اعمال مقررات محدودکننده سختگيرانه در آمريکا عليه چين دستکم از سال گذشته مطرح بوده؛ اما همانگونه که رويترز اوايل ماه جاري ميلادي گزارش داد مقامهاي ارشد دولت ترامپ از اواخر ماه مارس (اسفند و فروردين) تصميم گرفتند آنها را اجرايي کنند.