چوب تورم بر سر پسانداز
دو دسته از افراد چه در رده کسبوکارها و چه در حوزه خانوار، توانستند گليم خود را در بحران اقتصادي ناشي از کرونا از آب بيرون بکشند؛ دسته اول کارمندان با حقوقهاي ثابت ماهانه بودهاند. افرادي با قراردادهاي تضمينشده و غالبا دولتي. اما دسته دوم پيروان سنت ديرينه پسانداز بودند! افرادي که همواره از دخل خود مبلغي را براي روز مبادا کنار گذاشته بودند و اکنون ميتوانستند بدون نگراني سراغ پساندازهاي روز مبادا بروند. با اين حال بهنظر ميرسد اين افراد تعداد خيلي زيادي از جامعه ايراني را تشکيل نميدهند. در يک نظرسنجي ايسپا که در سال 98 انجام شده است، 4/34 درصد از افراد گفتهاند که هيچ پساندازي ندارند. پسانداز نکردن را ميتوان در دو علت شرح داد. در وجه اول ميتوان بهعدم فرهنگسازي براي پسانداز و انباشت سرمايه حتي بهميزان اندک اشاره کرد؛ يک گشتوگذار در شهرهاي کوچک و بزرگ يا بالا و پايين کردن شبکههاي تلويزيوني اين نظريه را بهخوبي اثبات ميکند. انسان ذاتا ميل زيادي بهخريد جديدترين و متنوعترين اقلام دارد. در صورتي که اين ميل دروني همواره در معرض تبليغات بيروني قرار بگيرد، مخارج و هزينههاي زيادي را براي خانوارها ايجاد خواهد کرد. اين تجربه مشترک اغلب ماست که گاه کالايي را خريداري کردهايم که نيازي به آن نداشتهايم و فقط تحتتاثير شيوههاي تبليغاتي براي آن هزينه کردهايم. در نتيجه ميتوان ترغيب مردم بهمصرفگرايي و عدمفرهنگسازي براي سرمايهگذاري و پسانداز را يکي از دلايل مهم پسانداز نکردن دانست. اما دليل ديگر که شايد در جامعه ما نيز بيشتر بهچشم آمده باشد، کمبود درآمدها نسبت بهمخارج است. با توجه بهتورم فزاينده سالهاي اخير و فاصله رقم معيشت با درآمدها، نميتوان انتظار داشت اغلب خانوارها بتوانند در پايان ماه، مبلغي را بهعنوان پسانداز براي روز مبادا کنار بگذارند.
احتمال کاهش پساندازها
براساس اعلام مرکز آمار ايران، نرخ تورم 12ماهه منتهي به فروردينماه 1399، به2/32 درصد رسيده است. براينمبنا استان ايلام با نرخ 39درصدي تورم در صدر قرار گرفته است. همچنين در حالي استان فارس با 5/28 درصد تورم در انتهاي جدول قرار دارد که حتي اين رقم هم نميتواند براي ميزان تورم استان مثبت تلقي شود. با اين حال کارشناسان همواره براين باورند که اگرچه اين آمار در ساختاري موجه و قانوني بهدست ميآيد، اما همچنان با تورم محسوس و ملموس خانوارها تفاوت زيادي دارد. برهميناساس ميتوان گفت در کنار اين تورم دو رقمي، در واقع فشارهاي اقتصاديبر خانوارها افزايش داشته است. اين در حالي است که در طول يک سال گذشته، بهدليل سختتر شدن شرايط تحريمي ايران، کسبوکارها لطمات زيادي ديدهاند و عدم ترميم دستمزدهاي کارگري و دولتي نيز مشکلات را زيادتر کرده است. در چنين شرايطي خانوارها همواره با مشکل تامين مايحتاج اساسي و ضروري خود روبهرو بوده و حتي در مواردي جا براي مخارج آموزشي، فرهنگي و تفريحي باقي نمانده است. اگرچه دولت در سال گذشته نيز سياستهاي متنوعي را بهکار بست تا از فشار تورم بکاهد و تا حدي نيز به اين موفقيت دست يافت و توانست تا ميزان زيادي ثبات قيمتي ايجاد کند، اما اين ثبات بهدليل چسبندگي قيمتها در سطوح بالاتري ايجاد شد که همچنان از دسترس بسياري از اقشار دور بود! بههمين علت نيز بهنظر ميرسد در سال 98 مردم تغييرات اقتصادي و ثبات قيمتها را احساس نکرده يا کمتر احساس کردهاند. به هر روي هنوز نميتوان گفت شرايط اقتصادي و رقم تورم در ايران بهحد مطلوب رسيده است. کمااينکه بانک مرکزي نرخ تورم سال گذشته را 2/41 درصد اعلام کرده است که در قياس با استانداردهاي اقتصادي و جهاني فاصله بسيار زيادي با حد شايسته و صحيح خود دارد. در نتيجه ممکن است تحت فشار بحران اقتصادي اخير، همين ميزان 4/34 درصد افراد فاقد پسانداز نظرسنجي ايسپا، افزايش نيز داشته باشد!
مدرنشدن انباشت سرمايه
بهرغم آنچه گفته شد، ايرانيان همواره بهشيوه سنتي مبالغ اضافه خود را در ملک و طلا سرمايهگذاري ميکردند. پس از تحولات اقتصادي سده اخير، سپردههاي بانکي نيز بهخزانه ايرانيان اضافه شده است. با وجود شرايط اقتصادي سالهاي اخير اين روال همچنان ادامه دارد. رئيسکل بانکمرکزي بهتازگي ميزان سپردههاي مردم نزد سيستم بانکي در پايان سال 1398 را دو هزار و 411 ميليارد تومان اعلام کرد که نسبت بهسال قبل از آن، 32 درصد رشد داشته است. با اين حال، دولت شيوههاي پسانداز و سرمايهگذاري را متنوعتر کرده و اکنون بورس بهمرکز توجهات تبديل شده است. بازاري که ميتواند با جذب کمترين ميزان نقدينگي، بيشترين بازده را با بالاترين سرعت نقدينگي داشته باشد. براساس نظرسنجي ايسپا در سال 98، حدود 8/24 درصد از پاسخگويان اعلام کرده بودند پول خود را در بانکها پسانداز ميکنند. همچنين 9/14 درصد در زمين و مسکن، 5/1 درصد در بورس، 9/9 درصد در معاملات طلا و سکه و 2/1 درصد نيز در معاملات ارز و دلار سرمايهگذاري ميکنند. بهروزرساني اين نظرسنجي در سال جديد ميتواند جابجايي درصدها و احتمالا صدرنشيني بورس را به ما نشان بدهد. بهويژه آنکه از سال گذشته، پرداخت سود روزشمار سپردههاي بانکي متوقفشده و از ابتداي ارديبهشتماه امسال نيز سود سپردههاي بلندمدت به15 درصد و کوتاهمدت به هشت درصد کاهش يافته است. شايد بازار سرمايه و رشد بينظير آن در ماههاي گذشته بتواند افراد زيادي را براي سرمايهگذاري و پسانداز ترغيب کرده، نقدينگي را بهسمت تامين سرمايه توليد هدايت و فرهنگ پسانداز را مجددا زنده کند. در نتيجه ميتوان اميدوار بود که بخش کوچکتري از جامعه نيازمند حمايتهاي نقدي دولت که غالبا نيز تورمزا هستند باشند و دولت نيز منابع خود را در زمينههاي سودبخش هزينه کند. همچنين سهم کوچک ارز از شيوههاي سرمايهگذاري جامعه در سال گذشته شايد گوياي اين باشد که غالب افراد جامعه لزوما نقشي در تحولات قيمتي بازار ارز ندارند و جزو بازيگران اصلي اين حوزه بهشمار نميروند!
