کودتای حفتر سرپوشی بر شکست‌های مکرر اوست

شوراي عالي دولت ليبي اعلاميه «خليفه حفتر» درباره معرفي خود به عنوان حاکم ليبي را کودتايي براي سرپوش گذاشتن بر شکست‌هاي خود خواند. شوراي عالي دولت ليبي (نهاد پارلماني مشورتي) در بيانيه‌اي، «خليفه حفتر» فرمانده شبه‌نظاميان شرق ليبي موسوم به «ارتش ملي ليبي» را «جنايتکار» اعلام کرد. اين شورا اعلام کرد که اقدام اخير حفتر در حاکم اعلام کردن خود، کودتاست و «کودتاي حفتر جنايتکار عليه روند دموکراسي، در راستاي استمرار کودتاهاي شکست‌خوره و سرپوش گذاشتن بر شکست‌هايش است». در اين بيانيه آمده است که اظهارات حفتر چيز جديدي نيست بلکه استمرار کودتاي شکست خورده او و سرپوش گذاشتن بر شکست‌هاي مکرر وي است. اشاره به شورا به کودتاي حفتر، اشاره به عمليات نظامي است که از فروردين سال گذشته به فرماندهي حفتر عليه غرب ليبي آغاز شده و هدفش اشغال طرابلس، پايتخت و مقر دولت وفاق ملي ليبي است. طبق گزارش خبرگزاري آناتولي، شوراي عالي دولت ليبي از حاميان و طرفداران حفتر خواست که پس از افشاي حقيقت اين پروژه کودتا، به جمع مردم اين کشور براي ساختن دولت مدني و دموکراتيک بپيوندند. در اين بيانيه همچنين از سازمان ملل و هيأت آن در ليبي خواسته شده است تا به مسئوليت سياسي و اخلاقي خود در قبال ملت اين کشور عمل کرده و با اقدامات حفتر جنايتکار که به وحدت ليبي و اراده ملت آن ضربه وارد مي‌کند، مخالفت کنند.شوراي عالي دولت ليبي همچنين مجلس نمايندگان را به برگزاري نشست به منظور ازسرگيري روند گفت‌وگوي سياسي و تأکيد بر ضرورت نابودي پروژه کودتاي نظامي عليه مشروعيت فراخواند و افزود که هيچ راهي براي حکومت در ليبي جز از طريق انتخابات وجود ندارد. در اين بيانيه بر پايبندي به توافقنامه الصخيرات به عنوان چارچوب حکومتي براي مرحله انتقالي و روند سياسي تأکيد شده است.حفتر دوشنبه شب (27 آوريل) در يک نطق تلويزيوني، خود را حاکم ليبي اعلام کرد و توافق «الصخيرات» در سال 2015 را منسوخ شده دانست. توافقنامه الصخيرات در دسامبر سال 2015 ميلادي در شهر «الصخيرات» مغرب بين دو طرف‌ درگير در ليبي و در حضور نماينده سازمان ملل و شماري از نمايندگان کشور‌هاي عربي و غربي به امضا رسيد و تشکيل شوراي رياستي و دولت وحدت ملي را به همراه داشت. اما مدتي پس از آن «خليفه حفتر» اعلام کرد که اين شورا و دولت فائز السراج غير قانوني است. حفتر با حمايت مصر، امارات و عربستان (و همچنين روسيه و چند کشور غربي) از اواخر فروردين 1398 با هدف اشغال پايتخت، عمليات نظامي عليه طرابلس را آغاز کرد اما با مقاومت شديد نيروهاي دولت السراج و شبه‌نظاميان متحد با آن مواجه شده و تا به امروز موفق نشده است به داخل شهر (پايتخت) نفوذ کند. نيروهاي دولت السراج نيز از حمايت ترکيه، قطر و ايتاليا برخوردارند.