بستن

انتشار اسامی بنگاه‌های وام‌گیرنده کفایت می‌کند؟

انتشار اسامی بنگاه‌های وام‌گیرنده کفایت    می‌کند؟
آرمان ملی- امیر داداشی: رکود بنگاه‌های اقتصادی در پی شیوع کرونا، دولت را بر آن داشته تا با درنظر گرفتن منابع 75 هزار میلیاردتومانی و پرداخت آن در قالب تسهیلات تا حدودی عقب‌ماندگی سود آنها را جبران کند؛ اما با توجه به‌تجربیات گذشته پرداخت چنین منابعی، نظیر تخصیص ارز‌4200تومانی، برخی کارشناسان نگرانی‌هایی را نسبت به‌انحراف این منابع مطرح می‌کنند. در همین زمینه روز گذشته عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به‌جزئیات تخصیص تسهیلات کرونایی، نوشت: «برای شفافیت بیشتر، اسامی واحدها و مبلغ وام‌گیرندگان این وام‌ها در سایت بانک مرکزی اعلام خواهد شد.» با اینکه چنین اقدامی را می‌توان به فال نیک گرفت، اما تجربیات گذشته نشان می‌دهد انتشار اسامی اشخاص و واحدها هم عدم‌انحراف منابع را تضمین نمی‌کند. بنابراین انتظار می‌رود بانک مرکزی در این مسیر توان نظارتی خود را افزایش دهد تا این منابع صرف اهداف تعیین‌شده و تحرک بخش مولد کشور شود.

شيوع کرونا علاوه براينکه سلامت عمومي جامعه را به‌خطر انداخته، اقتصاد کشور را هم از پاي درآورده است. فعالان فضاي کسب‌وکار در بخش‌هاي مختلف که همواره در شب‌هاي عيد به بيشترين سود سالانه دست مي‌يافتند، اما ويروس کوويد19 آخرين روزهاي سال 98 را از آنان گرفت. اپيدمي اين ويروس به‌گونه‌اي پيش مي‌رود که به‌نظر مي‌رسد کسبه‌ اصناف مختلف، بازار رمضان را هم از دست بدهند. با اين حال دولت سعي دارد با در نظر گرفتن منابع 75 هزار ميلياردتوماني، قصد دارد تسهيلات جديدي را به بازار عرضه کند تا شايد بخشي از زيان کسبه جبران شود. با اين حال برخي کارشناسان نگران هدررفت و انحراف دوباره منابع دولتي هستند. در همين زمينه روز گذشته رئيس‌کل بانک مرکزي با انتشار پستي در اينستاگرام به‌سه محور اصلي در مورد اين وام‌ها اشاره کرد و نگراني‌هاي موجود را بي‌مورد دانست. عبدالناصر همتي در اين زمينه نوشت: ثلث اين مبلغ، مستقيما به‌حساب‌هاي خانوارهاي يارانه‌بگير مي‌رود و در شرايطي که مردم نيازمند به‌خريد بوده و فروشندگان کالا و خدمات نيز، نيازمند فروش هستند، کمکي خواهد بود به راه‌افتادن چرخه اقتصاد. لذا نگراني از انحراف آن بي‌مورد است. او افزود: بقيه مبلغ وام تخصيصي، عمدتا به‌واحدهاي کوچک و متوسط توليد کالا و خدمات، يا اشتغال زير 50 نفر، که نيروي کار خود را به‌تشخيص وزارت کار حفظ کرده‌اند، پرداخت خواهد شد. بنابراين هدف اين طرح تضمين تداوم فعاليت و عرضه کالا وخدمات، توسط واحدهاي مولد داراي شاغل است. براي شفافيت بيشتر، اسامي واحدها و مبلغ وام‌گيرندگان اين وام‌ها در سايت بانک مرکزي اعلام خواهد شد. همتي در بخش آخر پست اينستاگرامي خود اشاره کرد: همانگونه که قبلا اعلام کردم، دولت و بانک مرکزي از طريق دو اقدام، به‌دنبال عرضه از يک طرف و تحريک تقاضا از طرف ديگر و برگرداندن اقتصاد به‌ريل حرکت هستند. گذشته از تاکيدات رئيس‌کل بانک مرکزي که نشان از جديت اين بانک در تخصيص بهينه منابع دارد، اما بايد در نظر داشت که در سنوات گذشته نيز قطعا دولت با نيت کمک به‌طرف عرضه‌وتقاضا منابع کشور را در اختيار بنگاه‌هاي اقتصادي قرار داد و در موارد متعدد اسامي گيرندگان تسهيلات منتشر شد؛ اما اين اتفاق هم نمي‌تواند منحرف‌نشدن منابع را تضمين کند. چه‌بسا نام افرادي که به‌ارز 4200 توماني دسترسي داشتند منتشر شد و به‌رغم تخلفات صورت‌گرفته، برخورد قاطعي با آنها صورت نگرفت.

INSTEX و SHTA کانال انتقال کمک‌هاي مالي

دولت علاوه بر کمک به‌بازار و اقتصاد، چندي پيش درخواست وام پنج ميليارد دلاري خود را به‌صندوق بين‌المللي پول ارسال کرد. حال با گذشت بيش از 40 روز از ارسال اين درخواست عبدالناصر همتي درباره وضعيت درخواست ايران به‌بلومبرگ گفت: ما تمام اطلاعات و داده‌هاي مورد نياز صندوق بين‌المللي پول را براي ارزيابي صلاحيت‌مان ارائه داده‌ايم. او ابراز اميدواري کرد تا صندوق در اين بحران غيرعادي از مردم ايران حمايت کند. همتي همچنين درباره کانال انتقال مالي توضيح داد: INSTEX و SHTA ابزارهايي هستند که به‌راحتي در دسترهستند. اينها به طور خاص براي واردات غذا و دارو طراحي شده‌اند.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی