تضعیف توان اقتصادی داروخانه‌ها به‌رغم فعالیت در ایام کرونا

نگراني از ابتلا به‌بيماري کرونا باعث شده تا بسياري از مردم رفتار بهداشتي و سلامتي متفاوت‌تر از گذشته داشته باشند. بسياري از افراد، در اين مدت ساير بيماري‌هاي خود را فراموش کرده و صرفا به اين مي‌انديشند که درگير مبارزه با کوويد-19 نشوند. بسياري از بيماران در دو ماه اخير بيشتر به‌درمان‌هاي خانگي روي آورده‌اند و بين تحمل بيماري و مراجعه به‌پزشک معالج، فعلا گزينه اول را ترجيح مي‌دهند. اين افراد بيم آن دارند که براي درمان يک بيماري نسبتا ساده به‌مطب‌ها و بيمارستان‌ها مراجعه کنند، اما با بيماري کشنده‌، يعني کرونا به‌خانه بازگردند. البته چنين رفتاري برکاهش زنجيره مبتلايان کرونا کمک مي‌کند. طبيعتا اگر قرار باشد هر شهروندي با يک عطسه و سرفه ساده به‌بيمارستان‌ها مراجعه کند، ممکن است مدت ماندگاري کوويد-19 در کشور بيشتر از اين هم بشود. البته در دو ماه گذشته فعاليت بسياري از مطب‌ها هم متوقف شده و پزشکان زيادي هم قرنطينه خانگي را ترجيح داده‌اند. البته در اين بين پزشکاني هم هستند که تخصص خود را کنار گذاشته‌اند و براي خدمت‌رساني به‌بيماران در بيمارستان‌ها اعلام آمادگي کرده‌اند تا از ساير همکاران خود در خط‌مقدم مبارزه با کرونا عقب نمانند. حال طبيعي است که در چنين شرايطي نسخه‌هايي که آنها براي بيماران مي‌پيچند کاهش يابد. زماني هم که تعداد نسخه‌هاي پزشکي کاهش يابد، مراجعه به‌داروخانه براي خريد اقلام درماني کاهش مي‌يابد. از اين‌رو، فعاليت داروخانه‌ها در ايام کرونا لزوما به‌معناي افزايش درآمد آنان در اين مقطع نيست. چه‌بسا بسياري از مردم با چنگ‌زني به‌افزايش قيمت اقلام بهداشتي نظير ماسک، دستکش، الکل، محلول‌ها و ژل‌هاي ضدعفوني‌کننده و ... انگشت اتهام را به‌سمت داروخانه‌داران نشانه مي‌گيرند. اما نبايد فراموش کرد که در روزهايي که قيمت اين اقلام رشد تصاعدي داشت و سودجويان قيمت‌هاي کذايي براي آن تعيين مي‌کردند، اين صنف از فروش محصولات بهداشتي منع شده بود. پس طبيعي است که اشخاص و افراد ديگري در اين ماجرا دست داشته‌اند که پشت نام داروخانه‌ها پنهان شده‌اند و نامي از آنها بيرون نمي‌آيد. البته افزايش قيمت اين کالاها در داروخانه‌ها نسبت به‌پيش از شيوع کرونا اتفاقي مشهود است و کسي نمي‌تواند آن را انکار کند، اما بايد توجه داشت که داروخانه‌داران نيز از شرکت‌هاي پخش دارو اجناس موردنياز مشتريان را تامين مي‌کنند. در واقع آنها نسبت به‌هزينه‌هاي بيشتري که نسبت به‌گذشته مي‌پردازند، ناچارند کالا را با قيمت‌هاي بالاتري هم عرضه کنند. مسلما در اين ميان کساني در اين صنف هستند که فعاليت مخربانه داشته باشند، اما نمي‌توان آن را به‌تمامي فعالان صنعت دارو تعميم داد. به‌ويژه آن گروه از کارکناني که صرفا حقوق‌بگير هستند و ممکن است پرداخت دستمزد آنها هم در اين ماه‌ها دچار مشکل شود، بيش از همه آسيب ديده‌اند. آنها علاوه‌براينکه مدام با بيماران در تماس هستند، عايدي بيشتري هم نخواهند داشت و در خط‌مقدم مبارزه با کرونا گمنام مانده‌اند. علاوه‌براين، مشاغل ديگر زماني که مشاهده کردند حضورشان در محل کار فايده‌اي ندارد، کرکره خود را پايين کشيدند و به‌قرنطينه رفتند، اما داروخانه‌ها ايستادند تا همچنان اقلام مورد نياز مردم را به‌‌دستشان برسانند. با اين حال نبايد ادامه فعاليت آنها را به‌مثابه سودآوري بيشتر دانست. با حساب سرانگشتي مي‌توان دريافت که با تعطيلي مطب‌ها، درمانگاه‌ها، چشم‌پزشکي‌ها، دندان‌پزشکي‌ها، روان‌پزشکي‌ها و ... درآمد داروخانه‌ها هم کاهش مي‌يابد. چنان‌که رشد فروش اقلام ضروري براي مبارزه با کرونا هم نتوانست اين کاهش درآمد را جبران کند. گذشته از اين، بيشتر داروخانه‌ها در کنار فروش دارو، در زمينه عرضه اقلام آرايشي هم فعاليت دارند که در اين مدت به‌دليل استقبال کمتر مردم از مواد آرايشي که جزو اقلام ضروري به‌‌حساب نمي‌آيد، اين درآمد جانبي خود را هم از دست داده‌اند تا ادامه فعاليتشان به‌مانند ساير مشاغل به‌خطر بيفتد. در اين زمينه، از دولت انتظار مي‌رود در کنار برنامه‌هايي که براي حمايت از اصناف و مشاغل درنظر مي‌گيرد، داروخانه‌ها را هم از ياد نبرد و به‌کمک به‌فعالان اين صنف سايه ورشکستگي از سر آنان بردارد.

داروخانه‌ها در ليست‌سياه شرکت‌هاي پخش

عقب‌ماندگي داروخانه‌داران از انجام تعهدات مالي خود گواهي بر افزايش فشار مالي اين صنف به‌رغم ادامه فعاليتشان در ايام کروناست. در اين زمينه، نايب‌رئيس انجمن داروسازان ايران با بيان اينکه داروخانه‌ها از نظر اقتصادي تحت‌فشار قرار دارند، گفت: چک‌هاي برگشتي داروخانه‌ها رو به‌صعود است و در ماه‌هاي اسفند و فروردين رکوردي را در اين زمينه داشتيم. به گزارش ايسنا، سيدعلي فاطمي با اشاره به‌تضعيف توان اقتصادي داروخانه‌ها در بحران کرونا، اظهار کرد: يک تصور اشتباهي که به‌‌وجود آمده اين است که از آنجايي که داروخانه‌ها در دوران قرنطينه باز بودند، احتمالا درآمدشان دچار آسيب نشده، در حالي که برعکس است. داروخانه‌ها در ايام اوج اپيدمي کرونا که با قرنطينه هم مواجه بوديم، مجبور بودند که داروخانه‌هايشان را باز نگه دارند، درحالي که چيز زيادي براي عرضه نداشتند. او افزود: در دوران قرنطينه مطب‌ها بسته بودند و برهمين‌اساس دارويي تجويز نمي‌شد که قرار باشد نسخه‌اي پيچيده شود و داروخانه گردش مالي داشته باشد. در عين حال در هفته‌هاي ابتدايي شيوع کرونا که در نيمه‌ اول‌ودوم اسفندماه بود، الکل و مواد ضدعفوني‌کننده هم در دسترس نبود و داروخانه‌ها از فروش اين مواد و فروش ماسک و دستکش هم منع شدند. فاطمي با بيان اينکه اين شرايط فشار زيادي به‌داروخانه‌ها وارد کرد، يادآور شد: با وجود اين شرايط، هزينه‌هاي ثابت داروخانه‌ها پابرجا بود. هزينه‌هايي مانند اجاره محل، هزينه‌هاي پرسنلي و ... وجود داشت. از طرفي داروخانه‌ها برخلاف فروشگاه‌هاي معمولي بايد مسئول فني داشته باشند که حقوق مي‌گيرد و کارکناني بايد در داروخانه حاضر باشند، اما درآمد چنداني وجود نداشت. علاوه‌براين، شرکت‌هاي پخش هم داروخانه‌هايي را که چک برگشتي دارند، در ليست‌سياه قرار مي‌دهند و در ارائه دارو به آنها محدوديت‌هايي را قائل مي‌شوند. بنابراين داروخانه‌ها نه‌پولي دارند که بخواهند چک‌هايشان را پاس کنند و نه‌‌مي‌توانند به‌دليل بدحسابي، از شرکت‌هاي پخش دارو دريافت کنند. او با بيان اينکه از دولت تقاضا کرديم که در ستادي که تحت‌‌نظر معاونت ستادي رياست‌جمهوري ايجاد شد، داروخانه‌ها به‌صورت مجزا جزو مشاغل آسيب‌پذير از کرونا محسوب شوند، اظهار کرد: به‌صورت‌کلي به‌موسسات پزشکي به‌عنوان مشاغل آسيب‌ديده از کرونا اشاره شده که داروخانه‌ها هم جزو مشاغل پزشکي است، اما ما درخواست داريم که به‌صورت مجزا هم داروخانه‌ها را ببينند.