توصیه‌هایی برای ادامه حیات بنگاه‌های نوپا

در روزهاي گذشته رئيس اتاق ايران در نامه‌اي به‌ معاون اول رئيس‌جمهوري خواستار توجه دولت به‌مشکلات بخش توليدي شده بود و تاکيد کرده بود تسهيلات کرونايي موجب لغو ساير تسهيلات نشود. غلامحسين شافعي در اين نامه با اشاره به‌لغو برخي مجوزهاي پيشين توسط سازمان تامين‌اجتماعي، گفته بود: پيرو تصميم ستاد ملي مبارزه با کرونا مبني‌بر معرفي 10 رسته شغلي آسيب‌ديده و در نظر گرفتن برخي تسهيلات بيمه‌اي و مالياتي براي ايشان، سازمان تامين‌اجتماعي ضمن ابلاغ مصوبه «امهال حق بيمه سهم کارفرمايي مربوط به‌فهرست اسفندماه 1398، فروردين 1399 و بعد» به‌شعب سازمان، اقدام به‌لغو کليه مجوزها و تسهيلات درنظر گرفته‌شده توسط نهادهايي همچون ستادهاي تسهيل و رفع موانع توليد، شوراي تامين کارگري، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و … ÏÑÎÕæÕ ÓÇíÑ ÝÚÇáíÊåÇí ÎÇÑÌí ÇÒ ÝåÑÓÊ 10 ÑÓÊå ÔÛá ãИæÑ ˜ÑÏå ÇÓÊ ˜å Çíä ÇãÑ ãæÌÈ ÚãíÞÔÏä ÈÍÑÇä æ ÈÇÚË Èí˜ÇÑí ÍÌã ÒíÇÏí ÇÒ ˜ÇÑÑÇä ÏÑ ÕäÇíÚ ãíÔæÏ. ÈÇ ÚäÇíÊ ÈåãØÇáÈ ÝæÞ ÈåÇØáÇÚ ãíÑÓÇäÏ ˜å ÊÞÑíÈÇ Ç˜ËÑ ÕäÇíÚ äÓÈÊ Èå ÓÇá ÞÈá ÔÑÇíØ ÈÏÊÑí ÏÇÑäÏ æ ÏÑ ÓÇáí ˜å ÈåÚäæÇä ÌåÔ ÊæáíÏ äÇãÐÇÑí ÔÏå ÇÓÊ Çíä ÕäÇíÚ ÊÞÑíÈÇ ÈÇ ÎØÑ ÊÚØíáí ãæÇÌå ÎæÇåäÏ ÔÏ. ÏÑ åãíä ÑÇÓÊÇ¡ ÇÒ ÌäÇÈÚÇáí ÏÑÎæÇÓÊ ãíÔæÏ åÑå ÓÑíÚÊÑ ÏÓÊæÑ ÝÑãÇííÏ ÇÌÑÇí ÊÓåíáÇÊ æ ÊãåíÏÇÊ ãÑÈæØ ÈåÏæÑå ÔíæÚ ÈíãÇÑí ˜ÑæäÇ ãæÌÈ áÛæ ÏíÑ ÊÕãíãÇÊ ÍãÇíÊí ˜å ÈÑÇí ÔÑÇíØ ãÚãæá ˜ÔæÑ ÇÊÎÇÐ ÔÏå ÇÓÊ¡ äÔæÏ. ÌÒÆíÇÊ äÇãå ÔÇÝÚí ˜ÇãáÇ æíÇí Âä ÇÓÊ ˜å ÓÇÒãÇä ÊÇãíäÇÌÊãÇÚí ÍãÇíÊåÇí ÇÚáÇãí ÑÇ ÌÇíÒíä ÊÓåíáÇÊ íÔíä ˜å ÏÑ ãæÇÑÏ ÏíÑí ãÌÇÒ ÔãÑÏå ÔÏå ÈæÏ ˜ÑÏå ÇÓÊ. ãÔÎÕ äíÓÊ ÓÇÒãÇä ÚÑíÖæØæíá ÊÇãíäÇÌÊãÇÚí ˜å ÊÚÏÇÏ ÈíÔ ÇÒ 40 ãíáíæä ÎÇäæÇÑ ÇíÑÇäí ÑÇ ÊÍÊ æÔÔ ÎæÏ ÏÇÔÊå æ ãäÇÈÚ ÚÙíã ÇÞÊÕÇÏí ÏÑ ÞÇáÈ ÔÓÊÇ ÑÇ ÔÊÓÑ ÎæÏ ãíÈíäÏ¡ ÑÇ ÊÓåíáÇÊ ÏæÑå ˜ÑæäÇ ÑÇ ÌÇíÒíä ÊÓåíáÇÊ æ ãÌæÒåÇí íÔíä ˜ÑÏå ÇÓÊ¿ ÈåæíŽå Âä˜å ÈÎÔåÇí ÊæáíÏ¡ ÎÏãÇÊ æ ÕäÇíÚ ãÎÊáÝ¡ íÔ ÇÒ Çíä äíÒ ÈåÏáíá ÈÍÑÇäåÇí íÏÑí ÇÞÊÕÇÏí¡ ãÊÍãá ÝÔÇÑåÇí ÒíÇÏí ÈæÏåÇäÏ. ÈÇ Çíä ÍÇá ÈÇ ÊæÌå ÈåÔÑÇíؘäæäí ÈÎÔåÇí ˜ÇÑÑí¡ ÇÞÏÇãÇÊí ˜å ãæÌÈ ÊÚØíáí íÇ ÒíÇä ãÖÇÚÝ ÈäÇååÇ ÔÏå æ ÏÑ äåÇíÊ ÂäåÇ ÑÇ æÇÏÇÑ ÈåÊÚÏíáäíÑæ ˜äÏ¡ ÊæÌíåí äÎæÇåÏ ÏÇÔÊ.

آثار مثبت امهال مالياتي

پس از گذشت چندماه از تحريم‌ها، درآمدهاي ارزي ايران به‌واسطه فروش نفت کاهش چشمگيري داشت. همچنين به‌دليل تحريم‌هاي بانکي، همين اندک نيز به‌دست بانک مرکزي ايران نمي‌رسيد. دولت کوشيد در دو سال گذشته تکيه اصلي بودجه را از روي نفت به‌ماليات‌ها و صادرات غيرنفتي منتقل کند. از همين‌رو توجه زيادي معطوف بخش ماليات‌ها گرديد. دولت براي سال جاري نقشه‌هاي زيادي براي ماليات‌ها کشيده بود که با بحران کرونا و آسيب جدي بخش‌هاي توليدي و خدماتي، نه‌تنها اين نقشه‌ها بر باد رفته بلکه کارشناسان براين باورند که منطق نيز حکم مي‌کند دولت با تعويق پرداخت ماليات‌ها و امهال آنها نه‌تنها چرخ‌دنده توليد را به‌حرکت درآورد بلکه خود نيز ملزم به‌پرداخت تسهيلات به‌بخش کوچک‌تري نسبت به‌تمام بخش‌هاي اقتصادي شود. اين روش که برخي صاحب‌نظران آن را توصيه مي‌کنند مي‌تواند از فشار مالي بر دولت کاسته و بار کسري بودجه را سبک کند. از سوي ديگر، از رشد نقدينگي نيز جلوگيري مي‌کند. پيش از اين، عبدالناصر همتي درباره تسهيلات دولتي براي بنگاه‌ها گفته بود زماني که تسهيلات پرداخت شود پايه پولي بالا مي‌رود که اين امر روي نقدينگي تاثير مي‌گذارد؛ اما ما اين را پذيرفتيم تا قيمت‌ها را تعديل کنيم. از همين‌رو است که برخي تعويق ماليات‌ها را به‌جاي پرداخت تسهيلات با هدف کنترل نقدينگي توصيه مي‌کنند. پيش از اين، اکبر ترکان، مشاور پيشين رئيس‌جمهوري، در گفت‌وگو با «آرمان‌ملي» پيشنهاد کرده بود که دولت روند ماليات‌ستاني را از نيمه‌دوم سال آغاز کند تا بنگاه‌ها به‌درجه‌اي از سود رسيده‌ و اندکي زيان خود را جبران کرده باشند.

حمايت‌هاي کوتاه‌مدت اما عميق‌تر

پيش از نامه رئيس اتاق ايران به ‌معاون‌اول رئيس‌جمهوري، اسحاق جهانگيري در نشستي با مسئولان وزارت صمت اعلام کرده بود که 95‌ درصد صنايع کشور، صنايع کوچک و متوسط هستند و مطابق با پيش‌بيني‌هاي جهاني، اين دسته از صنايع در مواجهه با کرونا بيشترين آسيب را متحمل مي‌شوند. صنايع کوچک و متوسط ايران، عموما جزو صنايع غيرنفتي محسوب مي‌شوند و از زمان کاهش درآمدهاي نفتي، بيش از پيش مورد توجه دولت و بخش‌خصوصي قرار گرفته‌اند. با اين حال با توجه به‌گفته جهانگيري، اين دسته از صنايع نه‌تنها در ايران که در گستره جهاني، بيش از ديگران آسيب خواهند ديد. با اين حال حمايت مالي دولت نتوانسته تا ميزان زيادي به‌نجات اين صنايع کمک کند. از سوي ديگر کارشناسان اعلام مي‌کنند که اگر دولت بتواند تنها تا نيمه‌نخست سال از اين صنايع حمايت کرده و آنها را زير چتر خود بگيرد، حرکت چرخ توليد مجددا سرعت مي‌گيرد و صنايع مي‌توانند دوباره روي پاي خود بايستند. اگرچه دولت در حال حاضر تحت فشارهاي مالي زيادي ا‌ست و حتي پيش از شيوع کرونا نيز انتظار مي‌رفت امسال با کسري بودجه 175 هزار ميلياردتوماني مواجه باشد، اما با اين حال بايد توجه داشت که قرار نيست اين حمايت‌ها به‌صورت مدام و همواره، از بخش‌هاي اقتصادي صورت بگيرد. از همين‌رو شايد بتوان انتظار داشت که دولت براي کوتاه‌مدت، طرح‌هاي اثرگذارتري را اجرا کند، به‌شناسايي واحدهايي که آسيب بيشتري ديده‌اند بپردازد، حسابرسي‌هاي گسترده صورت دهد و در نهايت تسهيلات مالي، مالياتي، امهال وام‌هاي گذشته و مواردي از اين دست را به‌گونه مفيدتري اجرايي کند. حتي در بحث امهال ماليات‌هاي ارزش افزوده و انواع ديگر، برخي کارشناسان توصيه مي‌کنند دولت با در نظر گرفتن سوابق مالياتي اقدام به‌پرداخت تسهيلات کند تا درآمدهاي دولتي هم فشار کمتري تجربه کنند. در اين ميان، بخش‌هاي صاحب ثروت غيردولتي نيز مي‌توانند گوشه‌اي از اين حمايت‌ها را به‌عهده گرفته و به‌عنوان مسئوليت اجتماعي خود، به آن عمل کنند. دوران ويژه و بي‌سابقه کرونا با بحران اقتصادي کوتاه‌مدتي که به‌ارمغان آورده است نيز پايان خواهد يافت اما پايان، اين نبايد به‌معناي پايان اقتصاد ايران باشد.