راه بازیابی اقتصاد در پساکرونا

درخصوص آثار شيوع کرونا بر صادرات ايران بايد تاکيد کنم که، از آنجايي‌که يکي از پايه‌هاي اصلي اقتصاد ايران، صادرات است، از اين محل آسيب جدي به‌ساختار شکننده آن وارد شده است. چراکه به‌دنبال افزايش شمار مبتلايان به ويروس کرونا، مرزهاي کشور بسته شد؛ همين حالا هم به‌دليل ممنوعيت ورود به‌ترکمنستان در ورود به کشورهاي قزاقستان، ازبکستان و قرقيزستان با مشکلاتي مواجه شده‌ايم و هيچ‌گونه مبادله‌اي با پاکستان انجام نمي‌شود. بازارهاي همسايه ما نيز از رشد و پويايي سابق برخوردار نيستند. تقاضا هم همانطور که در بازارهاي جهاني محدود شده، در بازارهاي منطقه‌اي و داخلي نيز کاهش پيدا کرده است. پيش از اين، ما به کشور عراق حدود 13 ميليارد دلار صادرات داشتيم اما الان به‌دليل شيوع ويروس کرونا در اين زمينه هم با محدوديت‌هاي جدي مواجه شده‌ايم. به‌هرحال، يکي از برنامه‌هاي اصلي ما با توجه به‌وضع تحريم‌هاي سختگيرانه، توجه به اقتصاد درون‌زاي برون‌گرا بود، يعني ما علاوه‌براينکه، بايد بتوانيم با استفاده از داشته‌ها، توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي داخلي ارزش‌افزوده توليد کنيم، بايد برون‌گرا هم باشيم که اين به‌معناي توسعه صادرات است. اما الان صادرات ايران با تهديدهاي جدي دست‌وپنجه نرم مي‌کند. چراکه پيش از اين، تحريم‌ها، محدوديت‌هاي بانکي و موضوع FATF امان از بخش صادرات بريده بود و حالا با شيوع ويروس مرگبار کرونا، اين بخش با کمبود تقاضا مواجه شده است. در نتيجه خيلي از کالاها و خدمات توليد داخل روي دست صادرکنندگان مانده است. به‌نظر مي‌رسد همه بايد دست‌به دست هم بدهند تا مشکلات حل‌وفصل شود و در اين ميان تنها نبايد روي کمک‌هاي دولت حساب باز کرد. چون مي‌دانيم که به‌دليل کاهش درآمدهاي نفتي ناشي از اعمال تحريم‌هاي آمريکا که به‌ويژه اين بخش را مورد هدف خود قرار داده بود، بودجه کل کشور دچار کسري جدي شده است. پيش از اين هم کارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به‌کسري بودجه سال 99 هشدارهايي را مطرح کرده بودند. هرچند که دولت يکي از برنامه‌هاي اصلي خود را در سال 99، قطع وابستگي از نفت که يکي از روياهاي چندين ساله است، در نظر گرفته است، اما الان امکان درآمدزايي از محل ماليات نيز براي اين نهاد با محدوديت‌هايي مواجه شده است. مي‌دانيم که بنگاه‌هاي اقتصادي ما الان در رکود به‌سر مي‌برند و در نتيجه شيوع کرونا با کمبود درآمد مواجه شده‌اند،‌ در نتيجه فشار بر آنها منطقي نخواهد بود و حتي فعالان اقتصادي خواستار اين شدند که دولت در اين زمينه مهلت بيشتري به آنها بدهد. بنابراين، بعد از مهار کرونا نوبت به اين مي‌رسد که همه نهادها و سازمان‌هايي که کار اقتصادي مي‌کنند به‌ميدان بيايند و آنهايي که از توان مالي کافي برخوردارند اقدام به‌سرمايه‌گذاري در کشور کنند، تا اقتصاد ما فرصت بازيابي خودش را پيدا کند.