تنظيم آييننامه اجرايي متعلق به کانون وکلاي دادگستري است
بيانيه هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز
تنظيم آييننامه اجرايي متعلق به کانون وکلاي دادگستري است
آرمان ملي: «نهاد وکالت» ديرپاترين نهاد مدني در کشور به حساب ميآيد که در طول بيش از يک قرن گذشته نقشي بيبديل در تحقق عدالت، تأمين حقوق شهروندان و منافع ملي ايفا کرده است. تصويب لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1333، است که اين لايحه نويدبخش حاکميت قانون و اطمينان به دسترسي مردم به وکلاي مدافعي بهحساب ميآيد که بيواهمه از نهادهاي قدرت، از حقوق موکل خود دفاع کنند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي نخستينبار، افزون بر قيد نام وکيل دادگستري در اصل 35، به اين حق دفاع شهروندان با برخورداري از وکيل مستقل تأکيد کرده است. با اين همه، در سالهاي اخير تحولاتي در حوزه وکالت رخ داده که فراتر از سازوکارهاي نظارتي موجود حاکميتي بر کانون وکلا، موجب محدوديت حق دفاع و مداخلهگري شده است. آنچه امروز جامعه حقوقي کشور، اعم از استادان حقوق، وکلاي دادگستري و کنشگران مدني کشور را بهشدت نگران ساخته، اعلام تهيه پيشنويس آييننامه بر قوانين وکالت بهويژه لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1333 از سوي معاونت حقوقي قوه قضائيه به ادعاي روزآمد کردن مقررات و نظارت قوه قضائيه بر کانونهاي وکلاي دادگستري است. اين در حالي است که ماده 22 لايحه قانوني مصوب 1333، تنظيم آييننامه اجرايي را صريحا به کانون وکلاي دادگستري واگذار کرده و تصويب آن را به وزير دادگستري محول ساخته است که اين تکليف قانوني نيز با تنظيم آييننامه در سال 1334 انجام پذيرفته است. هدف از وضع ماده 22 يادشده، تأکيد بر استقلال کانون وکلاي دادگستري بهعنوان مرجع تنظيم آييننامه و وزارت محترم دادگستري بهعنوان مقام تصويب بوده است تا از مداخله نهادهاي حاکميتي در امور داخلي نهاد وکالت با تمسک به تنظيم آييننامه جلوگيري شود. اقدام اخير بخشي از قوه قضائيه در تنظيم پيشنويس آييننامه بيآنکه چنين آييننامهاي از سوي کانون وکلا پيشنهاد و تنظيم شده باشد، در تناقض آشکار با حکم صريح ماده 22 مزبور و اصل استقلال کانون وکلاي دادگستري بهشمار ميرود. نظر به اينکه رئيس محترم قوه قضائيه «قانونگرايي» و «مبارزه با فساد» را بهعنوان محور برنامههاي خويش اعلام کردهاند، کانون وکلاي دادگستري ضمن تأکيد بر آمادگي کامل جهت همراهي با برنامههاي اعلامشده، بر اين باور است که تدوين و تنظيم آييننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلا بهموجب قانون برعهده اين نهاد قرار داده شده و اقدام معاونت آن قوه در تهيه پيشنويس آييننامه، برخلاف اصول حقوق اساسي و مصرحات قانوني و مغاير با برنامههاي پيشگفته و موجب تضييع حقوق مردم و نقض استقلال نهاد متولي حق دفاع است.
