آرمانملي- زينب مختاري: شوراي عالي بانکها تصميم گرفته است مصوبه سال 95 شوراي پولواعتبار مبنيبر کاهش سود سپردههاي بانکي بالاخره اجرا شود. برخي از اين مصوبه بهعنوان پاس گل به بازار سرمايه ياد کردهاند. براين اساس، از ابتداي ارديبهشتماه در هيچ بانکي سپرده مدتدار با سود بالاي 15درصد و کوتاهمدت کمتر از شش ماه نيز با سود بيش از هشت درصد افتتاح نميشود. همچنين بانکها ميتوانند سپردههاي شش ماهه و بالاتر را با نرخ 11درصد افتتاح کنند. وحيد شقاقيشهري، اقتصاددان در گفتوگو با «آرمانملي» بهبررسي مزايا و معايب اجراي اين مصوبه براي اقتصاد ايران و تاثير مستقيم آن بر بازار پررونق سرمايه پرداخته است که در ادامه ميخوانيد.
کاهش سود سپردههاي بانکي را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
اين تصميم در واقع اجراي مصوبه سالهاي گذشته شوراي پولواعتبار است که اجرا نميشد و بانک مرکزي هم سختگيري نميکرد. در واقع، حالا بانک مرکزي ميخواهد سختگيري کند. البته نرخ سود سپردههاي کوتاهمدت دو درصد هم کمتر شده و به هشت درصد رسيده است. در نگاه کلي اين اقدام براي اقتصاد هم فايده دارد و هم هزينه؛ اما در مجموع فوايد آن بيش از هزينههاست.
فوايد اين مصوبه براي اقتصاد چيست؟
اجراي اين مصوبه مقداري فشار را از روي سيستم بانکي کم ميکند؛ بهويژه اينکه دو درصد را هم از سود سپردههاي کوتاهمدت کم کرده است. سيستم بانکي در حال پرداخت 10درصد سود براي سپردههاي کوتاهمدت و حدود 23درصد براي سپردههاي بلندمدت بود که تداوم اين روند، ناترازي نظام بانکي را تشديد ميکرد. مزيت دوم اين است که نرخ تامين مالي را براي بنگاههاي اقتصادي و سرمايهگذاري کاهش ميدهد. مثلا قبلا يک بنگاه با سود 20 يا 25 يا حتي گاهي 27درصد از سوي نظام بانکي تامين مالي ميشد اما الان روي 18درصد يا نهايتا 20درصد سود تامين مالي ميشوند. اين تا حدودي در راستاي سياستهاي رونق توليد و خروج از رکود است. مزيت سوم آن هم تاثير مثبتبر بازار سرمايه است که تا حدودي جريان نقدينگي را بهسمت اين بازار تشديد ميکند.
تاثير کاهش نرخ سود سپرده بر بازارهاي موازي مانند ارز و مسکن چيست؟
اين مصوبه روي بازارهاي موازي و جايگزين تاثير خاصي نخواهد گذاشت؛ زيرا بانک مرکزي عملا ساير بازارها مانند بازار ارز را مديريت و کنترل ميکند و نظارت سختگيرانهاي بر ريال دارد. استقبال از بازار مسکن و خودرو هم بهدليل بيماري کرونا و کاهش حجم مبادلات و حضور فيزيکي تا حدودي کمتر شده است. بنابراين عمده تاثير مثبت آن بر بازار سرمايه است.
شما از فايده و هزينه اين مصوبه گفتيد؛ هزنيههاي آن براي اقتصاد چه خواهد بود؟
يکي از آنها کاهش سپردههاي مدتدار در بانکها خواهد بود در حاليکه سپردههاي کوتاهمدت افزايش خواهند داشت. اين اتفاق امکان برنامهريزي را از سيستم بانکي ميگيرد؛ زيرا بانکها بيشتر روي سپردههاي مدتدار ميتوانند برنامهريزي کنند. وقتي فردي حساب سپرده کوتاهمدت افتتاح ميکند ميتواند هر زمان موجودي آن را برداشت کند اما سپرده مدتدار براساس يک قرارداد، مدت بيشتري بايد در بانک بماند و به همين علت نظام بانکي ميتواند براي سرمايهگذاري و هدايت منابع، روي سپردههاي مدتدار متمرکز شود. اما در مجموع اين تصميم بهنفع کل اقتصاد است.
بازار سرمايه چگونه ميتواند از مزاياي کاهش نرخ سود سپرده بانکي بهرهمند شود؟
در واقع دولت بايد از اين جريان نقدينگي به سمت بازار سرمايه بيشترين نفع را ببرد. الان دو سه ماه است که جريان نقدينگي بهسمت بازار سرمايه هدايت ميشود؛ شدت آن بيشتر هم شده و بازار سرمايه مدام سبزپوش است. اين يک فرصت براي اقتصاد است. اگر دولت بازار اوليه و عرضهها به اين بازار را سرعت داده و بازار سرمايه را عمق ببخشد اين يک فرصت تلقي ميشود. در غيراينصورت جريان نقدينگي بهسمت اين بازار ميتواند در يک دورهاي در آينده کاملا بهضرر اقتصاد تمام شود. اين بستگي دارد که آيا دولت ميتواند بازار اوليه را توسعه دهد و عرضههاي اوليه را بيشتر کند و به بازار عمق ببخشد يا خير؟
چه اقدامي از سوي دولت کمککننده است؟
بازار سرمايه مانند حوض است. هر چه اين حوض کوچکتر باشد و آب از يک سمت بيشتر جريان پيدا کند، اما اين حوض بزرگتر و عميقتر نشود، آب سرريز خواهد شد. راه و چاره آن بزرگترکردن حوض است به اين معنا که، دولت بايد عرضههاي اوليه و عرضه شرکتها را يا از طريق واگذاري ينگاههاي دولتي به بخشخصوصي از کانال بورس يا بهواسطه عرضه شرکتهاي دولتي از سوي خود دولت بيشتر کند. پس اين جريان نقدينگي يک تيغ دو لبه است. اگر از اين فرصت خوب استفاده کنيم به اقتصاد است و در غيراينصورت بهضرر آن خواهد بود.
بعد از تشديد تلاطمهاي ارزي، بانک مرکزي به بانکها مجوز داد تا اوراق گواهي 20درصدي براي دوره چندروزه منتشر کنند؛ اکنون نيز نرخ ارز رو به افزايش است. چه تضميني وجود دارد که اين روند دوباره تکرار نشود و بانکها نيز مجددا از مصوبه شوراي پولواعتبار سرپيچي نکنند؟
در آن مقطع، به اين ميزان صف ورود به بازار سرمايه شکل نگرفته بود. سال گذشته بازار سرمايه بازار پررونق و جذابي بود اما نه بهاندازه امسال. در سال 98 بازار سرمايه تازه داشت جان ميگرفت؛ لذا بانک مرکزي خيلي نميخواست سختگيري کند چون ممکن بود اوضاع را بدتر کند. از همينرو بانک مرکزي بهصورت نانوشته پرداخت سود تا نرخهاي 18 و 20درصد را هم مجاز کرده بود. اما امسال بازار سرمايه شاهد ورود جريان عظيم نقدينگي است و ميتواند آن را جذب کند و اجازه ندهد در بازارهاي ديگر جريان پيدا کرده و به تورمزايي منجر شود. اما همانطور که گفتم، دولت بايد از اين تيغ دو لبه استفاده کند.
آيا با اين ميزان ورود نقدينگي نبايد نگران حبابيشدن بازار سرمايه بود؟
اگر دولت بتواند عرضه اوليه را بيشتر کند، اين بازار حبابي نخواهد شد. در حال حاضر 30درصد شرکتهاي خرد بازار حباب دارند. مثلا من اطلاع دارم که ارزش سهام يک شرکت کوچکزيانده از سال گذشته 17 برابر شده است! اين يک رشد بيدليل است. اما 70درصد سهام بنيادي بازار حباب ندارد. لذا ميتوان گفت کليت بازار حباب ندارد. اما اگر دولت نتواند بازار اوليه را توسعه دهد، قطعا اين جريان نقدينگي آن سهام بنيادي را هم درگير حباب خواهد کرد. اين هنر دولت است که بتواند از اين فرصت استفاده کند. الان زمان بسيار مهم است و بايد سرعت عرضه اوليه با سرعت جذب نقدينگي همخواني داشته باشد. هرگونه تاخير در عرضهها بهمعناي حبابيترشدن سهام بيشتري است.