معاون اول رئيسجمهوري ازابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 قانوناساسي بهعنوان اقدامي بزرگ و منحصربهفرد يادکرد و گفت: تا پيش از ابلاغ اين سياستها، ورود بخشخصوصي بهبرخي حوزههاي اقتصادي ممنوع بود. اسحاق جهانگيري اظهارکرد: بايد آسيبشناسي دقيقي نسبت بهعدم اجراي مناسب اين سياستها انجام شود تا دلايل عدمايجاد تحول در اقتصاد کشور و اينکه بخشخصوصي کشور نتوانسته همپاي بخشخصوصي دنيا رشد کند، مشخص شود. او ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 قانوناساسي از سوي مقام معظم رهبري را کاري بزرگ و استثنايي توصيف و خاطرنشان کرد: با ابلاغ اين سياستها، از اقتصاد کشور ابهامزدايي گرديد و موانع بزرگي از پيشروي بخشخصوصي کشور برداشته و اعلام شد که هيچ سقف و محدوديتي براي رشد بخشخصوصي وجود ندارد.