1. تلقي انتخاباتي: نگاه برخي سياسيون جامعه ما به مدرسه و نهاد آموزش و پرورش به عنوان سازمان رأي و محلي براي تقسيم پست و جايگاه بين اقوام و اعضاي ستاد انتخاباتي خود است. اين نگاه بسيار تلخ و دلسردکننده است. نهاد محجوب و نجيب آموزش و پرورش در ساليان متمادي، نمايندگان بسياري از طيفهاي مختلف را به خود ديده که ايبسا ژست روشنفکري و تحولگرايي هم گرفتهاند اما ثمره نزديک شدن آنها به نهاد آموزش، چيزي جز کاشتن و گماشتن نابلدترين افراد در جايگاههاي حساس آموزش و پرورش از مديريت مدارس گرفته تا سطوح مديريتي نبوده. اين جريانات سطحي و جناحي، جمعيت انبوه معلم و مدرسه را هم صرفا سياهي لشکر و سازمان رأي خود ميپندارد و نگاه معنادار و تحولي به نهاد مدرسه ندارد. 2. تلقي بنگاهي- تجاري: از سالهاي دور و تقريبا در تمام دولتها، جرياني کاسب مسلک و دلال هميشه در اطراف آموزش و پرورش پرسه ميزند که اساسا آموزش و پرورش را به چشم بازاري براي فروش کالاي خود ميپندارد. در عمل، عايدي اين جريان تجاري براي معلم و مدرسه، در برابر برداشتهاي ميلياردي و هنگفت آنها بسيار ناچيز بوده است. ناشران کتابهاي کنکور و دلالان تست و آزمون در رأس آنها و اخيرا شرکتهاي پيامرسان داخلي، نمونههاي اين دلالي سنتي و مدرن هستند که انگيزهاي جز دستيابي به گنج شمارههاي تلفن و اطلاعات ريز دانشآموزان و خانوادهها و مدارس ندارند و ضروري است که آموزش و پرورش در خصوص مراقبت از اطلاعات حياتي ذينفعانش در برابر اين جماعت بسيار منفعت طلب، هوشمندي بيشتري از خود نشان دهد. 3. تلقي مدرسه يعني مکان نگهداري بچه: هنوز در جامعه ما تصور بسياري خانوادهها نسبت به مدرسه، محلي است که بچهها را بايد براي ساعاتي در خود نگهداري کند. يک تصور پناهگاهي و نه تصور مکاني براي تربيت شدن. نتيجهگيري: در جامعه ما و در ميان مديران سياسي و حتي فرهنگي و آموزشي انواع اين کژتابيهاي مفهومي رواج دارد. ما نياز به يک جريان نقاد داريم که اين کژتابيها و تلقيهاي ضدتوسعه و تحول را بنماياند و انگارههاي ناصحيح جامعه را نسبت به نهاد بسيار خطير و آينده ساز مدرسه اصلاح کند و معلمان، مديران مدارس و والدين را نسبت به برخي ذهنيتهايي که دارند، به تأمل وادارد. چون ضربهاي که نهاد آموزش از اين دخالتهاي سهمخواهانه در طول اين سالها خورده، اسفبار است و همچنين ضروري است که آموزش و پرورش از خود تکان و تحرک موثرتري نشان داده و براي تبيين مأموريتهاي ملي، توسعهاي، حاکميتي، زيربنايي و فرابخشي خود در کشور جرياني هدفمند سامان داده و اجازه خدشه به کيان تخصصي و اعتبار حرفهاي خود ندهد. ما در اين زمينه نياز به يک تغيير نگرش ملي داريم.