وزير دارايي آلمان گفت: کشورش در صورتي ميتواند تاثير منفي مالي بحران ويروس کرونا را بدون فراتر رفتن از سقف تصويب شده بدهي مديريت کند که وضع اقتصاد در نيمه دوم سال جاري (2020) بهبوديافته و به روال عادي بازگردد. به گزارش خبرگزاري رويترز از فرانکفورت، اولاف شولتز در گفتوگويي که روز يکشنبه در روزنامه ولت ام سونتاگ منتشر شد، درباره اينکه آيا مبلغ 156 ميليارد يورو، سقف تازه بدهيهاي دولت خواهد بود، افزود: اگر بتوانيم سمت و سوي حرکت منحني اقتصادي را دوباره در نيمه دوم سال جاري (2020) صعودي کنيم، اين رقم ميتواند درست باشد. مجلس آلمان در 25 مارس (6 فروردين ماه) براي مبارزه با بحران، با تصويب متمم بودجه به مبلغ 156 ميليارد يورو (معادل 169 ميليارد و 670 ميليون دلار)، 100 ميليارد يورو براي تاسيس يک صندوق ثبات اقتصادي که ميتواند به طور مستقيم سهام شرکتها را در اختيار بگيرد و همچنين با در نظر گرفتن 100 ميليارد يورو اعتبار براي بانک دولتي توسعه کي اف دبليو، سقف پيشبيني شده براي بدهي دولت را تعليق کرد.هدف اصلي اين تدابير، تامين بودجه مراقبت هاي درماني و بهداشتي و کمک به شرکتها بود. شولتز افزود: هدف، تامين منبع و بازپرداخت هزينههاي اضافي در يک دوره درازمدت بدون وادار شدن به صرفهجوييهاي اساسي در جاي ديگر است. وزير دارايي آلمان همچنين با ستايش از سامانه رفاه و تامين اجتماعي کشورش که حمايت سطح بالاي دولتي را امکانپذير ميسازد، يادآور شد، اين امر به معني احتمال دريافت ماليات بالاتر پس از گذر از بحران از کساني است که درآمدهاي بيشتر دارند. اما اين دريافت ماليات بيشتر بايد عادلانه و منصفانه و با درنظر گرفتن حمايت از گروه هاي با درآمد پايينتر باشد. بسته دولت همچنين شامل صندوق ثبات به ارزش 400 ميليارد يورو با هدف ضمانت وام و بازپرداخت بدهيهاي شرکتهاي در معرض خطر ورشکستگي است که مجموع مبلغ اين بسته را به بيش از 750 ميليارد يورو ميرساند. شولتز گفت: با پايان اجراي سياست کنوني که براساس آن کسب و کارها، شرکتها و کارخانهها تعطيل و مردم در خانهها ماندهاند، در صورت لزوم محرکهاي اقتصادي ارائه خواهد کرد. وي افزود: ما بايد همچنان توجه خود را به، بهروزسازي کشور از طريق کاهش انتشار گازکربنيک، گسترش حمل و نقل برقي و يا ديجيتالي سازي معطوف کنيم. طبق آخرين آمارهاي رسمي، در آلمان تا ظهر (يکشنبه 31 فروردين)، 143 هزار و 720 نفر به بيماري کوويد19 مبتلا شدهاند که از اين تعداد 85 هزار و 400 نفر بهبوديافته و چهار هزار و 538 نفر جان باختهاند.براساس گزارش روز يکشنبه خبرگزاري رويترز، کلاوس رگلينگ مديرعامل «سازوکار ثبات اروپا» در اتحاديه اروپا گفته، پس از پايان شيوع جهاني ويروس کرونا، علاوه بر بسته کمکهاي اضطراري 540 ميليارد يورويي که اخير مورد توافق سران اروپا قرار گرفت، 500 ميليارد يورو ديگر براي بهبود اوضاع اقتصادي کشورهاي عضو لازم است. رگلينگ در مصاحبه با روزنامه ايتاليايي کوريره دلاسرا افزود: کميسيون اروپا و بودجه اين نهاد، آسانترين مسير براي سازمان دادن به چنين کمکهايي است. براي مرحله دوم (بهبود اوضاع اقتصادي) به تامين دستکم 500 ميليارد يورو ديگر از نهادهاي اروپايي نياز داريم.