تبرئه محمود صادقي از پرونده 63 حساب قوه قضائيه
باتكذيب خبر فارس از سوي قوه قضائيه اعلام شد:
تبرئه محمود صادقي
از پرونده 63 حساب قوه قضائيه
ادامه از صفحه يک/ ...اين خبرگزاري در ادامه نوشت:«دادگاه براي محمود صادقي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي چند ماه حبس و جزاي نقدي در نظر گرفت. اين حکم به دنبال شکايت درباره حسابهاي قوه قضائيه و عدم همکاري با مقامات مسئول در جريان رسيدگي به پرونده صادر شده است.» خبري که در متن آن نه اشارهاي به منبع خبر شده بود و نه نشاني از اين بود که احيانا خبر از جانب قوه قضائيه در اختيار اين خبرگزاري اصولگرا قرار گرفته است. حال آنکه انتشار چنين اخباري در رسانهها با توجه به حساسيتهاي متعارف قضائي و اخلالي که ممکن است در روند دادرسي عادلانه ايجاد کند بيش از ساير اخبار نيازمند رعايت پروتکلهاي رسانهاي از جمله تاييد از جانب دست کم دو منبع و ذکر نام منابع خبر است. چنانکه معمولا خبرهاي قضائي و اخبار پرونده مفتوح در محاکم يا بايد از جانب مسئولان دادگاه و قوه قضائيه اعلام شود يا توسط وکيل متهم يا متهمان در اختيار رسانهها قرار گيرد. موضوع در اين فقره اما وقتي پيچيده تر شد که محمود صادقي که خبر فارس از صدور حکم چند ماه حبس و جزاي نقدي براي او حکايت داشت نيز ظاهرا از انتشار اين خبر غافلگير شده بود و در جريان موضوع نبود چنانکه ساعتي بعد در گفت وگو با ايسنا به اين موضوع واکنش نشان داد. صادقي در گفت وگو با ايسنا و در واکنش به انتشار اين خبر در خبرگزاري فارس مبني بر صدور حکمش شامل حبس و جزاي نقدي گفت:«تعجب ميکنم چطور اين خبر به يک رسانه درز کرده است و آنها به اين خبر دسترسي پيدا کردند.» اين نماينده اصلاح طلب مجلس که اواخر سال گذشته از طرح شکايتهاي متعدد عليه خود خبر داده و در يک مورد گفته بود حدود 15 شکايت به جريان افتاده که از اين تعداد حدود 13 مورد از جانب خود دستگاه قضائي طرح شکايت شده و البته اغلب اين موارد مربوط به دوران صدارت آملي لاريجاني، رئيس پيشين قوه قضائيه بوده، تاکيد کرده بود که يکي از اين شکايات مربوط به پيگيري موضوع حسابهاي سپرده به نام رئيس قوه قضائيه است که در مقطعي حدود 63 حساب سپردهگذاري بود و چنانکه صادقي در ادامه پيگيريهاي نظارتي خود در مقام نماينده مجلس از روند آن پرونده خبر داده است، در ادامه به ويژه پس از حضور سيدابراهيم رئيسي در رأس دستگاه قضا و عزم رئيس جديد قوه قضائيه براي بستن آن حسابها، تعداد آنها به 5 فقره کاهش يافته است.
