دیوار فساد مانع توسعه است
آرمان ملي- نسترن فراهاني: باتوجه به شرايط امروز کشور و روندي که دولت طي کرده، اصلاحطلبان با نوعي ريزش پايگاه اجتماعي خود مواجه بودهاند که بخش اعظمي از آن به گفته فعالان اين جريان به حمايت آنها از روحاني براي پيروزي در انتخابات 1396 بازميگردد. بعد از برگزاري انتخابات دوم اسفند 98 و رد صلاحيت تعداد زيادي از اصلاحطلبان و حذف آنها از صحنه رقابت، چهرههاي مشخصي از اين جريان سياسي موضوع «اصلاح در اصلاحات» و لزوم آن را بار ديگر مطرح کردهاند که البته در اين بين منتقدان شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان خيلي تندتر پا به ميدان گذاشتهاند و با صراحت بيشتري از لزوم تغييرات اساسي در هرم تصميمگير اصلاحطلبان سخن گفتهاند و معتقدند سازوکارهايي نظير شوراي عالي جز شکست در انتخابات رياستجمهوري 1400 چيزي عايد آنها نخواهد کرد. جريان اصلاحات از سال 92 با تشکيل يک سازوکار انتخاباتي تحتعنوان «شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان» که در سال 96 و براي انتخابات مجلس و رياستجمهوري با اقبال بيشتري مواجه شد، به عرصه رقابت با اصولگرايان پاي گذاشت؛ اما امروز و با گذشت زمان از درون اين جريان سياسي براي تسريع در روند تغييرات لازم در رويکردها و راهبردهاي جريان اصلاحات به اين ساختار و برنامههاي اخير جريان اصلاحطلبي نقدهاي زيادي صورت گرفته است. در همين راستا «آرمان ملي» با غلامرضا انصاري فعال سياسي اصلاحطلب بهگفتوگو پرداخته که آن را ميخوانيد.
باتوجه به استعفاي آقاي موسويلاري از شوراي عالي اصلاحطلبان و دلايلي که براي اين اقدام مطرح شده است، فکر ميکنيد در حال حاضر جريان اصلاحات به چه نوع تغيير راهبردي براي ترميم عقبه اجتماعي خود نياز دارد؟
شوراي عالي اصلاحطلبان در شرايطي شکل گرفته که استراتژي اصلاحطلبان عدمحضور نيروهاي دلواپس و راديکال در ساختار قدرت، مجلس و دولت بوده و در انتخابات،92 94 و96 با اين استراتژي و حضور حداقلي منجر به ورود اعضاي ليست اميد به مجلس و پيروزي دولت روحاني در انتخابات شده است. اگر بخواهيم عملکرد شوراي عالي را ارزيابي کنيم در راستاي استراتژي تعريف شده کارنامهاي موفق داشته است؛ اما با توجه به ناکارآمدي دولت به دليل مداخله بيش از حد دولت پنهان و نهادها و سيستمهاي فراقانوني و کرختي و بيتحرکي دولت در انتخاب و انتصاب کارگزاران شجاع، توانمند و مدير، دلسردي و يأس گستردهاي در بين جامعه و هواداران دولت بروز و ظهور پيدا کرده است.
در چنين شرايطي چقدر ميتوان اميدوار بود که راهبردهاي جريان اصلاحات پاسخگوي امروز جامعه باشد؟
باتوجه به اينکه مجموعه اصلاحطلبي التزام جدي به روش حرکت گامبهگام و اصلاح رفتار و کردار در مجموعه نظارت سياسي، اجتماعي و اقتصادي کشور دارد، تنها راه نجات کشور در تداوم اصلاحات است. در انتخابات 98 با ثبتنام گستردهاي که کادرها و نيروهاي اصلاحطلب براي ورود به مجلس انجام دادند و همه گروهها از جمله شوراي عالي اصلاحطلبان اعلام کردند در صورت حضور کانديدا در رقابت حضور فعال خواهند داشت، متاسفانه نظارتها تقريبا بخش قابلتوجه و اصلي اصلاحطلبان را با عدمتاييد صلاحيت مواجه کرد و در اکثر حوزههاي انتخابيه هيچ نيروي اصلاحطلبي براي رقابت وجود نداشت. استراتژي اصلاحطلبان بعد از دولت روحاني، حضور فعال در جامعه مدني و حفظ و گسترش پايگاه اجتماعي است که در درازمدت به صورت جدي ميتواند اثرات بسيار مطلوبي را در جامعه مدني و تعميق اصلاحات ايجاد کند. طبيعي است در چنين شرايطي که حضور در جامعه مدني و طبقات مختلف اجتماعي جزو استراتژيهاي اصلي اصلاحات است، بايد تلاش شود تا به صرف حضور حداقلي در قدرت، ناکارآمدي را، بيش از آن چيزي که امروز نظام اجرايي کشور گرفتار آن شده، در جامعه و درون جريان اصلاحات نمود ندهيم.
اگر در انتخابات 1400 هم جريان اصلاحطلبي نتواند کانديداي شناسنامهدار خود را معرفي کند و ناچار به انتخاب افراد نزديک به جريان اعتدالي باشد، چه راهکاري ميتوان پيشنهاد داد؟
اگر به توسعه اعتقاد داشته باشيم نبايد انتخابات تک بعدي برگزار کنيم؛ هيچ گروه و جرياني نميتواند ادعا کند توسعه را قبول ندارد. رسيدن به توسعه بدون داشتن شرايط رقابتي و شرايطي که بتوان ظرفيت انتخاب را براي کانديدا بالا برد بهطور قطع امکانپذير نيست. به تعبير ديگر توسعه در شرايطي محقق ميشود که دموکراسي، آزادي و استقلال عمل براي نقادان منصف وجود داشته باشد. در چنين شرايطي ميتوانيم به آيندهاي که بتواند جامعه را بسازد، اميدوار باشيم.
پس ادامه راهبرد گذشته را براي اصلاحطلبان اشتباه نميدانيد.
در جامعه هيچکس و هيچ نهادي عاري از خطا و اشتباه نيست. يکي از عوامل بازدارنده توسعه فساد است و قطعا توسعه با فساد به دست نميآيد و فساد هم خود به خود از بين نميرود. يکي از راههاي نابودي فساد، آزادسازي حريمهاي ممنوعه و گردش آزاد اطلاعات است. توسعه پشت ديوارهاي فساد قرار دارد.
در نهايت چه ميزان ميتوان اميدوار بود که تا سال 1400 تغييرات راهبردي اصلاحطلبان پاسخگوي امروز جامعه باشد؟
اصلاحطلبان بايد براي گسترش توسعه با ايده حذف حريمهاي ممنوعه، به دنبال تحقق آزاديهاي مدني و گسترش آزاديهاي اجتماعي باشند تا براي آينده بتوان حرکت قابلتوجهي را انجام داد. بايد سرعت تحولات و تغييرات متناسب با خواستههاي مردم در حوزه سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي باشد. سختگيريها و تضعيفها در حوزههاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي ساماندهي شود و همچنين فضاي امن براي سرمايهگذاري اقتصادي فراهم شود، در اين صورت آينده روشني در انتظار کشور خواهد بود. رابطهاي که اصلاحطلبان در حال حاضر با دولت دارند يک رابطه انتقادي- حمايتي است.
