محدوديت‌ها کاهش مي‌يابد

فشار سنگين کرونا بر اقتصاد فرانسه

محدوديت‌ها کاهش مي‌يابد

فرانسه که در پي شيوع بيماري کوويد19 علاوه‌بر تلفات جاني بسيار، متحمل خسارت‌هاي مالي نيز شده، تصميم دارد دو هفته ديگر به تدريج از محدوديت‌هاي اعمال شده در اين کشور بکاهد زيرا پيامدهاي اقتصادي ناشي از تداوم قرنطينه، جبران‌ناپذير و بسيار سخت خواهد بود. به نوشته روز يکشنبه روزنامه «اکتو»، «ادوارد فيليپ» نخست‌وزير فرانسه گفت: سه‌شنبه 28آوريل(9 ارديبهشت)، راهبرد خروج از قرنطينه فرانسه و از سرگيري فعاليت‌ها در کشور را ارائه مي‌دهد. قرنطينه‌اي که با دو بار تصميم دولت تا 11مي(22 ارديبهشت) تمديد شده است. اين روزنامه فرانسوي نوشت: دولت براي خروج از قرنطينه و از سرگيري فعاليت‌ها از 11 مي و پيروزي موفقيت‌آميز در چالش مواجهه با پيچيدگي موجود که شامل موسسه‌هاي آموزشي مي‌شود، بايد تصميم‌هاي اساسي اتخاذ کند. رايزني‌ها در طول پايان هفته پيش مي‌رود زيرا نخست‌وزير فرانسه قرار است عصر سه‌شنبه، نشستي با معاونان براي بحث و راي‌گيري در خصوص برنامه خروج از قرنطينه برگزار کند. فيليپ گفته، برنامه خروج از قرنطينه و تحليل‌هاي مرتبط را در مجلس شوراي ملي در خصوص 6 موضوع شامل ماسک، آزمايش و ايزوله کردن در مدارس، اشتغال، فروشگاه‌ها، حمل‌ونقل و اجتماع‌ها براي پيشگيري از شيوع کوويد19 ارائه خواهم کرد. او همچنين گفته، از زمان شروع بحران هميشه مراقبت کردم که به کار قانونگذاري پارلمان احترام گذاشته شود. راهبرد خروج از قرنطينه در مجلس شوراي ملي اعلام خواهد شد. دولت فرانسه در حالي تصميم به خروج تدريجي از قرنطينه گرفته که 161 هزار و 488 نفر تاکنون به کوويد19 مبتلا شده‌ که از اين تعداد 22 هزار و 614 نفر جان باخته‌اند. از سوي ديگر نرم‌افزار ردگيري افراد مبتلا که ديگران را از تماس با اين بيماران مصون نگه مي‌دارد نيز به همين منظور ارائه مي‌شود. «سدريک او» وزير امور ديجيتال فرانسه امروز (يکشنبه 7 ارديبهشت) در گفت‌وگو با روزنامه «ژورنال دو ديمانش» گفته، توسعه اين برنامه براي 11 مي‌ (زمان پايان قرنطينه) يک چالش است.دولت فرانسه تصميم گرفته به نمايندگان پارلمان اين کشور اجازه دهد در مورد طرحي براي راه‌اندازي نرم‌افزار ردگيري تماس‌ها با هدف مقابله با شيوع ويروس کرونا، راي‌گيري کنند. او مي‌گويد: گروهي از دانشمندان و کارشناسان حوزه بهداشت مي‌گويند برنامه «استاپ کوويد» که کاربردي مبتني بر داوطلبانه بودن و ناشناس ماندن افراد مبتلاست، ابزاري اساسي براي مقابله با شيوع ويروس کرونا خواهد بود. دولت در ابتدا قصد داشت در روزهاي 28 و 29 آوريل (9 و 10 ارديبهشت) بدون برگزاري جلسه راي‌گيري در پارلمان، اين مساله را به بحث و گفتمان بگذارد. تصميم‌هاي دولت و به کارگيري اين ابزار براي کنترل شرايط پس از خروج از قرنطينه در حالي است که طبق نظرسنجي تازه «ژرونال دو ديمانش» فقط 39 درصد فرانسوي‌ها به دولت اين کشور براي مقابله با ويروس کرونا اعتماد دارند. ميزان اعتماد فرانسوي‌ها به دولت در طول يک هفته گذشته هفت درصد ديگر کاهش يافته است. اين کاهش اعتماد به مثابه نگراني مردم از شرايط پيش‌رو است. راهبرد بازگشت تدريجي به شرايط پيش از کرونا در فرانسه در زماني پيش مي‌رود که اين کشور همچنان از کمبود ماسک رنج مي‌برد؛ به نوشته ژورنال دو ديمانش، «برونو لو مر» وزير دارايي فرانسه در يادداشتي تصريح کرده که در فرانسه به اندازه کافي ماسک وجود ندارد. او گفته تعداد واحدهايي که بتوانند در پايان زمان قرنطينه، بيش از يک يا دو ماسک در اختيار هر فرد قرار دهند، ناکافي است. شوراي علمي فرانسه بر پوشيدن منظم ماسک در اماکن عمومي توصيه مي‌کند در حالي که نخست‌وزير هفته گذشته گفته بود احتمالا استفاده از ماسک بايد در حمل‌ونقل عمومي براي جلوگيري از شيوع کرونا اجباري باشد.وزير بهداشت فرانسه نيز گفته بود که قرنطينه 60 هزار فرانسوي را از مرگ نجات داده است. خروج از قرنطينه و از سرگيري فعاليت‌ها در اين کشور مي‌تواند پيامدهاي بسيار جدي داشته باشد. مجلس سناي فرانسه هفته گذشته لايحه اصلاحيه بودجه سال 2020 دولت اين کشور را به منظور لحاظ هزينه‌هاي مقابله با پيامدهاي اقتصادي شيوع ويروس کرونا تصويب کرد. بر پايه اين اصلاحيه، ارزش «بودجه بحران» دولت فرانسه با هدف غلبه بر رکود اقتصادي 8 درصدي در سال جاري ميلادي به ميزان 110 ميليارد يورو افزايش مي‌يابد. در اصلاحيه مصوب مجلس سناي فرانسه افزون بر 24 ميليارد يورو کمک دولتي براي جبران توقف بازپرداخت وام‌هاي فعالان اقتصادي و 20 ميليارد يورو نيز براي حمايت از شرکت‌هاي استراتژيک فرانسه از جمله ايرفرانس در نظر گرفته شده است. همچنين دولت براساس اين اصلاحيه قادر خواهد بود تا 7 ميليارد يورو به کسب‌وکارهاي خرد و کارکنان پاره‌وقت شرکت‌ها کمک کند و ماهانه نيز 150 يورو يارانه براي خانوارهاي فقير و 100 يورو براي هر کودکان نيازمند فرانسوي در نظر بگيرد. اين يارانه جديد افزون‌بر کمک‌هاي جاري دولت در قالب کمک‌ هزينه مسکن و حمايت مالي و اجتماعي از خانوارهاي نيازمند و حمايت مالي از کودکان فرانسوي خواهد بود.