در حال حاضر بازار مسکن در رکود بهسر ميبرد؛ معمولا هم وقتي رکود بهدرازا ميکشد، کاهش معاملات و ثبات قيمتي يا حتي منفيشدن قيمتها بهامري طبيعي بدل ميشود. روندي که در اين مقطع زماني براي ما رخ داده است. با شرايطي که فعلا با آن مواجه هستيم، پيشبيني ميشود رکود ادامه پيدا کند. در چنين وضعيتي سرمايهگذار يا مالک براي آنکه بتواند نياز خود را برطرف کند و چک يا تعهد خود را بهانجام برساند مجبور است بخشي از سرمايه و واحدهاي مسکوني که دارد را براي فروش بگذارد و آنها را حتي با قيمتهاي پايينتر بفروشد تا تعهدات خود را رفع کند. البته ميتوان گفت چنين روندي ممکن است مقطعي باشد و در حد رفع نياز صورت بگيرد. مساله بعدي هم زماني است که ما از قرنطينه کرونا خارج شويم؛ در آن زمان هم اگر طرحهايي را که وزارت راهوشهرسازي اخيرا در دست اقدام داشته و چند ماه است که آن را اعلام کرده، مانند طرح اقدام ملي مسکن و تکميل واحدهاي مسکن مهر که از قبل بلاتکليف مانده بود، کمک زيادي ميکند تا توليد در بازار مسکن راه بيفتد و نگرانيهايي که اقشار ضعيف و متوسط بهپايين براي تهيه مسکن دارند مقداري مرتفع شود. بايد مراقب بود که اين نگرانيها، باعث هجوم براي خريد نشوند؛ در غيراينصورت، همين امر عامل افزايش قيمت خواهد شد. در مجموع ميتوان گفت اگر بتوانيم طرحهايي که داريم ادامه دهيم، تکميل و پيادهسازي کنيم، بهجلوگيري از افزايش قيمت احتمالي کمک ميکند. از سوي ديگر گفته ميشود افزايش قيمت ارز در اين روزها منجر بهانتظارات تورمي در بخش مسکن خواهد شد. در واقع بايد گفت قيمت ارز نميتواند در بخش مسکن بهشکل مستقيم، تاثيرگذار باشد؛ اما در مجموع چون ارز بهکل اقتصاد کشور مربوط ميشود و ميتواند تورم ايجاد کند، در نتيجه نميتوان قيمت ارز را خيلي هم ناديده گرفت. بهويژه اينکه بهگفته اقتصاددانان، مسکن بخش عمده اقتصاد کشور را تشکيل ميدهد و بين 35 تا 40 درصد از سهم اقتصاد را در دست دارد. تورمي که ممکن است در نتيجه افزايش قيمت ارز ايجاد شود ميتواند خود را در بخشي از مصالح ساختماني نشان دهد که عمده آن را مصالح تاسيساتي مانند لوازم آسانسور، تاسيسات موتورخانه، گرمايش، سرمايش و امثال اينها تشکيل ميدهند. اثرگذاري ديگر آن در بخش فولاد است. در حال حاضر فولاد غالبا با نرخهاي جهاني قيمتگذاري ميشود که در نتيجه، افزايش نرخ ارز در قيمت ريالي آن نيز تاثير ميگذارد. همچنين اگر بازار صادرات آنها باز شود، کمااينکه قبلا هم اين اتفاق افتاده و صادرات رونق گرفته بود، مشکل کمبود در داخل بهوجود ميآيد و چون جزو مصالح اصلي ساختمان هم هست، در کل هزينه ساخت تاثير ميگذارد. اما در مجموع اگر بخواهيم قيمت اصلي مسکن را درنظر بگيريم، قيمت زمين و تاسيسات زيربنايي و روبنايي ساختمان در نرخ نهايي آن بسيار موثر است. اگر کمک شود، دولت قانون حمايت از توليد و عرضه مسکن که سال 87 مصوب شد را رعايت کند، زمين و تسهيلات ارزانقيمت در اختيار سازندگان بگذارد و تاثير نرخ زمين در قيمت نهايي را کاهش دهد، ميتواند در قيمت مسکن تاثير بسيار مثبتي بگذارد.